علما و رهبران احزاب اسلامي مصر صدور هرچه سريعتر قانون كنار گذاشتن اعضاي حزب ملي سابق را از روند سياسي اين كشور خواستار شدند.
به گزارش روزنامه اماراتي دارالخليج، نصر فريد واصل، مفتي اسبق مصر ضمن تاكيد بر لزوم پايان دادن به حضور رهبران برجسته حزب ملي منحل شده از طريق قانون بركناري سياسي، اظهار داشت: حمايت از مردم در برابر اعضاي فاسد و شرور حزب ملي منحل شده، از جمله وظايف شرعي شوراي نظامي حاكم در اين دوره از تاريخ كشور است چرا كه هنوز باقيمانده‌هاي حزب ملي مي‌كوشند ثمره‌هاي انقلاب اين كشور را به فساد و تباهي بكشانند.
در همين راستا اسامه ياسين، معاون دبيركل حزب آزادي و عدالت مصر نيز به نوبه خود، از مسئولان اين كشور خواست به منظور رويارويي با خشم ميليون‌ها مصري، هرچه سريعتر قانون بركناري سياسي را عليه اعضاي حزب ملي منحل شده صادر كنند.
عادل عفيفي، رئيس حزب "الاصالة اللواء" نيز تاكيد كرد: امكان ندارد كه اعضاي حزب ملي سابق بتوانند با داشتن پرونده‌اي سرشار از اقدامات ناشايست، در انتخابات آزاد و شفاف مصر مشاركت كنند.
در همين حال، فرحات عبدالرزاق، معاون كل عبدالمجيد محمود، رئيس جمعيت "انصار القرآن و السنة" نيز با صدور ابلاغيه‌اي انجام تحقيقات درخصوص منصور العيسوي، وزير كشور مصر و شماري از فرماندهان امنيتي اين وزارتخانه را به عنوان عاملان حمله به زندانيان مسلمان در زندان "العقرب" واقع در اسكندريه خواستار شد.
از سوي ديگر، دولت مصر با درخواست جمعيت اخوان المسلمين مبني بر ايجاد اصلاحاتي در قانون اساسي موافقت كرد.
وحيد عبدالمجيد، نماينده حزب "ائتلاف دموكراتيك" در اين باره گفت: احزابي كه با سند تدوين قانون اساسي مخالف بودند در چند ساعت آينده نشستي را به منظور تعيين موضع نهايي خود نسبت به امضاي اين سند توسط شوراي عالي نيروهاي مسلح تشكيل خواهند داد.
وي افزود: گروه‌هاي مخالف با اصلاح برخي از مواد قانون اساسي درخصوص وضعيت نيروهاي مسلح به توافق رسيده‌اند و اين اصلاحات شامل اداره مسائل نيروهاي مسلح توسط خود آنهاست.
وحيد عبدالمجيد گفت: اگر دولت به اين اصلاحات پايبند باشند، روز جمعه تظاهرات ميليوني برگزار نخواهد شد.
اين در حالي است كه همچنان ميان احزاب و گروه‌هاي سياسي مصر براي شركت در اين تظاهرات اختلاف وجود دارد.
منبع خبر: جمهوري اسلامي
