واحد مرکزی خبر- خبرگزاری رویترز در گزارشی از قاهره به قلم محمد عبداللاه و مروه عوض نوشت: بیش از پنجاه هزار شهروند مصری روز جمعه در میدان التحریر قاهره و هزاران نفر نیز در دیگر شهرهای مصر تجمع کردند تا از شورای عالی نیروهای مسلح مصر که اداره امور کشور را بر عهده دارد بخواهند قدرت را در ماه آوریل تحویل دهد.
تظاهرکنندگان همچنین به چارچوب قانون اساسی که دولت مصر پیشنهاد کرده است و در آن به پارلمان اجازه نظارت بر بودجه ارتش داده نمی شود اعتراض داشتند.
مظهر شاهین خطیب جمعه در میدان التحریر در اظهاراتی که نشان می دهد این اعتراضات احتمالا طولانی خواهد بود گفت، ما میدان التحریر را ترک نخواهیم کرد تا زمانی که خواسته های انقلاب و در رأس آن تحویل دادن قدرت به دولتی غیرنظامی تحقق پیدا کند.
وی افزود: کسانی که اکنون بر ما حکومت می کنند دچار توهم شده اند و اشتباه می کنند زیرا فکر می کنند ما انقلاب و خون شهدایی را که بر زمین ریخت فراموش کرده ایم، اجازه نمی دهیم کسی قیمومیت خود را بر این ملت تحمیل کند، ما پیشنهاد دکتر علی السلمی را نمی پذیریم .
حدود دو هفته قبل علی السلمی معاون نخست وزیر مصر در امور توسعه سیاسی و حرکت به سوی دموکراسی، چارچوب پیشنهادی قانون اساسی را تحویل گروههای سیاسی مصری داد ولی حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین و دیگر احزاب اسلام گرا و همچنین تشکلهای لیبرال و نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری مصر این پیشنهاد را رد کردند و خواستار پس گرفتن آن شدند و تهدید کردند اگر چنین نشود، روز جمعه تظاهرات خواهند کرد.
روز چهارشنبه مذاکرات بین دولت و مخالفان اصول پیشنهادی قانون اساسی به شکست منجر شد.
بر اساس این پیشنهاد، اعضای منتخب در مجلس شعب و مجلس شورای مصر به تنهایی نمی توانند اعضای مجمع موسسان را برای تدوین قانون اساسی جدید کشور انتخاب کنند.
بر اساس اصلاحات قانون اساسی که چند هفته بعد از سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهور سابق در ماه فوریه تصویب شد، اعضای منتخب در مجلس شعب و مجلس شورای مصر، اعضای مجمع موسسان را انتخاب خواهند کرد.
بعد از نماز جمعه در میدان التحریر، تظاهرکنندگان که اکثر آنها مردان ریش دار یا زنان نقاب پوش بودند با سر دادن شعارهایی تحویل قدرت به دولت غیرنظامی را خواستار شدند.
پلاکاردهایی در میدان التحریر نصب شده بود که عباراتی مانند نمی توان اراده ملت را دور زد و جدول زمانی برای تحویل قدرت روی آنها دیده می شد.
روی پلاکارد جنبش کفایه نیز نوشته شده بود با تمدید رژیم مبارک و با موروثی شدن شورای نظامی مخالفیم .
جنبش مصری برای تغییر (کفایه) در سال 2004 از گروههای لیبرال و اسلام گرای مخالف رژیم مبارک تشکیل شد و شعار نه تمدید ریاست جمهوری نه موروثی شدن آن را مطرح کرد.
شعارهایی که از تریبون اخوان المسلمین در میدان التحریر سر داده می شد نشان می داد این گروه لحن خود را علیه شورای نظامی و دولت برخاسته از آن تندتر کرده است.
حکومت نظامیان سرنگون باد یکی از این شعارها بود.
این گونه شعارها را معترضانی سر می دادند که در ماه فوریه موجب سرنگونی حکومت مبارک شدند.
یک سلفی از بلندگوی نصب شده در میدان گفت، مردمی که علیه مبارک انقلاب کردند علیه قانونی اساسی که شورای نظامی و دولت برخاسته از آن خواستار تحمیل کردن آن بر مردم هستند نیز انقلاب خواهند کرد.
به رغم یکسان بودن هدف معترضان، سلفی ها سکوهای سخنرانی خاص خود را داشتند و اخوان المسلمین نیز سکوی خاص خود را احداث کرده بود.
فعالان غیراسلام گرا نیز شعارهایی مانند من در میدان تحصن کرده ام، من احساس امنیت نمی کنم و من در التحریر تحصن کرده ام زیرا تغییر را احساس نمی کنم سر دادند.
در اکثر مواقع شعارهای اسلام گرایانه در میدان التحریر سر داده نشد تا معترضان بر هدف مشترک خود که انتقال قدرت بود متمرکز شوند.
ولی شعارهای اسلام گرایانه در تجمعات شهرهای دیگر مصر سر داده شد.
ممکن است تشدید اختلاف بر سر چارچوب پیشنهادی قانون اساسی به لغو انتخابات مجلس شعب منجر شود که قرار است نخستین دور آن روز بیست و هشتم نوامبر برگزار شود.
