دارالبيضا (العالم)ـ يک فعال سياسي مغربي با اشاره به برگزاري انتخابات زود هنگام پارلماني اين کشور که 25 نوامبر برابر با 4 آذر ماه برگزار خواهد شد؛ تاکيد کرد که اين انتخابات، سناريويي بيهوده است و خواسته هاي مردم را برآورده نمي کند.
حمزه محفوظ عضو جنبش 20 فوريه پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: اصلاحات صورت گرفته از سوي محمد ششم پادشاه مغرب، در قانون در قانون اساسي مطالبات مردم را برآورده نکرده است زيرا مردم خواهان نظام مشروطه سلطنتي و سپردن قدرت به نمايندگان ملت هستند.
وي گفت: انتخابات زود هنگام پارلماني در مغرب پذيرفتني نيست زيرا خواسته هاي مردم را درباره اجراي اصلاحات واقعي و تشکيل نظام مشرطه سلطنتي برآورده نمي کند.
محفوظ تصريح کرد: چهار پنجم گروه هاي سياسي که اکنون در فرايند انتخابات شرکت کرده اند به مساله اصلاحات قانون اساسي بي توجه بودند و در واقع اين گروه ها برآمده از متن جامعه نيستند بلکه ساخته و پرداخته دست حاکميت و کاخ پادشاهي هستند.
وي گفت: آمارها نشان مي دهد که 70 درصد از اعضاي دوره هاي پيش پارلمان بار ديگر قصد شرکت در انتخابات را دارند و قصد واقعي براي اجراي اصلاحات در کشور وجود ندارد.
مخالفان تاکيد مي کنند که اين انتخابات سبب مي شود غارتگران ساليان گذشته به قدرت بازگردند و آينده کشور را در دست بگيرند.
"محمد ششم" پادشاه مغرب اخيرا وعده برگزاري انتخابات شفاف را داده بود، اما حزب عدالت و توسعه(يکي از احزاب اساسي مغرب) قوانين موجود را عاملي براي جلوگيري از تقلب در انتخابات ندانسته است.
پادشاه مغرب دي ماه گذشته اصلاحاتي را در قانون اساسي اين كشور انجام داد تا به موجب آن برخي از اختيارات وي به دولت و پارلمان منتقل شود.
اما اين اصلاحات نتوانست نظر موافق معارضان را جلب کند زيرا آنان معتقدند كه اين اصلاحات براي استقرار كامل دموكراسي در مغرب (مراكش) كافي نيست چون به موجب قانون اساسي جديد (قانون اساسي اصلاح شده) تعيين و انتصاب مقامات نظامي همچنان در حيطه اختيارات پادشاه است و پادشاه همچنان مي‌تواند رياست جلسات دولت به عنوان نخست وزير را برعهده داشته باشد.
علاوه بر اين انحلال پارلمان همچنان در حوزه اختيارات پادشاه باقي خواهد ماند، اما رييس دستگاه قضايي پس از مشورت با پادشاه مي‌تواند نيمي از اعضاي پارلمان را انتخاب كند.
با اين كه بر اساس طرح قانون اساسي جديد اختيارات اجرايي دولت افزايش مي‌يابد، ولي محمد ششم، پادشاه مغرب همچنان قدرت و اختيار مطلق خود را در حوزه‌هاي نظامي و مذهبي حفظ و نخست وزير را از ميان حزب پيروز در انتخابات پارلماني انتخاب خواهد كرد.
همچنين با اين كه نخست وزير اعضاي كابينه و سفيران و استانداران كشور را انتخاب خواهد كرد، اما اين پادشاه است كه اين اختيارات را به نخست وزير مي‌دهد.
