به گزارش خبرگزاري رويترز از طرابلس، 'صادق عمر الكبر' گفت كه از حدود يكصد و 70 ميليارد دلار دارايي هاي ليبي در خارج از كشور تنها يك ميليارد و 500 ميليون دلار آزاد شده است و از آنجا كه حدودا دو ماه به زمان تحويل نخستين محموله از اسكناس هاي جديد اين كشور باقي مانده، راه درازي پيش روي بهبود بحران نقدينگي است.

وي پيشتر گفته بود كه 'نخستين محموله اسكناس هاي جديد اواخر ماه دسامبر (اوايل دي ماه) وارد ليبي مي شود و مشكل نقدينگي تا آن زمان مديريت خواهد شد.'

الكبر كه يك ماه پيش جانشين 'قاسم عزيز' رييس بانك مركزي ليبي شد، خاطر نشان كرد كه اصلاح سيستم بانكي ليبي بايد تحت تاثير نقشه راه سازمان هاي بين المللي از جمله صندوق بين المللي پول باشد. وي در عين حال گفت كه در حال حاضر اولويت بانك مركزي ليبي، دست و پنجه نرم كردن با مشكل كمبود اسكناس است.

به رغم لغو تحريم هاي سازمان ملل بر ليبي در پي مرگ 'معمر قذافي' ديكتاتور اين كشور، روند آزادسازي دارايي هاي ليبي، زمان بر است، زيرا پول هاي اين كشور در كشورهاي بسياري كه از قوانين متفاوتي برخوردارند، پراكنده مي باشد.

رييس جديد بانك مركزي ليبي ضمن ابراز اميدواري در خصوص تاثير سازمان هاي جهاني براي كمك به ايجاد مدل جديدي براي سيستم بانكداري ليبي، به رويترز گفت كه اساس اين كار طي چند سال گذشته توسط صندوق بين المللي پول و بانك جهاني پايه گذاري شده است.

اما مشكل اصلي در رابطه با اين مساله، غلبه بر كمبود نيروي كار است، زيرا ليبي فاقد نيروي كار برخوردار از مهارت هاي مورد نياز در بخش بانكداري و ديگر بخش هاي اصلي است.

اين كمبود را مي توان در عدم مهارت ليبيايي ها در دانش زبان هاي خارجي نيز مشاهده كرد، زيرا تدريس اين زبان ها در دوره حكومت قذافي از برنامه آموزشي ليبي حذف شده بود.

الكبر گفت: رژيم سابق در 42 سال گذشته درصدد از بين بردن سيستم آموزشي برآمد و اكنون نيروي كار برخوردار از مهارت بالا در كشور به ميزان كافي يافت نمي شود.

وي ضمن درخواست از نيروي كار ماهر خارج از ليبي براي بازگشت به اين كشور، تصديق كرد كه نگراني درخصوص مسائل امنيتي تا سال ها مانع از تحقق اين امر خواهد شد.

رييس جديد بانك مركزي ليبي خاطر نشان كرد كه 5 سال زمان نياز است تا سيستم جديد سياسي در اين كشور جا بيفتد. وي همچنين گفت: 'تمركز ما در حال حاضر بر تامين مايحتاج دارويي و غذايي، بازسازي شهرهاي چون سرت، مصراته، زينتان و زاويه و شهرهاي كوچكتر و تلاش براي فعال سازي مجدد بخش توليد است.'

---