كميته عالي مستقل انتخابات تونس با تاكيد بر پيروزي حزب اسلامي «النهضه» در انتخابات سرنوشت ساز مجلس موسسان، آماري تفصيلي از نتايج اين انتخابات ارائه كرد.
انتخابات مجلس موسسان كه داراي 217 كرسي و وظيفه مهم آن تدوين قانون اساسي جديد جمهوري دوم تونس و ترسيم نقشه راه و ساختارسياسي اين كشور در شمال آفريقاست، روز 23 اكتبر 2011 ـ در 27 حوزه انتخابيه برگزار شد.
نتايج نهايي بعداز رسيدگي به شرح زير اعلام شد:
* تعداد كل واجدان شرايط رأي دادن از بين جمعيت حدود 11 ميليوني، 7 ميليون و 569 هزار و 824 نفر.
* واجدان شرايط رأي دادن كه ثبت نام كردند: 4 ميليون و 123 هزار و 602 نفر (47/54 درصد).
* تعداد كل رأي دهندگان: 3 ميليون و 702 هزار و 627 نفر.
* تعداد رأي دهندگان ثبت نام شده: 3 ميليون و 205 هزار و 845 نفر (75/77 درصد).
* تعداد رأي دهندگاني كه ثبت نام نكرده بودند: 496 هزار و 782 نفر (42/14 درصد) .
تركيب فهرست‌ها
- 19 فهرست حزبي با 203 كرسي
- يك فهرست ائتلافي با 5 كرسي
- 8 فهرست مستقل با 9 كرسي
ورود 49 زن به مجلس موسسان (24 درصد) كه 40 زن عضو حزب اسلامي النهضه هستند
تعداد كرسي‌هاي احزاب
1- حزب «اسلامي النهضه»: 90 كرسي – 47/41 درصد.
2- حزب «الموتمر من اجل الجمهوريه»: 30 كرسي – 82/13 درصد.
3- «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»: 21 كرسي – 68/9 درصد.
4- «قائمه العريضه الشعبيه للحريه والعداله والتنميه»: 19 كرسي – 76/8 درصد .
5- حزب «الديمقراطي التقدمي»: 17 كرسي – 83/7 درصد.
6- «القطب الديمقراطي الحداثي»: 5 كرسي – 3/2 درصد.
7- حزب «المبادره»: 5 كرسي – 3/2 درصد.
8- حزب «آفاق» تونس: 4 كرسي – 84/1 درصد.
9- «قائمه البديل الثوري»: 3 كرسي – 32/1 درصد.
10- «حركه الديمقراطيين الاشتراكيين»: 2 كرسي.
11- «حركه الوطنيين الديمقراطيين»: 2 كرسي.
12 - ساير احزاب و ائتلاف‌ها نيز هركدام يك كرسي كسب كرده‌اند.
آراي فهرست‌هاي العريضه الشعبيه در 6 حوزه «سيدي بوزيد»، «صفاقس ـ 1»، «تطاوين»، «جندوبه»، «القصرين» و «فرانسه» ـ 2 باطل اعلام شد.
199 كرسي مجلس مؤسسان متعلق به شهروندان مقيم داخل و 18 كرسي متعلق به شهروندان مقيم خارج از تونس است.
درمان مشكلات اجتماعي
در اين حال «حمادي الجبالي» دبيركل حزب اسلامي النهضه كه از سوي اين حزب پيروز انتخابات مجلس موسسان، براي تصدي منصب نخست وزيري در دولت جديد تونس نامزد شده است، با بيان اينكه مشكلات و مسائل اجتماعي تونس نياز به درمان دارد، گفت كه بايد به هوشمندي تونسي‌ها اعتماد كرد.
نفردوم حزب اسلامي النهضه با بيان اينكه مشكل امروز تونس راه انداختن جنگ عقايد نيست، افزود: «مسائل اجتماعي تونس را بايد از راه‌هاي فرهنگي و اقتصادي حل كرد. الجبالي تاكيد كرد: آنچه مردم تونس را تهديد مي‌كند، آثار به جا مانده از دوران ديكتاتوري و استبداد و فساد است».
