واحد مركزي خبر- مدير مركز مطالعات حقوق بشر قاهره تاكيد كرد شوراي نظامي حاكم بر مصر پس از پيروزي انقلاب راهي اشتباه را در پيش گرفت و بايد به شكست خود در اداره دوره انتقالي اذعان كند و به بازنگري در خود بپردازد.
به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره بهي الدين حسن در گفتگو با اين شبكه در پاسخ به اين سوال كه آيا مصر با انقلاب دوم براي حفظ دستاوردهاي انقلاب بيست و پنجم ژانويه روبروست گفت: گمان نمي كنم در برابر انقلاب دوم قرار داشته باشيم اما ممكن است حوادث كنوني نشانه هاي انقلاب دوم باشد.
آنچه شاهد آن هستيم نشانه خشم و غضب شديد شبيه موج خشم و غضب مردم قبل از انقلاب بيست و پنجم ژانويه است كه در بيست و پنجم ژانويه به اوج خود رسيد.
بايد به ياد بياوريم كه كسي مردم را به انقلاب بيست و پنجم ژانويه دعوت نكرد اما مردم براي شركت در روز خشم در بيست و پنجم و پاسخ گسترده مردم به اين دعوت باعث شد ورق برگردد و روز خشم به انقلابي شبيه آنچه ديديم تبديل شود.
بايد يادآوري كنيم كه يكي از عواملي كه در پيروزي انقلاب بيست و پنجم سهيم بود اشتباهات گسترده اي بود كه رژيم مبارك از بيست و پنجم ژانويه تا يازدهم فوريه مرتكب شد.
اين مسئله در شرايط كنوني پيام مهمي براي شوراي نظامي به شمار مي رود.
گمان مي كنم شوراي نظامي بايد بپذيرد كه در اداره مرحله انتقالي با شكست روبرو شده است.
وي افزود: حوادثي كه امروز شاهد آن هستيم نتيجه انباشته شدن اشتباهاتي است كه نبايد اتفاق مي افتاد.
اگر به تونس نگاه كنيم مي بينيم كه اين كشور پس از انقلاب مسير ديگري را در پيش گرفت و ارتش اين كشور بر اساس ضرب المثل معروف «هر كسي را بهر كاري ساختند» تصميم گرفت كار را به كاردان بسپارد.
بر اين اساس سياست تخصص غيرنظاميان و جنگ تخصص نظاميان است و جابه جايي آنها در اين امور كار اشتباهي است.
شوراي نظامي مصر نيز بايد همين شيوه را در پيش مي گرفت و امور را به گروه ها و احزاب سياسي واگذار مي كرد و خودش از دور اوضاع را زير نظر مي گرفت اما متاسفانه چنين كاري نكرد.
بنابراين شوراي نظامي بايد خودش را مورد نقد و بازنگري قرار دهد.
