دنیای اقتصاد- درگيري بين پليس و معترضان در شهرهاي مختلف مصر ديروز براي دومين روز متوالي ادامه يافت.
گزارشها حاكي از كشته شدن ۲ نفر و مجروح شدن صدها نفر طي شب يكشنبه است.
به گزارش بي.بي.سي، در قاهره پليس براي متفرق كردن معترضاني كه قصد داشتند ميدان تحرير را به كنترل خود درآورند به گاز اشك آور متوسل شد.
جديدترين گزارشها حاكي از آن است كه ميدان تحرير همچنان در كنترل صدها معترض است.
خبرنگاران از برپايي چادرهايي در ميدان تحرير خبر ميدهند كه به گفته آنان همانند آن در جريان اعتراضات عليه دولت حسني مبارك، رييس جمهوري پيشين در اين ميدان برپا شده بود. يك مركز درماني موقت هم براي مداواي مجروحين در اين محل آغاز به كار كردهاست.
ميدان تحرير كه معمولا مكاني شلوغ و پرازدحام است ديروز و در آغاز روز كاري به روي خودروها بسته شدهاست. گفته ميشود كه اعتراضاتي هم در شهرهاي اسكندريه، سوئز و اسوان رخ دادهاست. معترضان خواستار آن هستند كه شوراي نظامي مصر قدرت را به دولتي غيرنظامي واگذار كند. قراراست اولين انتخابات پارلماني در اين كشور از زمان سرنگوني رژيم حسني مبارك، رييس جمهوري پيشين، از حدود شش ماه پيش در تاريخ ۲۸ نوامبر يعني طي يك هفته آينده برگزارشود و سه ماه به طول بينجامد. معترضان كه بيشتر آنها فعالان و جوانان اسلامگرا هستند با پيشنويس قانون اساسي مخالفند كه براساس آن به ارتش اجازه ميدهد تا پس از انتخاب دولت غيرنظامي جديد همچنان قدرت زيادي در اختيار داشته باشد.
احمد هاني يكي از معترضان در همينباره به خبرگزاري آسوشيتدپرس گفت: «خشونتها در ميدان تحرير نشان ميدهند كه مبارك همچنان در قدرت است.» او اضافه كرد محمد حسين طنطاوي، رييس شوراي نظامي حاكم بايد استعفا دهد. از خشونتهاي روز شنبه به عنوان يكي از شديدترين درگيريها بين پليس و معترضان در ماههاي اخير نام برده شدهاست. به گفته تلويزيون دولتي مصر در جريان اين درگيريها ۷۵۰ نفردر سراسر كشور مجروح شدند كه از اين تعداد ۴۰ نفر از پرسنل نيروهاي نظامي بودند.
در همين حال عصام شرف، نخست وزير مصر از معترضان خواست تا از ميدان تحرير خارج شوند. در اوايل ماه جاري ميلادي شوراي حاكم نظامي مصر طرحي را تهيه كرد كه در آن به اصول قانون اساسي جديد اشاره شده است. با توجه به اين كه ارتش در صدد حفظ و تحكيم قدرت است، معترضان بيم آن دارند كه دستاوردهاي اعتراضاتشان كه به سقوط حكومت حسني مبارك منجر شد، پايمال شود.