در چارچوب خط و نشان‌هاي غرب براي اسلام گرايان تونس، نيكلا ساركوزي، رئيس‌جمهوري فرانسه در نشست هيات دولت فرانسه گفت كه فرانسه بيدار است و رعايت حقوق بشر و مباني دموكراسي در تونس را رصد مي‌كند.
«آلن ژوپه» وزير خارجه فرانسه نيز در سخنان مداخله جويانه مشابهي گفت كه ادامه كمك‌هاي گروه 8 به تونس بستگي به احترام مقامات جديد اين كشور به مباني دموكراسي دارد.
وي افزود: دولت فرانسه به تونس كمك‌هاي اقتصادي زيادي مي‌كند، به شرطي كه دولت آتي خطوط قرمز را نقض نكند و اين شرط مهم پاريس است.
ژوپه احترام به اصول دموكراسي، حقوق بشر و مساوات بين مرد و زن را بخشي از اين خطوط قرمز اعلام كرد و گفت: بايد در قبال تحولات تونس بعداز انقلاب و برگزاري انتخابات مجلس موسسان، بيشتر هوشيار و بيدار باشيم.
اين سخنان مداخله جويانه و تهديد‌آميز ناشي از ترس و نگراني، در حالي است كه مردم تونس با ريختن آراي خود به نفع اسلام گرايان، پيشاپيش جوابي قاطع و محكم به غرب داده و تاكيد كردند كه دوران قيموميت فرانسه، مداخله غرب بويژه آمريكا و ديكتاتوري تمام شده است و مردم از اين پس خودشان سرنوشت تونس را رقم مي‌زنند.
در سال 1956 تونس از قيموميت فرانسه رهايي يافت و مستقل شد، اما بعداز آن در 53 سال دوران ديكتاتوري «حبيب بورقيبه» و «زين العابدين بن علي» اين كشور همچنان تحت نفوذ و مداخله غرب بويژه فرانسه و آمريكا باقي ماند.
از سوي ديگر رسانه‌هاي غربي و عربي همسوي آنها نيز در چارچوب سياست اسلام هراسي غرب، درصدد هستند كه مردم تونس را از روي كار آمدن اسلام گرايان بترسانند.
در اين چارچوب شبكه آمريكايي «سي.ان.ان» در واكنش به پيروزي حزب النهضه در گزارشي نوشت «تونسي‌ها از چنگ بن علي به سوي جهنم پيش مي‌روند»!!
سناريو سازي آمريكا
الجبالي در پاسخ به يك پرسش در خصوص سناريوسازي آمريكا براي اختلاف انداختن بين كشورهاي اسلامي از جمله ايران و عربستان تصريح كرد: عربستان سعودي و ايران نبايد اجازه دهند طرف‌هايي بين دو كشور فتنه ايجاد كنند و ما به درك ملت‌هاي ايران و عربستان اعتماد داريم.
دبيركل حزب اسلامي النهضه در سال 1949 ميلادي در شهر ساحلي «سوسه» متولد شده و تحصيلات عاليه خود را در دانشگاه تونس و پاريس به پايان برده است.
اين مهندس ارشد رشته انرژي خورشيدي كه فعاليت‌هاي سياسي خود را در دهه هشتاد ميلادي آغاز كرده، 15 سال از زندگي خود را به عنوان زنداني سياسي در دوران ديكتاتوري تونس در زندان سپري كرده و گفته مي‌شود 10 سال آن را در سلول انفرادي به سر برده است.
وي كه سردبيري نشريه «الفجر» ارگان رسمي حزب را هم در كارنامه سياسي خود دارد، در سال 2002 ميلادي در اعتراض به شرايط بد زندان اعتصاب غذا كرد و سرانجام درفوريه سال 2006 ميلادي آزادشد.
وقتي انقلاب تونس در ژانويه 2011 به پيروزي رسيد و رژيم ديكتاتوري «زين العابدين بن علي» با فرار او به عربستان سعودي سرنگون شد، فعاليت حزب اسلامي النهضه در تونس كه تا آن روز غيرقانوني بود، مجاز اعلام و الجبالي نيز به عنوان دبيركل حزب معرفي شد.
