واحد مركزي خبر / كارشناس مسايل سياسي در قاهره تاكيد كرد شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر به دنبال حفظ جايگاه خود در آينده اين كشور است.
عمار علي حسن در گفتگو با شبكه تلويزيوني الجزيره درباره اصرار شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر بر داشتن شرايط ويژه در قانون اساسي آينده اين كشور گفت، شوراي نظامي مصر در سالهاي گذشته از نظر اقتصادي و اداري شرايط خاصي داشت و نظارتي بر بودجه اين شورا اعمال نمي شد و بسياري از ژنرالهاي بازنشسته هم وارد فعاليتهاي اقتصادي مي شدند.
شوراي نظامي مي خواهد اين مسايل اكنون در متن قانون اساسي جديد مصر آورده شود.
وي افزود، با توجه به انقلاب مصر، شوراي نظامي ديگر نخواهد توانست مانند گذشته عمل كند.
به همين علت مي خواهد قانون اساسي جديد از اقدامات اين شورا حمايت كند.
اين شورا معتقد است رسيدن طرفهاي غيرنظامي به قدرت و واگذاري قدرت به نخست وزير در نظام پارلماني، ارتش را در تنگنا قرار خواهد داد.
زيرا ممكن است اين طرفها، تصورات متفاوتي از اين شورا نسبت به مسئله امنيت ملي و نقش منطقه اي و بين المللي داشته باشند.
وي اضافه كرد، به علت اختلافات بر سر سند اصول قانون اساسي، ما هم اكنون در بن بست سياسي قرار داريم و خروج از اين بن بست به موضع دولت و شوراي نظامي بستگي دارد.
با توجه به نزديك بودن انتخابات، بايد دو طرف درباره اين مسايل به سرعت به توافق برسند.
بيشتر احزاب و نامزدان احتمالي انتخابات رياست جمهوري مصر مخالف اين سند هستند و اعلام كردند در تظاهرات فردا عليه اين سند شركت خواهند كرد.
