خبرگزاري دانشجويان ايران -سند نهايي و اصلاح شده مباني قانون اساسي مصر توسط شوراي عالي نيروهاي مسلح اين كشور منتشر شد، كه گزارش‌ها حاكي از آن است كه بحث و جدل‌هايي ميان گروه‌هاي مختلف مصر در اين زمينه بوجود آمده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نوشته روزنامه مصري الاهرام، در اين سند اصلاح شده اصول اساسي كشور به شرح زير عنوان شده است:
1- جمهوري عربي مصر كشوري دموكراتيك بر پايه احترام به شهروندان و حاكميت قانون به شمار مي‌آيد. در اين كشور به چند گانگي احزاب، ايجاد فرصت‌هاي برابر براي تمام شهروندان و ديگر مسائل احترام گذاشته مي‌شود. ملت مصر بخشي از امت عربي هستند كه براي تحقق وحدت تلاش مي‌كنند.
2- اسلام، دين اصلي كشور مصر و زبان رسمي آن زبان عربي است. مباني اسلام منبع اصلي تدوين قوانين است و درخصوص غيرمسلمانان با توجه به اديان آنها حكم مي‌شود.
3- ملت مصر در اين كشور حاكميت دارند و منبع اصلي قدرت هستند كه به وسيله مشاركت در همه پرسي‌ها و انتخابات شفاف تحت نظارت قضايي اين قدرت را به قواي مختلف در مصر منتقل مي‌كند.
4- نظام سياسي مصر بر پايه تعادل قوا ميان منابع تصميم‌گيري و همچنين انتقال مسالمت‌آميز قدرت و نظام احزاب چندگانه بنا شده است البته به شرط آنكه عضويت در اين احزاب براساس دين، جغرافيا، طايفه و يا هر مساله‌اي كه با حقوق و آزادي‌هاي مردم در تضاد باشد، انجام نشود.
5- حاكميت قانون اساسي، اصل حكومت در مصر است و تمام قوا، افراد حقوقي و حقيقي و تمام شهروندان به قوانين احترام مي‌گذارند تا عدالت براي تمام آنها محقق شود.
6- اقتصاد ملي بر پايه توسعه فراگير و مداوم با هدف ايجاد رفاه اجتماعي و تامين نيازهاي اصلي شهروندان و ايجاد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و ممانعت از احتكار در كشور بنا شده است.
7- رود نيل شريان زندگي مصر است و دولت بايد به خوبي مسائل مربوط به آن را مديريت و از اين رود محافظت كند.
9- دولت تنها بخش ذيربطي است كه نيروهاي مسلح را ايجاد مي‌كند وظيفه دولت حمايت از كشور و امنيت آن است دولت به هچ هيات يا گروهي اجازه ايجاد تشكيلات نظامي يا شبه نظامي نمي‌دهد. نيروهاي مسلح مانند ديگر نهادها بايد به قوانين احترام بگذارند. اين نيروها شوراي عالي خواهند داشت كه به امور آنها رسيدگي مي‌كند. براساس اين سند رئيس‌جمهور فرمانده عالي نيروهاي مسلح و وزير دفاع، فرمانده كل نيروهاي مسلح است.
10- شورايي تحت عنوان شوراي دفاع ملي به رياست رئيس‌جمهور براي رسيدگي به امور مربوط به امنيت ملي و حفظ امنيت كشور و بررسي بودجه نيروهاي مسلح تشكيل مي‌شود. رئيس‌جمهور مي‌تواند بعد از موافقت شوراي دفاع ملي و پارلمان اعلام جنگ كند.
اصول معيارهاي تشكيل مجمع موسسان براي تدوين قانون اساسي جديد بدين شرح است:
1- اين مجمع كه از سوي دو بخش پارلمان يعني مجلس شعب (مردم) و مجلس شورا انتخاب مي‌شود در برگيرنده تمام نمايندگان اقشار مردم مصر و احزاب مختلف خواهد بود.
2- اين مجمع داراي 100 عضو به نمايندگي از احزاب سياسي و افراد مستقل پارلمان مصر و سنديكاها و دانشگاه الازهر و ديگر گروه‌ها خواهد بود.
3- مجلس شعب (مردم) پارلمان در اولين نشست و جلسه خود قوانيني را در رابطه با كانديداتوري و انتخاب اعضاي مجمع موسسان تدوين مي‌كند. قرار است دو سوم اعضاي پارلمان مصر اعضاي اين مجمع را انتخاب كنند. دولت مصر براي به دست آوردن توافق ملي گروه‌هاي مختلف بر سر اين سند به رايزني‌هاي خود ادامه مي‌دهد و قصد دارد نشست‌هايي را با گروه‌هاي سياسي طي چند روز آينده برگزار كند.
علي السلمي، معاون نخست‌وزير مصر در امور توسعه سياسي عنوان داشت: تظاهرات ميليوني اخير مردم مصر به رهبري اخوان‌المسلمين تاثير منفي بر تلاش‌هاي دولت مصر در اين زمينه مي‌گذارد.
وي در ادامه افزود: توافق نظر حاصل شد تا ماده اول اين سند اصلاح شده و به جاي "جمهوري مدني مصر" "جمهوري عربي و دموكراتيك مصر" نامگذاري شود. اين مساله به دنبال درخواست حزب آزادي و عدالت و برخي سلفي‌ها انجام شد.
محمد مرسي، رئيس "حزب آزادي و عدالت" شاخه سياسي اخوان‌المسلمين عنوان داشت: اين سند تماما با توافق صورت گرفته با مسئولان مصر در تضاد است چطور مي‌شود اعضاي مجمع موسسان با توافق دو سوم اعضاي پارلمان انتخاب شوند؟ اين مساله تشكيل مجمع را تقريبا غيرممكن مي‌كند.