حزب اسلامي النهضه بعد از مسجل شدن پيروزي آن در انتخابات مجلس موسسان، الجبالي را به عنوان نامزد حزب براي پست نخست وزيري كه مسئوليت تشكيل دولت آينده تونس را دارد، معرفي كرد.
اكنون كه بيش از 9 ماه از انقلاب تونس و سقوط رژيم ديكتاتوري بن علي مي‌گذرد، مردم تونس با حضوري شگفت انگيز در انتخابات كه بيش از 90 درصد اعلام شد، با رأي بالايي به اسلام گرايان جواب مثبت دادند.
كميته عالي مستقل انتخابات، مردم، احزاب سياسي و حتي كشورهاي ديگر، پيروزي قاطع اسلام گرايان را پذيرفتند و به همين دليل رايزني‌ها و مذاكرات با محوريت حزب اسلامي النهضه براي تشكيل دولت تونس آغاز شد.
افق‌هاي پيش‌رو
با موفقيت چشمگير حزب اسلام گراي «النهضه» در انتخابات مجلس موسسان تونس، اينك تمامي نگاه‌ها متوجه رهبر اين حزب، «راشد الغنوشي» و انديشه‌ها و ديدگاه‌هاي وي معطوف شده است.
26 آذر ماه سال گذشته بود كه خودسوزي «محمد بوعزيزي» فروشنده دوره گرد تونسي در شهر «سيدي بوزيد» مانند جرقه‌اي آتش انقلاب مردم تونس را شعله ور كرد.
اين آغازي براي شروع تظاهرات اعتراضي عليه ديكتاتور زين العابدين بن علي رئيس‌جمهوري تونس، بود كه 23 سال قدرت بلامنازع در اين كشور را در دست داشت.
سرانجام پس از 28 روز پايداري و اصرار مردم تونس بر خواسته‌هاي خود كه رنگ استقلال، بازگشت به هويت و آزادي داشت، بن علي از قدرت كناره گيري كرد و به همراه خانواده اش به عربستان سعودي پناه برد.
از زمان سقوط بن علي تاكنون، تونس توسط يك دولت موقت اداره مي‌شود كه البته اعتراض‌هاي بسياري در مورد تركيب و عملكرد اين دولت وجود داشته است.
برگزاري موفق انتخابات مجلس موسسان در تونس كه با مشاركت بالاي شهروندان و استقبال جامعه جهاني همراه شد، بي ترديد صفحه جديدي را در تاريخ اين كشور خواهد گشود.
انتخابات مجلس موسسان تونس نه فقط در اين كشور، بلكه در سطح منطقه‌اي نيز داراي اهميت بالايي است. اين نخستين آزمون دموكراتيك خيزش‌هاي مردمي در جهان عرب بود كه برگزاري موفق و پرشور آن بي ترديد پيامدهاي مثبتي را بر ديگر كشورهاي عربي خواهد گذاشت.
تونسي‌ها اينك پس از برگزاري موفق انتخابات، دو مرحله مهم و حساس را پيش روي خود دارند كه عبور موفق و كم هزينه از آنها بيش از پيش بر اعتبار انقلاب مردم خواهد افزود: يكي تدوين قانون اساسي و ديگري تشكيل دولت موقت.
انديشه‌هاي راشد الغنوشي
راشد الغنوشي رهبر حزب اسلام گراي «النهضه»، از جمله متفكراني است كه قائل به امتزاج بين اسلام و دموكراسي است. از نظر وي دموكراسي ابزاري است كه به وسيله آن مجموعه‌اي از مباني مورد نظر انديشه سياسي جديد محقق مي‌شود كه نسل‌هاي بسياري براي آن مبارزه كرده اند.
