واحد مرکزی خبر- کشورهای عضو صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه ضمن موافقت با اعطای وام ششصد و شانزده میلیون دلاری به ساحل عاج به دولت این کشور توصیه کردند مدیریت داراییهای عمومی خود را بهبود بخشد تا بتواند سرمایه های لازم را برای تسریع روند توسعه جذب کند.
اعضای هیئت مدیره صندوق بین المللی پول پس از بررسی اوضاع اقتصادی ساحل عاج اعلام کردند دولت الحسن واتارا رئیس جمهور ساحل در برنامه بودجه خود توازن خوبی میان تدابیر احتیاط آمیز و ضرورت افزایش سرمایه گذاری و هزینه های اجتماعی برقرار کرده است.
بر اساس بیانیه ای که صندوق بین المللی پول منتشر کرد اعضای هیئت مدیره این نهاد مالی بین المللی به دولت واتارا توصیه کردند دامنه مالیاتهای کشور را توسعه دهد، هزینه های کنونی را کاهش دهد و مدیریت مالیاتها و هزینه های عمومی را تقویت کند تا بتواند میدان عمل کافی برای افزایش سرمایه گذاریها و هزینه های اجتماعی داشته باشد.
هیئت مدیره صندوق بین المللی پول در این نشست از پایان یافتن بحران اجتماعی و سیاسی که در دو سال گذشته رشد اقتصادی این کشور را به شدت مختل کرده بود، ابراز خرسندی کردند.
اعضای هیئت مدیره صندوق بین المللی پول در گزارش خود از این مسئله ابراز خرسندی کردند که روند وحدت در ساحل عاج به خوبی ادامه دارد، اوضاع امنیتی کشور به طور ملموسی بهبود یافته است و به نظر می رسد که رشد اقتصادی این کشور سریعتر از آنچه که پیش بینی می شد، در حال احیا است.
صندوق بین المللی پول در نشست روز گذشته خود با اعطای یک وام ششصد و شانزده میلیون دلاری در مدت سه سال به ساحل عاج موافقت کرد و در مرحله اول یکصد و بیست و هشت میلیون دلار از این وام را در اختیار دولت واتارا قرار داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد اقتصاد ساحل عاج در سال دو هزار و دوازده یکی از سریع ترین رشدهای اقتصادی جهان را خواهد داشت و احتمالا حتی به هشت و نیم درصد خواهد رسید.
اما در سال دو هزار و یازده میزان تولید ناخالص داخلی این کشور به علت خشونتها و ناامنی های پس از انتخابات ریاست جمهوری، پنج ممیز هشت دهم درصد کاهش یافت.
