واحد مرکزی خبر / احزاب سیاسی مصری که با تلاش شورای نظامی حاکم برای به وجود آوردن زمینه حکومت نظامیان در این کشور مخالفند، خواستار برگزاری تظاهرات اعتراض امیز شدند.
به گزارش شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، امل الحناوی خبرنگار این شبکه در گزارشی درباره تحولات سیاسی مصر گفت: درحالی که مصر برای اجرای انتخابات پارلمانی که قرار است در بیست و هشتم ماه کنونی برگزار شود، آماده می شود، احزاب سیاسی پس از اعلام پیش نویس چارچوب قانون اساسی دچار اختلاف و دودستگی شدند.
در همین حال دولت موقت عصام شرف نخست وزیر مصر گفت برای حفظ غیرنظامی بودن نظام این کشور این پیش نویس را تهیه کرده است.
در مقابل؛ احزاب ، تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و گروه موسوم به ائتلاف دموکراتیک برای مصر که شامل شماری از احزاب اسلامی از جمله حزب ازادی و عدالت شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین است با تاکید بر مخالفت با این پیش نویس، از شورای نظامی مصر خواستند موضع خود را تا چهارشنبه اینده اعلام کند.
عبد الله الاشعل یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این باره تصریح کرد: در صورتی که شورای نظامی از این پیش نویس حمایت نکند هیچ مشکلی پیش نخواهد امد اما اگر این شورا از ان حمایت کند باید یک موضع قاطعانه دربرابر این مساله اتخاذ شود.
خبرنگار این شبکه با اشاره به این که پیش نویس چارچوب قانون اساسی مصر، ارتش را حامی اجرای قانون اساسی دانسته و بر محرمانه بودن بودجه این نهاد نظامی تاکید کرده است، افزود: احزاب با این دو بند مخالفت می کنند زیرا انان بر این باورند که اجرای این دو بند منجر به حکومت نظامیان بر مصر خواهد شد.
از سوی دیگر دولت کنونی مصر تصویب شدن این پیش نویس را به توافق احزاب مربوط دانسته است و این نشان دهنده آن است که این سند در روزهای اینده و قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی به تصویب خواهد رسید.
سعید کتاتنی دبیرکل حزب ازادی و عدالت خاطرنشان کرد: شورای نظامی و دادگاه عالی قانون اساسی حق دارند به اقدامات مجلس مؤسسان اعتراض کنند.
این حق با اصل توافق ملی تعارض دارد و به معنای مصادره اراده ملت است.
امل الحناوی در ادامه گفت: احزاب سیاسی برای اعتراض به پیش نویس قانون اساسی مردم را به برگزاری تظاهرات در روز جمعه اینده دعوت کردند .
انان بر این باورند که دولت کنونی به عمد به همه پرسی اصلاحات قانون اساسی که در نوزده مارس گذشته برگزار شده بود، توجه نکرده است .
این احزاب همچنین بر انتقال قدرت در اوریل سال اینده به دولت منتخب غیرنظامی، تاکید کردند.