دنیای اقتصاد- شوراي نظامي حاكم مصر در شرايطي از كنار انتقاد‌ها به راحتي عبور مي‌كند كه نشانه‌ها حاكي از آن است كه اين شورا در صدد طراحي برنامه‌اي است كه بتواند ضمن بهبود چهره خود نزد افكار عمومي، قدرت را حتي پس از انتخابات پارلماني در اوايل سال آينده ميلادي، در پشت صحنه، در اختيار داشته‌باشد.
به گزارش روزنامه لس‌آنجلس تايمز، فعالان و سياست‌مداران از اين نگرانند كه ارتش، اين محترم‌ترين نهاد مصر پيش از سقوط حسني مبارك، رييس‌جمهوري پيشين اين كشور، از واگذاري قدرت و منافع مالي به دموكراسي در حال ظهور مصر، خودداري كند.
نگراني‌ها هفته گذشته، پس از آن افزايش يافت كه ارتش ضمن حمايت از دولت انتقالي جديد، معيار‌هاي خود را براي تدوين قانون اساسي، اعلام كرد. بر اساس پيشنهاد ارتش، ژنرال‌ها اجازه خواهند داشت تا 80 درصد اعضاي كميته تدوين قانون اساسي را منصوب كنند. آنها همچنين تاكيد كرده‌اند كه بودجه دفاعي محرمانه باقي خواهند ماند و ارتش «پاسدار» قانون‌اساسي خواهد بود، موضوعي كه نگراني‌ها درباره دخالت اين نهاد نظامي را در امور حقوقي و رياست‌جمهوري افزايش داده‌است.
عمر دراج، از اعضاي جناح سياسي اخوان المسلمين در همين‌باره گفت: «مضمون پيشنهادات ارتش، بسيار هراس‌انگيز است.» او اضافه كرد: «كنترل كامل صحنه سياسي توسط ارتش، فاجعه‌آميز خواهد بود.» قدرت ارتش نشان‌دهنده اين موضوع است كه چگونه مصري‌ها از آزادي و حقوق شهروندي خود محروم شده‌اند، آزادي‌ها و حقوقي كه آن را با سقوط حكومت پليسي و 30 ساله حسني مبارك، پيگيري مي‌كردند. قوانين نظامي و بي‌نظمي سياسي حاكم بر مصر تفاوت بسيار آشكاري با تحولات تونس و انتخابات برگزار شده اخير در اين كشور دارد، كشوري كه به دست‌يابي به آرمان‌هاي دموكراتيك در «بهار عربي» بسيار نزديك‌تر است.
همزمان، تلويزيون و روزنامه‌هاي دولتي از فيلد مارشال محمد حسين طنطاوي با چاپلوسي و تملق ياد مي‌كنند، موضوعي كه ياد‌آور مجيز‌خواني از حاكميت حسني مبارك، در دوران حكومت او است. از جمله اين اقدامات مي‌توان به نصب پوستر‌هاي فيلد مارشال طنطاوي در سرتاسر قاهره توسط جنبش «مصر مهمتر از همه» اشاره كرد. عبدالرحمان حسين، در روزنامه مستقل المصري اليوم درباره طنطاوي چنين مي‌نويسد:
«طنطاوي ماه گذشته در يك ويدئو كليپ نشان داده‌شد كه در خانه‌اي غير‌نظامي در جنوب قاهره بدون لباس نظامي معمول در حال قدم زدن است. در آن زمان گمانه‌زني‌هايي از احتمال شركت او در انتخابات رياست‌جمهوري مطرح شد. در حقيقت، پس از آن، انتقاد‌هاي بي‌سابقه كه طنطاوي هيچ‌گاه با آن روبه‌رو نبود، نشان داد كه ارتش تمايل دارد تا چهره‌اي دوستانه‌تر از خود در رسانه‌ها ارائه دهد.»
