به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از شبكه خبري العالم به نقل از حلمي الجزار عضو حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان السلمين مصر ، علي السلمي معاون نخست وزير تغييراتي در اعلاميه مواد قانوني وارد كرده است كه بسيار خطرناك است .
الجزار گفت : سلمي اگر تغييرات وارده در اعلاميه مواد قانوني را لغو نكند ، بايد استعفاء كند .
الجزار افزود : تغييرات وارده در اعلاميه مواد قانوني داراي 3 ايراد بزرگ است .
عضو حزب آزادي و عدالت افزود : دخالت شوراي عالي نظامي در تشكيل مجلس مؤسسان (كميته تدوين قانون اساسي جديد) يكي از اين ايرادات است به اين نحو كه طبق تغييرات وارده ، اتحاديه هاي كارگري 80 درصد و مجالس نمايندگان و شورا 20 درصد اعضاي مجلس مؤسسان را بايد انتخاب كنند در حالي كه اعضاي حزب حاكم سابق كنترل اتحاديه هاي كارگري را در دست دارند اما طبق نص اصلي اعلاميه مواد قانوني مجالس نمايندگان و شورا بايد همه يكصد عضو مجلس مؤسسان را انتخاب كنند .
الجزار گفت : عدم وجود نظارت بر عملكرد شوراي عالي نظامي نيز ايراد دوم اين تغييرات است .
عضو حزب آزادي و عدالت افزود : طبق تغييرات وارده ، شوراي عالي نظامي بايد ناظر بر حسن اجراي قانون اساسي باشد در حالي كه نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي فقط وظيفه مردم و ديوان عالي قانون اساسي است مضاف بر اينكه اين رويه در كشورهاي پيشرفته اعمال مي شود .
يكي ديگر از تغييرات وارده در اعلاميه مواد قانوني ؛ ممنوعيت كاستن بودجه نيروهاي مسلح يا بررسي بودجه مذكور در مجلس نمايندگان يا اعلام كردن حجم آن است .

---