واحد مرکزی خبر / شماری از گروههای سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مصر خواستار لغو پیش نویس قانون اساسی شدند.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، علی السلمی معاون نخست وزیر مصر این پیش نویس قانون اساسی را در اختیار شماری از احزاب سیاسی این کشور قرار داده بود.
حزب آزادی و عدالت وابسته به جنبش اخوان المسلمین مصر خواستار استعفای السلمی در صورت اصرار دولت این کشور بر ارائه این پیش نویس شد.
جماعت اسلامی و گروههای سلفی مصر هم تهدید کردند اعتراضاتی را علیه دولت انجام خواهند داد.
سعد الکتاتنی یکی از سران اخوان المسلمین در پایان نشست احزاب و گروههای سیاسی مصری در قاهره گفت: شرکت کنندگان در این نشست بر مخالفت با این پیش نویس تاکید کردند و خواستار پس گرفتن آن شدند.
این پیش نویس تلاش برای اعمال قیمومت نسبت به مردم مصر و اراده آنان است.
