واحد مرکزی خبر/ خبرگزاری رویترز در تحلیلی به قلم باری مالونی نوشت: با مشخص شدن نخست وزیر لیبی به نظر می رسد شورای ملی انتقالی این کشور برای یافتن جایگاهش راهی دشوار در پیش دارد.
شورای ملی انتقالی لیبی از برخورد انتقاد آمیز انقلابیون با جسد معمر قذافی زیان دیده است زیرا این سئوال در ذهن بسیاری از ناظران شکل گرفته است که به راستی چه افرادی جانشین قذافی می شوند؟.
این سئوال در شرایطی مطرح شد که اگر پیش از برخورد انتقاد آمیز با جسد قذافی، در خصوص رهبران جدید لیبی سئوال می شد، پاسخ این بود که این افراد انسان های محترمی هستند.
در چنین شرایطی انتخاب عبدالرحیم الکیب از چهره های دانشگاهی ناشناخته به سمت نخست وزیری، از نگاه کارشناسان تا اندازه ای بیانگر ابهام در تصمیم گیری های داخلی شورای ملی انتقالی است.
نوع نگاه کارشناسان به شورای ملی انتقالی در شرایطی است که نگاه مردم لیبی نیز به تحولات کشورشان با نگرانی هایی توام است.
این نگرانی ها وقتی با انتقاد گروه های حقوقی از شورای ملی انتقالی همراه می شود مسئله دشوار تر می شود.
برخی از گروه های حقوقی، این شورا را متهم کرده اند که هزاران نفر از نظامیان هوادار قذافی را با روش های غیر قانونی به بند کشیده است و شکنجه می کند و حتی دیده بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد این امکان وجود دارد که انقلابیون در سرت دهها نفر از هواداران قذافی را اعدام کرده باشند.
در واقع این نوع نگاه ها سبب شد تا برخی بر این باور باشند که دیکتاتوری در لیبی از میان رفت اما دیکتاتوری دیگر در حال جایگزین شدن است.
به همین منظور مسیر حرکت شورای ملی انتقالی مسیری دشوار ارزیابی می شود و حتی این نگرانی ها سبب می شود تا برخی بر این باور باشند که روند انتقال مسالمت آمیز قدرت در لیبی با تردیدهایی مواجه است.
در چنین شرایطی عبدالرحیم الکیب وعده داد دولتش تا دو هفته دیگر آغاز به کار کند و در یک دوره هشت ماهه در راس کار اجرایی کشور بماند تا انتخابات مجلس موسسان برگزار شود و با تدوین قانون اساسی راه برای مرحله جدید سیاسی در کشور هموار شود.
آْکس وارن، از شرکت مطالعاتی و مشورتی خاورمیانه و شمال آفریقا، می گوید: یکی از مشکلات جدی لیبی جدید این است که همه شبه نظامیان این کشور قبل از آنکه هوادار شورای ملی انتقالی باشند هوادار گروهی هستند که بدان وابسته اند ضمن اینکه این گروهها معمولا به نام محلات و روستاهای خود شناخته می شوند و همین امر کار را دشوارتر می کند زیرا در چنین شرایطی این سئوال مطرح می شود که در صورت وقوع درگیری میان این گروهها چه کسی یا گروهی در اندیشه حفظ ثبات کشور خواهد بود؟.
برای کاهش این نگرانی های اساسی، شورای ملی انتقالی باید دو هدف مهم را مورد توجه قرار دهد یکی تشکیل نیروی مسلح مرکزی است و دیگری خلع سلاح شبه نظامیان اما ناگفته پیداست که انجام این دو کار بسیار دشوار است.
این کارها وقتی دشوارتر می شود که بدانیم برخی از رهبران شبه نظامیان در تصمیم گیری های مهم کشور و در جلسات مهم سران حضور دارند.
در واقع نوع نگاه این افراد در جلسات تصمیم گیری به گونه ای است که کشور مثل یک جعبه شیرینی است و هر کدام از آنان باید از این شیرینی تناول کند به همین سبب معمولا بر سر سمت هایی چون وزارت دفاع و امور خارجه زیاد چانه زنی می شود اما به موضوع مهمی چون برگزاری انتخابات توجه زیادی نمی شود.
در واقع با وجود چنین منازعاتی است که باید گفت: بر خلاف تصور برخی از کارشناسان غربی مشکل اصلی لیبی در دوران جدید، اختلاف لیبرال ها و اسلام گرایان نیست.
مصطفی عبدالجلیل اگر چه یک شخصیت قابل احترام در لیبی است اما مشکل او این است که اندیشه ای آشکار و سیاستی واضح ندارد و همین امر کار را برای او دشوارتر می کند.
یکی از مسئولان شورای ملی انتقالی درباره عبدالجلیل می گوید: او به شدت از شرایط خسته شده است و بعید می دانم رهبری آینده لیبی را بپذیرد و تنها ممکن است پس از برگزاری انتخابات، یکی از سمت های مهم را به دست بگیرد.
تداوم دشواری شرایط در لیبی سرمایه گذاران خارجی را نیز گمراه خواهد کرد زیرا این افراد نمی دانند با چه کسی طرف هستند.
