خبرگزاري آريا- مساله حذف اسامي حسني مبارك ديكتاتور سابق مصر و همسرش سوزان از روي مراكز دولتي ابتداي ماه ميلادي آينده معلوم مي شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، ديوانعالي اداري مصر كارگروهي را مسئول بازبيني در حكم قضائي "حذف اسامي حسني مبارك و سوزان از روي مراكز دولتي "كرده است و اين كارگروه اول دسامبر 2011 گزارش خود را به ديوانعالي اداري ارائه خواهد كرد .
وكيل مدافعي به نام سمير صبري دادخواستي را به دادگاه بدوي قاهره پايتخت مصر مبني بر حذف اسامي حسني مبارك و سوزان از روي مراكز دولتي ارائه كرد و دادگاه نيز حكمي را به نفع اين وكيل مدافع صادر كرد ولي ديوانعالي اداري با شكايت وكلاي مدافع حسني مبارك اين حكم را براي بازبيني به كارگروه خود واگذار كرد.
حسني مبارك روز 11 فوريه 2011 در اوج انقلاب مردمي مصر كه روز 25 ژانويه آغاز شده بود ، از قدرت كناره گيري كرد و قدرت را به شوراي عالي نظامي سپرد .