ایرنا- سخنگوي رسمي حزب اسلامي النهضه تونس كه بيشترين كرسي ها را در مجلس موسسان اين كشور كسب كرده است، با رد برخي شايعات تاكيد كرد كه مذاكرات اين حزب با شركاي سياسي آن در اين مجلس نه تنها شكست نخورده بلكه پيشرفت هاي خوبي داشته است.
به گزارش خبرنگاران اعزامي ايرنا به نقل از منابع خبري تونسي، ' نورالدين البحيري' با بيان اينكه نتايج نهايي انتخابات مجلس مؤسسان بطور رسمي روز دوشنبه اعلام شد،
خاطرنشان كرد: تشكيل دولت تونس به تأخير نيفتاده است.
وي خاطرنشان كرد كه حزب النهضه به رياست 'راشد الغنوشي' و شركاي سياسي آن در تشكيل دولت ائتلافي آينده يعني حزب المؤتمر من اجل الجمهوريه به رياست'منصف المرزوقي' و التكتل به رياست ' مصطفي بن جعفر' در مذاكرات خود به توافقات خوبي در زمينه اصلاحات سياسي و برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي دست يافته اند.
سخنگوي رسمي حزب اسلامي النهضه تونس تصريح كرد: رايزني هاي سه جانبه ادامه دارد و جلسات كميته ها براي آماده سازي شرايط مرحله آينده تونس بويژه تدوين اختيارات رييس جمهوري و نخست وزير و ديگر مقامات كليدي در محل سه حزب تشكيل مي شود.
البحيري همچنين تاكيد كرد: خبرهاي منتشره از ساختار دولت آينده فقط گمانه زني است.
در چند روز گذشته در رسانه هاي تونسي و پايگاه هاي اجتماعي و اطلاع رساني در شبكه اينترنت، از پايان رايزني هاي تشكيل دولت آينده تونس و تقسيم مناصب كليدي و پست هاي وزارتي خبرهايي متفاوت منتشر شده است.
در برخي خبرها آمده است علاوه بر 'حمادي الجبالي' كه نامزد حزب النهضه براي نخست وزيري است، ده وزارتخانه به اين حزب واگذار مي شود.
گفته مي شود كه منصف المرزوقي رييس حزب الموتمر رييس جمهور و يا رييس مجلس موسسان مي شود.
از مصطفي بن جعفر رييس حزب التكتل و ' الباجي قائد السبسي ' نخست وزير موقت دولت كنوني انتقالي هم براي تصدي پست رياست جمهوري ياد مي شود.
'فواد المبزع' رييس جمهوري موقت كنوني اعلام كرده است كه به فعاليت سياسي ادامه نخواهد داد.
در خبرها آمده است كه 'عبدالكريم زبيدي' وزير دفاع دولت موقت كنوني و همينطور ' مصطفي كمال النابلي'رييس بانك مركزي تونس در دولت آينده همين پست ها را برعهده خواهند داشت.
نخستين نشست مجلس موسسان تونس سه شنبه هفته آينده برگزار خواهد شد.
انتخابات مجلس موسسان تونس 23 اكتبر 2011- اول آبان ماه 1390- حدود ده ماه بعداز پيروزي انقلاب مردم تونس وسرنگوني رژيم ديكتاتوري 'زين العابدين بن علي' و فرار او به عربستان سعودي با مشاركت گسترده مردم تونس در 27 حوزه انتخابيه در داخل اين كشور برگزار شد.
اين انتخابات در حوزه هاي انتخابيه خارج از كشور كه براي شهروندان تونسي مقيم كشورهاي ديگر در نظرگرفته شده بود روزهاي 20 ، 21 و22 اكتبر 2011 برگزار شد.
براساس اعلام 'محمد كمال الجندوبي' رييس كميته عالي مستقل انتخابات تونس در اين انتخابات 52 درصد واجدان شرايط راي دادند.
مهمترين وظيفه مجلس موسسان تونس تدوين قانون اساسي جديد ' جمهوري دوم' در طول يكسال و ترسيم نقشه سياسي آينده تونس است تا فرصت براي برگزاري انتخابات مجلس و رياست جمهوري فراهم شود.
براساس نتايج نهايي اعلام شده از ميان 217 كرسي مجلس موسسان حزب اسلامي النهضه ، حزب الموتمر من اجل الجمهوريه ( كنگره براي جمهوري)، جريان العريضه الشعبيه ، حزب التكتل، حزب الديمقراطي التقدمي ( دموكراتيك پيشرو) به ترتيب 89 ، 29 ، 26 ، 20 و 16كرسي كسب كرده و 37 كرسي ديگر را ساير احزاب ، فهرست هاي مستقل و ائتلافي انتخاباتي بدست آورده اند.