از جمله اين مباني، آزادي مردم در انتخاب حاكمان خود، تقسيم قدرت و انحصار زدايي آن از يك فرد، موسسه يا يك طبقه است. از ديدگاه غنوشي، دموكراسي نوعي نظام سياسي است كه در آن، انتخاب حاكم از سوي مردم و بطور آزادانه، سري و مستقيم صورت گيرد. در اين نظام، قدرت ميان چهار نهاد اجرايي، قانونگذاري، قضايي و رسانه‌هاي رقابتي توزيع مي‌شود.
غنوشي در عين حال بر اين نظر است كه اسلام پيش از اين، منادي اين مباني بوده است.
وي معتقد است كه اسلام به اصل شورا، يعني نبود انحصار قدرت در يك فرد و انتخاب رهبر از سوي مسلمانان تشويق كرده است. وي بر اين نظر است كه حوزه گسترده‌اي از جنبش اسلامي، بزرگ‌ترين و شريف‌ترين خواسته خود را آزادي و كسب آن بيان كرده‌اند؛ به طوري كه علماي بي شماري آن را خواسته‌اي مي‌دانند كه بر اجراي شريعت مقدم است. به همين دليل، اسلام گرايان خواستار تحقق عرصه‌هاي مختلف آزادي از جمله انتخابات سالم با تكثر احزاب هستند تا از اين راه زمينه‌اي براي حضور، تاثير و انجام اقدامات تبليغي براي دعوت به سوي خدا به وجود بيايد.
غنوشي بر اين نظر است كه تمامي كشورهاي جهان اسلام به سمت «اسلام و دموكراسي» و «اسلام و آزادي» پيش مي‌روند و اين دو موضوع، رويكرد عمومي تمامي كشورهاي منطقه از جمله تونس است كه بر هيچ كسي پوشيده نيست و هر رژيمي كه اين منطق را نپذيرد و حيات سياسي و مشروعيت خود را از صندوق‌هاي رأي نگيرد يا به واقعيت اسلامي ملت خود اعتراف نكند، از بين خواهد رفت و هيچ نقشي در آينده نخواهد داشت.
از ديدگاه الغنوشي، دو چالش فراروي جنبش‌هاي اسلامي معاصر قرار دارد. نخستين چالش، گروه‌هاي افراط گرا و تندرو هستند كه از نظر وي، بزرگ‌ترين بهانه را براي قرار دادن اسلام گرايان در تنگنا فراهم كرده‌اند.
دومين چالش، رژيم‌هاي ظالمي هستند كه كشورهاي اسلامي را به زندان‌هاي بزرگ و كشتارگاه بزرگ انسان‌ها مبدل كرده اند. از نظر وي اين حكام، پيش قراولان نيروهاي بيگانه در مبارزه با دين و نيز تهديد استقلال كشورهاي اسلامي هستند، كه در عقب نگه داشتن جامعه و دنباله رو بودن آن به نيروهاي بيگانه كمك مي‌كنند.
صرفنظر از مباحث تئوريكي كه راشد الغنوشي در آثار خود به آن اشاره كرده، وي اينك رهبر جرياني است كه بيشترين آرا را در نخستين انتخابات تونس كسب كرده و خود را آماده پذيرفتن مسئوليت اداره كشور در آينده مي‌كند.
الزامات حكمراني، ناگزير بودن ائتلاف با ديگر احزاب و جلوگيري از گسترش فشارها به اسلام گرايان، باعث شده مقام‌هاي حزب النهضه و در رأس آنها راشد الغنوشي، تلاش كنند كه اين حزب را حزبي ميانه رو معرفي كنند كه به دنبال همكاري با ديگر گروه‌هاي تونسي براي اداره كشور است.
نهضتي‌ها مي‌گويند، به برقراري دموكراسي و آزادي متعهدند، قصد تحميل نظرات خود به مردم تونس را ندارند، و به قواعد حاكم بر صنعت توريسم تونس احترام مي‌گذارند.
اكنون مردم انقلابي تونس پس از انتخابات چشم به آينده سياسي كشورشان دوخته‌اند؛ آينده‌اي كه به طور قطع متفاوت از گذشته خواهد بود.
منبع خبر: اطلاعات
