واحد مرکزی خبر / اولین جلسه محاکمه نظامی زین العابدین بن علی رئیس جمهور سرنگون تونس و چند نفر از معاونانش که قرار بود به صورت غیابی برگزار شود به تاخیر افتاد.
دادگاه نظامی تونس روز گذشته اعلام کرد، رسیدگی به پرونده موسوم به براکه الساحل که به موجب آن رئیس جمهور مخلوع تونس و چند تن از معاونانش به شکنجه و بدرفتاری با تعدادی از نظامیان در دهه نود قرن گذشته متهمند، به درخواست وکلای مدافع شاکیان و متهمان به بیست و سوم نوامبر موکول شد.
به گزارش خبرگزاری آکی از تونس، در این پرونده تعداد متهمان نه نفر است که چهار نفر در حبس به سر می برند و قادر به حضور در دادگاه هستند اما 5 متهم دیگر از جمله زین العابدین بن علی فراری هستند.
هر چند دادگاه با تاخیر جلسه رسیدگی به این پرونده موافقت کرد اما با درخواست وکلای شاکیان برای آزادی موقت متهمان در بند، از جمله عبدالله القلال وزیر کشور اسبق و محمد علی قنزوعی مدیر سابق اداره امنیت کشور ، مخالفت کرد.
پرونده براکه الساحل به نشست اوایل دهه نود تعدادی از نظامیان در منطقه براکه الساحل در استان نابول(naboul) تونس مربوط می شود که شرکت کنندگان در آن به تلاش برای کودتا علیه نظام بن علی متهم شدند.
