مجلس موسسان تونس وظيفه دارد شخصيت هايي را كه براي رهبري كشور انتخاب مي شوند تاييد و قانون اساسي جديد را تدوين كند. احمد مسطيري چهره سياسي نمادين استقلال تونس از تحت الحمايگي فرانسه در سال هزار و نهصد و پنجاه و شش، مي گويد : اين رويداد، دومين استقلال براي تونس محسوب مي شود.

وي مي افزايد: اين نماد قطع رابطه با حكومت و استقرار حكمت مشروع است.

اين مجلس مركب از دويست و هفده نماينده است كه حزب اسلامگراي النهضه (هشتاد و نه كرسي) و دو شريك چپگراي آن يعني حزب كنگره براي جمهوري (بيست ونه كرسي) و التكتل (بيست كرسي) بر آن مسلط هستند. اين مجلس ماموريت دارد قانون اساسي جديد را كه دومين قانون اساسي از زمان استقلال تونس در سال هزار و نهصد و پنجاه و شش است، تدوين كند. اين مجلس اعضاي دولت را تا زمان برگزاري انتخابات عمومي آينده تعيين خواهد كرد. به گزارش خبرگزاري فرانسه از تونس ، اين سه حزب مهم اين هفته درباره توزيع سمت هاي كليدي به توافق رسيدند كه قرار است در عين حال به تاييد مجلس موسسان برسد. براساس اين توافق اصولي ، مصطفي بن جعفر رئيس التكتل قرار است به رياست مجلس موسسان برسد و منصف مرزوقي رهبر حزب كنگره براي جمهوري سمت رياست جمهوري را برعهده گيرد.

حمادي جبالي فرد شماره دو النهضه نيز قرار است رياست دولت آينده را بر عهده بگيرد. نشست افتتاحيه مجلس موسسان در كاخ محل استقرار پارلمان سابق در باردو ( صد و ده كيلومتري غرب تونس ) برگزار خواهد شد و در اين نشست، رئيس و دو نايب رئيس مجلس موسسان كه بر اساس سنت يكي از آنان مرد و ديگري زن خواهد بود ، انتخاب خواهند شد. نمايندگان مجلس موسسان همچنين قرار است آيين نامه داخلي اين مجلس را تصويب كنند كه كاركرد آن را مشخص خواهد كرد. آيين نامه داخلي مجلس موسسان قرار است بر پيش نويسي مبتني باشد كه كميته اي از كارشناسان كميسيون عالي اصلاحات سياسي تدوين كرده اند.

اين كميسيون اصلاحات كه پس از انقلاب تونس تاسيس شده بود، سيزدهم اكتبر گذشته منحل شد. در برابر اكثريت النهضه، كنگره براي جمهوري و التكتل ، ديگر احزاب چپگرا مانند حزب دموكراتيك پيشرو (شانزده كرسي) و قطب دموكراتيك نوگرا (پنج كرسي) در رديف مخالفان قرار مي گيرند. گفتگوهايي با تاخير بين برخي طرف ها براي تركيب يك جبهه آغاز شده است. درباره رفتاري كه منتخبان طومار مردمي ( العريضه الشعبيه) در پيش مي گيرند ، ابهام وجود دارد. طومار مردمي تشكلي مستقل است كه پيش از انتخابات كاملا ناشناخته بود و توانست بيست وشش كرسي را از آن خود كند و سومين قدرت را در مجلس موسسان تشكيل دهد. هاشمي حمادي بازرگان ثروتمند مستقر در لندن و رهبر مجازي طومار مردمي يكشنبه در شبكه تلويزيوني خود موسوم به المستقله اعلام كرد بلافاصله فعاليت هاي سياسي خود را در تونس به حال تعليق در مي آورد و هيچ دستوري به نمايندگان اين تشكل كه برخي از آنها از او جدا شده اند ، نخواهد داد. ديگر نيروهاي حاضر در مجلس موسسان ، حزب ابتكار كمال مرجان ، از وزيران سابق حكومت بن علي ( پنج كرسي) ، آفاق تونس ( ليبرال ، چهار كرسي) و حزب پي سي او تي ( كمونيست ها ، سه كرسي ) است .

شانزده كرسي ديگر نيز بين احزاب كوچك و افراد مستقل توزيع شده است. موضوع مهم قانون اساسي تونس درباره ماهيت حكومت جديد، اختيارات و قدرت هاي رهبران آينده است.

برخي حكومت پارلماني تك مجلسي ( النهضه ) و ديگران حكومت رياست جمهوري ائتلافي يا مشترك را پيشنهاد مي كنند. دولت موقت باجي قايد السبسي كه يك ماه و نيم پس از فرار بن علي در چهاردهم ژانويه به عربستان سعودي تشكيل شد، تا زمان واگذاري قدرت به گروه جديد ، سر كار باقي خواهند ماند.

---