تهران- گروه هاي سياسي در مصر به حاكمان نظامي اين كشور تا چهارشنبه هفته جاري (25 آبان) فرصت دادند، بند مربوط به حذف نظارت مجلس بر عملكرد ارتش را در سند مباني قانون اساسي جديد حذف كنند.
به گزارش خبرگزاري رويترز از قاهره، احزاب اسلام گرا و ليبرال از جمله حزب آزادي و عدالت اخوان المسلمين گفته اند در صورت بي توجهي به اين درخواست جمعه اين هفته تظاهرات اعتراض آميزي برگزار خواهند كرد.
بنا بر اظهار احزاب سياسي مصر،ارتش از موقعيت فوق العاده اي برخوردار خواهد بود؛ اما اين وضعيت بايد تنها در مورد مسائل مربوط به امنيت ملي باشد.
اوايل ماه جاري هيات دولت مصر سند مباني قانون اساسي جديد را ارائه داد كه بر اساس آن ارتش اختيارات منحصر به فردي براي تصويب هر نوع لايحه اي در امور داخلي خود دارد و مي تواند با دولت منتخب به مقابله برخيزد.
اما گروه هاي سياسي و مبارزان خواهان دموكراسي، با اين بند مخالفت كرده و از اين بابت واهمه دارند كه اختيارات مجلس جديد كاهش يابد. مگر اينكه ارتش تسليم قوانين غيرنظامي و رييس جمهوري آتي شود.
'محمد سعد الكتاتني'، دبير كل حزب آزادي و عدالت در اين رابطه گفت: در نشست امروز به توافق رسيديم كه سند مباني قانون اساسي پيشنهادي را هيچ يك از احزاب نمي پذيرند.
وي با اشاره به اينكه احزاب خواستار تعيين ضرب الاجل تا ماه آوريل سال 2012 (فروردين 1392) براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري شده اند افزود: بنابر اين، از دولت و شوراي نظامي مي خواهيم به تقابل و مناقشه بر سر اين مسئله پايان دهند.
الكتاتني يادآور شد: اگر ارتش بند مورد درخواست را از سند مباني قانون اساسي جديد حذف نكند؛ رهبران احزاب مختلف چهارشنبه جاري براي بررسي امكان برگزاري تظاهرات اعتراضي روز جمعه ديدار مي كنند.
بر اساس اين گزارش، انتخابات پارلماني مصر 28 نوامبر (هفتم آذر) برگزار مي شود و برندگان آن مي توانند پيش نويس قانون اساسي جديد را تهيه كنند.
با وجود اين، الكتاتني با استناد به بيانيه مشترك احزاب مختلف گفت: رهبران احزاب و گروه ها در مورد مسائل مربوط به امنيت ملي به ارتش تضمين مي دهند. ما تاييد مي كنيم كه نيروهاي ارتش شرايط ويژه اي در امور خاص مربوط به امنيت ملي دارند و بايد در تهيه پيش نويس اين موارد را در نظر گرفت. اما اين تضمين ها به حكم قانوني در اين زمان نياز ندارد.
به گفته وي، بودجه ارتش بايد در مجلس جديد بررسي شود. اما ارتش نيز مانند هر مقام اجرايي ديگر بايد در برابر شروط قانون اساسي تسليم باشد.
شوراي نظامي حاكم بر مصر بعد از 'حسني مبارك'، ديكتاتور مخلوع اين كشور، در 11 فوريه سال جاري ميلادي (22 بهمن 1389) به قدرت رسيد.