با اين همه، فيلد مارشال تاكيد كرده است كه او و ارتش هيچ علاقه‌اي براي در اختيار گرفتن قدرت پس از انتخابات پارلماني ندارند، انتخاباتي كه قرار است روز 28 ماه نوامبر آغاز شود و تا اوايل ژانويه ادامه يابد. اما به نظر نمي‌رسد كه انتخابات رياست‌جمهوري تا سال 2013 ميلادي برگزار شود، موضوعي كه فعالان سياسي و گروه‌هاي حقوق بشري از آن شكايت دارند و مي‌گويند مدت زمان بسيار زيادي براي اداره كشور در اختيار ارتش قرار گرفته‌است. اين در شرايطي است كه ژنرال‌هاي ارتش همچنان هيچ ترديدي براي صدور احكامي كه قدرت آنان را تحكيم كند از خود نشان نمي‌دهند. شوراي نظامي در ماه مارس گذشته دستور داد كه كميته‌اي شامل 100 عضو از پارلمان جديد براي تدوين قانون اساسي ، انتخاب شوند. اما در پيشنهاد جديد تنها 20 نفر از اعضاي پارلمان براي عضويت در اين كميته انتخاب خواهند شد، 80 نفر ديگر هم توسط ارتش و كابينه نخست‌وزير دولت انتقالي انتخاب مي‌شوند.
نبيل عبدالفتاح، تحليلگر مركز مطالعات سياسي و استراتژيك مركز الاهرام در اين‌باره مي‌گويد: «بازيگران سياسي در مصر، به خصوص اسلام‌گرايان، قصد دارند تا اكثريت پارلمان را به دست آورند تا شوراي نظامي را مجبور كنند از فعاليت سياسي دور بماند.» او اضافه كرد: «از سوي ديگر ارتش هم در حال بررسي پيشنهادات خود براي تدوين قانون اساسي است، به نحوي كه قدرت سياسي و نظامي خود را از دست ندهد و بر كشور از پشت پرده حكومت كند.»
اين در شرايطي است كه از زمان استقلال مصر از بريتانيا در سال 1952 ميلادي، سه رييس‌جمهوري اين كشور، جمال‌عبدالناصر، انور سادات و مبارك، هر سه از مناصب بلند‌پايه نظامي به سياست پا گذاشته‌اند. نقش ارتش به شدت به حزب دموكراتيك ملي حسني مبارك وابسته‌است، اما منتقدان مي‌گويند، دست‌كم اين حزب يك دموكراسي نمادين پيشنهاد كرده است اما رفتار كنوني ارتش از رفتار يك حكومت غير‌نظامي به دور است. در همين‌باره، محمد البرادعي، برنده جايزه نوبل صلح و مدير‌كل پيشين آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه از او به عنوان نامزد احتمالي انتخابات رياست‌جمهوري مصر نام برده مي‌شود، در همين‌باره در صفحه توييتر خود نوشت: «ارتش دولتي بالاتر از دولت نيست و هيچ‌گاه نخواهد بود.» البرادعي اضافه كرد: «تفاوت زيادي ميان يك دولت دموكراتيك مدني كه حقوق اساسي را براي مردم در نظر مي‌‌گيرد و يك قيوميت نظامي وجود دارد.» اكنون، در محافل سياسي بحث‌هاي فراواني وجود دارد مبني بر اينكه حكومت جديد مصر بايد بر اساس مدل حكومت تركيه تشكيل شود، حكومتي كه آميزه‌اي از اصول اسلامي و دموكراسي به سبك غربي است. دولت تركيه هم مانند دولت مصر توسط رهبران نظامي بنيان نهاده شده‌است. اما رجب‌طيب اردوغان، نخست‌وزير تركيه و رهبر حزب اسلام‌گراي عدالت و توسعه، موفق شده‌است در سال‌هاي اخير نقش نظاميان در عرصه سياسي را روز به روز محدود‌تر كند، موضوعي كه ژنرال‌هاي ارتش مصر علاقه ندارند آن را تجربه كنند.
دراج، از اعضاي اخوان المسلمين مصر كه از حزب آزادي و عدالت – مدل مصري حزب عدالت و توسعه- خود را براي انتخابات پارلماني نامزد كرده‌است در اين‌باره مي‌گويد: «آنها احتمالا دوست دارند از مدل تركيه پيروي كنند، اما مدل تركيه متعلق به 40 سال پيش است، نه امروز.»
