واحد مرکزی خبر / هماهنگ کننده امور مالی شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرد این کشور پس از تشکیل دولت جدید، برای آزادسازی اموال مسدود شده خود در خارج اقدام می کند.
فیق شاطر گفت : شرایط مالی ما در نه ماه آینده مناسب خواهد بود، بنابراین بهتر است منتظر بمانیم تا لیبی ثبات سیاسی خود را بدست آورد.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ از ابوظبی، تاکنون حدود یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از صد و هفتاد میلیارد دلار درامد مسدود شده بانک مرکزی لیبی، اداره سرمایه گذاری این کشور و صندوق ثروت های حاکمیتی لیبی، برای کمک به پرداخت هزینه سوخت و حقوق کارمندان و تامین نیازهای غیرنظامیان به شورای ملی انتقالی لیبی داده شده است.
عبدالرحیم الکیب که دارای مدرک مهندسی برق است و ده سال در آمریکا زندگی کرده، سی و یکم اکتبر به عنوان نخست وزیر موقت لیبی معرفی شد.
وی گفت طی دو هفته کابینه را معرفی می کند.
بر اساس طرح های کنونی، قرار است مردم لیبی هیئتی را برای نظارت بر تدوین قانون اساسی جدید در مدت هشت ماه انتخاب کنند.
این روند با برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی دنبال می شود.
رئیس سابق بانک مرکزی لیبی گفت اقتصاد این کشور در درگیری هایی که از فوریه در بنغازی آغاز شد، پانزده میلیارد دلار صدمه دیده است.
صندوق بین المللی پول هفته گذشته اعلام کرد رشد اقتصادی لیبی امسال به سبب از کار افتادن صنعت نفت این کشور بیش از پنجاه درصد کاهش می یابد.
آمریکا حدود سی و چهار میلیارد دلار از دارایی های لیبی را مسدود کرده که بیش از هفتصد میلیون دلار آن آزاد شده است.
فرانسه اعلام کرده است یک میلیارد و پانصد میلیون یورو از درآمدهای مسدود شده لیبی را آزاد کرده است و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز با درخواست انگلیس برای آزادی یک میلیارد و ششصد میلیون دلار از درآمدهای لیبی موافقت کرده است.
شاطر اعلام کرد علاوه بر صد و هفتاد میلیارد دلار درآمدهای مسدود شده لیبی در خارج، بیست میلیارد دلار در نظام بانکی لیبی وجود دارد.
وی افزود دولت به میلیاردها دلار بودجه ای که رژیم معمر قذافی حاکم سابق لیبی در بانک مرکزی ذخیره کرده بود، دست یافته است و این مبلغ به دولت برای تامین نیازهای مردم لیبی در چند ماه آینده کمک می کند.
