جام جم آنلاين- با وجود سرنگوني استبداد چندين ساله حسني مبارك در مصر سايه شوم زندان و شكنجه همچنان در تعقيب مخالفان است. منتقدان نسبت به برجسته شدن نقش ارتش در مناسبات سياسي و اقتصادي مصر هشدار مي‌دهند.
به گزارش دويچه وله، چهار هفته به برگزاري انتخابات مجلس در مصر باقي مانده و به نظر مي‌رسد بازي قدرت ميان نيروهاي نظامي حاكم، احزاب و جوانان انقلابي وارد مرحله تازه‌اي شده است. پرونده قضايي علاء عبدالفتاح، بلاگر سرشناس مصري اين روزها توجه بسياري را به خود جلب كرده است.
او كه در دوران حكومت حسني مبارك به دليل انتقاداتش از دولت مدتي را در زندان گذرانده بود، روز 30 اكتبر به دليل امتناع از پاسخگويي به دادستان نظامي در بازجويي، بازداشت شد. وي متهم به برانگيختن خشونت در درگيري‌هاي خونين ميان مسيحيان قبطي و نيروهاي امنيتي شده كه روز يكشنبه 9 اكتبر در مصر روي داد.
به گزارش شاهدان عيني نيروهاي امنيتي در آن روز به روي جمعيت آتش گشودند و خودروهاي نظامي از روي مردم رد شدند. در اين ناآرامي‌ها دستكم 26 نفر جان باختند.
علي‌رغم آنكه در تصاوير ضبط شده از سوي مردم حملات نيروهاي نظامي به وضوح ديده مي‌شود، رهبران ارتش هر گونه مسئوليتي در اين زمينه را رد كرده و اعمال خشونت‌هاي هدفمند عليه معترضان را تكذيب مي‌كنند.
علاء عبدالفتاح، ارتش را در اين درگيري‌هاي خونين مقصر دانسته و از همين‌روي اظهار داشته كه ارتش حق بازجويي و محاكمه وي را ندارد. او در نامه‌اي كه از درون زندان نوشته و در اختيار روزنامه آلماني "زود دويچه" قرار داده، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه آيا پس از يك انقلاب كه منجر به سرنگوني استبداد شد، باز هم او بايستي به دليل انتقاداتش از حكومت به زندان بيفتد؟
اين بلاگر سرشناس مصري در ادامه مي‌نويسد: «تنها تفاوت در اين است كه حالا من به جاي يك دادستان امنيت داخلي با دادستان نظامي سر و كار دارم.»
علاء عبدالفتاح همچنين پليس مصر را به دليل مخالفت با هر گونه اصلاحاتي مورد نكوهش قرار داده و متهم مي‌كند كه همچنان زندانيان را شكنجه مي‌دهد.
افسر نظامي، رييس‌جمهوري آينده؟
به‌گزارش زود دويچه سايتونگ، از زمان سقوط دولت حسني مبارك در 11 فوريه تاكنون 12 هزار غيرنظامي در دادگاه‌هاي نظامي محاكمه شده‌اند. بيش‌تر اين افراد جوانان انقلابي بوده‌اند كه در مخالفت با قوانين نظامي سخن گفته‌اند.
پرونده مايكل نبيل ديگر بلاگر جوان مصري نيز نمونه‌اي از همين موارد است. او به دليل انتقاد از شوراي عالي نظامي در مصر به سه سال زندان محكوم شده است. هر چند وي توانست با اعتصاب غذا بررسي مجدد پرونده‌اش را به جريان بيندازد، اما اين بار نيز پرونده و حكم صادره در دادگاهي نظامي بازبيني خواهد شد.
در همين حال اختلاف‌ها ميان مجلس و شوراي نظامي حاكم نيز بالا گرفته است. يكي از موارد اصلي اختلاف پافشاري شوراي نظامي بر مخفي نگاه داشتن ميزان بودجه دفاعي از مجلس اين كشور است. در دوران مبارك ميزان بودجه نظامي كشور جزو اطلاعات محرمانه بود.
بخش اعظم اين بودجه از كمك‌هاي مالي آمريكا تأمين مي‌شود كه به يك ميليارد دلار در سال مي‌رسد. ارتش مصر تسلط كاملي بر صنعت و مبادلات تجاري اين كشور دارد و به گفته منتقدان، اين وضعيت خطر اختلاس مالي از سرمايه‌هاي ملي را افزايش مي‌دهد.
به باور صاحبنظران بازداشت منتقدان و همچنين اصرار شوراي نظامي حاكم بر مخفي نگه‌داشتن بودجه دفاعي، نشان‌دهنده اين امر است كه ارتش مصر در نظر دارد در آينده نقشي ويژه براي خود قائل شود و اجازه كنترل بر بودجه اين نهاد را از طريق پارلمان سلب كند. كارشناسان احتمال مي‌دهند كه ارتش تلاش‌هاي گسترده‌اي را براي معرفي يك افسر نظامي به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري مصر آغاز كند.
برخي اين چهره را محمد حسين طنطاوي، فرمانده پيشين دفاع مصر مي‌دانند كه در ماه‌هاي اخير در لباس غيرنظامي و در كسوت يك سياستمدار حضور چشمگير و قابل توجهي در صحنه سياست اين كشور داشته است. به تازگي جنبشي با نام "كارزار ثبات" نيز خواهان نامزدي وي براي شركت در انتخابات رياست‌جمهوري شده است.