یک منبع نظامی گفت شورای عالی نیروهای مسلح مصر سال آینده قدرت را به غیرنظامیان تحویل خواهد داد ولی تاریخ مشخصی را ذکر نکرد.
تحلیلگران می گویند موعدی که شورای نظامی برای انتخابات پارلمانی و تدوین قانون اساسی تعیین کرده است موجب خواهد شد انتخابات ریاست جمهوری اواخر سال آینده یا اوایل سال 2013 برگزار شود که به این ترتیب انتقال قدرت در زمانی که معترضان خواستار آن هستند انجام نخواهد شد.
به رغم اعتراضات گسترده به شورای نظامی، مصری ها می گویند بهتر است این شورا در دوره انتقالی سیطره مقتدرانه بر کشور داشته باشد تا مانع بروز ناامنی شود و به اعتراضات گسترده که موجب بسته شدن بزرگراهها و خطوط راه آهن می شود پایان دهد.
در شهر بندری اسکندریه هزاران نفر از معترضان بعد از نماز جمعه خواستار تحویل قدرت شدند و به سوی مقر منطقه شمالی ارتش در اسکندریه راهپیمایی کردند تا فهرست خواسته هایشان را تحویل مسئولان این مقر بدهند.
شیخ احمد المحلاوی خطیب جمعه در اسکندریه به نمازگزاران گفت، اگر می خواهید رها شوید و مصر را دوست دارید و می خواهید آزادانه در کشورتان زندگی کنید راهی جز انقلاب گسترده ندارید تا کسانی از داخل زندانها اوضاع را اداره می کنند بدانند که انقلاب نخفته است .
المحلاوی به حسنی مبارک و فرزندانش علاء و جمال و نخست وزیران و وزیران سابق و بازرگانانی اشاره داشت که همچنان محاکمه آنها ادامه دارد یا حکم آنها در ارتباط با پرونده قتل تظاهرکنندگان انقلابی یا فساد صادر شده است.
مصری ها شورای نظامی را متهم می کنند که در برخورد با مبارک و فرزندانش و دیگر مسئولان و سیاستمداران و بازرگانان زندانی با ملایمت عمل کرده است و می گویند شورای نظامی که مبارک اعضای آن را تعیین کرده بود همچنان به رئیس جمهور مخلوع وفادار است.
المحلاوی گفت: ملتی که رایحه آزادی را حس کرده است هیچ گاه بندگی مجدد را نخواهد پذیرفت.
شرکت کنندگان در تظاهرات اسکندریه شعار یا مرگ یا پیروزی و حکومت نظامیان سرنگون باد و سپهبد سرنگون باد سر می دادند.
شعار اخیر به سپهبد محمد حسین طنطاوی رئیس شورای نظامی اشاره داشت که فرمانده کل نیروهای مسلح و وزیر دفاع مصر هم هست.
همچنین صدها معترض که اکثر آنها وابسته به جناح سلفی بودند در شهر المنیا در جنوب قاهره تظاهرات کردند و شعارهایی علیه شورای عالی نیروهای مسلح سر دادند.
آنها پلاکارد بزرگی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود اسلامی اسلامی، نه مدنی نه لائیک .
برخی گروههای سیاسی مصری مانند حزب الوفد که یک حزب لیبرال است و حزب التجمع که حزبی چپگرا است و جمعیت ملی تغییر اعلام کردند در تظاهرات روز جمعه شرکت نخواهند کرد.
در ماههای پس از سرنگونی حسنی مبارک، فعالان و گروههای سیاسی مصری خواستار تدوین اصول توافقی الزام آور برای تضمین تغییر نکردن زیربنای غیرنظامی کشور در صورت پیروزی اسلام گرایان در مجلس شعب و مجلس شورا و واگذار شدن تدوین قانون اساسی به آنان شدند.
شورای عالی نیروهای مسلح نیز وعده داد چنین سندی را صادر کند.
اکثر بالایی از رای دهندگان در همه پرسی قانون اساسی که ماه مارس برگزار شد به این قانون اساسی رای مثبت دادند ولی سیاستمداران و تحلیلگران می گویند بسیاری از رای دهندگان در واقع به ثبات و بازگشت امنیت پس از سرنگونی مبارک رای دادند و به این مسئله فکر نمی کردند که ممکن است اسلام گرایان تدوین قانون اساسی جدید کشور را در انحصار خود بگیرند.
در شهر سوئز در شرق قاهره نیز هزاران معترض که عمدتا وابسته به اخوان المسلمین و احزاب سلفی بودند شعارهایی در حمایت از تشکیل حکومت اسلام گرا سر دادند.
در شهر دمیاط در ساحل مدیترانه نیز صدها سلفی با برپایی تظاهرات، انتقال قدرت را خواستار شدند.
یک منبع در این شهر گفت اعضای اخوان المسلمین این شهر در تظاهرات میدان التحریر قاهره شرکت کرده اند.
اخوان المسلمین معمولا برای تظاهرات در قاهره اعضای خود در استانهای مختلف را بسیج می کند.
