خبرگزاري دانشجويان ايران -اخوان المسلمين مصر به همراه احزاب سياسي و نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري در اين كشور با پيش نويس طرح شوراي عالي نيروهاي مسلح مبني بر انتخاب اعضاي كميته تدوين قانون اساسي جديد بدون مشاركت مردم مخالفت كرده و خواهان برگزاري تظاهرات ميليوني در 18 نوامبر شدند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از خبرگزاري رويترز،در بيانيه پايان نشست حزب الحرية والعدالة، شاخه سياسي اخوان المسلمين مصر آمده است: نمايندگان احزاب و گروه‌هاي سياسي و همچنين نامزدهاي احتمالي رياست‌جمهوري در مصر با طرح پيشنهادي شوراي عالي نيروهاي مسلح در خصوص قانون اساسي جديد مصر مخالف هستند.
در ادامه اين بيانيه آمده است: براساس اين طرح پيشنهادي تسلط و هيمنه شوراي عالي نيروهاي مسلح بر سياست در اين كشور طي دوره انتقالي افزايش مي‌يابد.
در ادامه بيانيه اخوان المسلمين مصر تاكيد شده است: ما نسبت به خطرات موجود در خصوص امنيت داخلي مصر در صورتي كه دولت اين كشور بر صدور اين طرح و قوانين مخالف با قانون اساسي مصر اصرار بورزد، هشدار مي‌دهيم.
در بيانيه اخوان المسلمين مصر آمده است: بعد از آنكه اوضاع سياسي در مصر آرام شده است و گروه‌هاي سياسي خود را براي برگزاري انتخابات پارلماني آماده مي‌كنند، ناگهان با درخواست علي السلمي، يكي از معاونان نخست‌وزير مصر مواجه شديم.السلمي خواهان تصويب اصولي مخالف با قوانين براي انتخاب اعضاي كميته تدوين قانون اساسي جديد است.
در ادامه اين بيانيه آمده است: ما معتقديم اين مساله از بين بردن حق ملت در انتخاب اعضاي كميته تدوين قانون اساسي به شمار مي‌آيد.ما مي‌خواهيم علي السلمي بركنار شود و اجازه نخواهيم داد كه يك گروه اندك سرنوشت تمام ملت مصر تعيين كند.
سعد الكتاتني، معاون رئيس حزب وابسته به اخوان المسلمين مصر نيز خواهان برگزاري تظاهرات ميليوني در 18 نوامبر در اعتراض به اين طرح شد.
بر اساس پيش نويس طرح شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر اعضاي كميته تدوين قانون اساسي جديد مصر كه حدود 80 تن هستند از ميان نمايندگان سنديكاها،اساتيد دانشگاهها،حقوق دانان والازهر انتخاب مي شوند اما بر اساس قوانين موجود در مصر اعضاي اين كميته بايد از سوي پارلمان اين كشور وبعد از برگزاري انتخابات پارلماني تعيين شوند تا مردم نيز در تعيين اعضاي اين كميته نقش داشته باشند.
