رسالت- شهروندان تونسي همچنان خواستار محاكمه زين العابدين بن علي ديكتاتور مخلوع كشور خود هستند.با اين وجود ايالات متحده آمريكا و عربستان سعودي همچنان سعي دارند بن علي را در پناه خود نگاه داشته و مانع از انتشار اسرار مربوط به وي شوند.يك منبع قضائي تونسي اعلام كرد كه قاضي دادگاه بدوي تونس، محمد الغنوشي، نخست وزير رژيم سابق تونس را به اتهام فساد مالي به دادگاه احضار كرد.
قرار است، بعد از حضور الغنوشي در دادگاه، وي آزاد شود. محمد الغنوشي (70 ساله) 11 سال نخست‌وزيري رژيم ديكتاتوري بن علي، رئيس جمهوري مخلوع تونس را عهده‌دار بود و بعد از سرنگوني رژيم بن علي تحت فشارهاي مردمي مجبور به كناره‌گيري از مقام خود شد و جاي خود را به الباجي قائد السبسي، نخست وزير موقت تونس واگذار كرد.در هر صورت محاكمه مقاملات سابق رژيم تونس همچنان از سوي تونسي ها مطالبه مي شود.
چندي پيش اقدام به خودكشي همسر رئيس جمهوري مخلوع تونس ناكام ماند و وي به بيمارستان منتقل شد. ليلي طرابلسي، همسر زين العابدين بن علي، رئيس جمهوري مخلوع تونس در مقر اقامت خود قصد داشت با يك ماده سمي خودكشي كند، اما بعد از خوردن اين سم به واسطه درد شديد توسط خدمتكاران و نگهبانان فورا به بيمارستان منتقل شد. تحقيقات اوليه نشان مي‌دهد كه يك شهروند مصري اين ماده سمي را از يكي از بازارها براي ليلي طرابلسي فراهم كرده بود. تحقيقات همچنان ادامه دارد .از سوي ديگر محاكمه بيش از 20 تن از اعضاي خانواده زين‌العابدين بن علي از جمله "عماد الطرابلسي"، برادرزاده ليلي طرابلسي به اتهام فساد و سوء‌استفاده از قدرت در پايگاه نظامي "العوينه" در نزديكي تونس صورت گرفت.مسئولان امنيتي اين گروه را كه شامل دامادهاي بن‌علي و اعضاي خانواده‌اش بود، در فرودگاه "قرطاج" تونس دستگير كردند.عماد الطرابلسي در دادگاهي كه در ماه مه برگزار شد، به اتهام در اختيار داشتن مواد مخدر به دو سال زندان محكوم شد. زين العابدين بن علي همچنان در پناه آل سعود به سر مي برد.در اين ميان عربستان سعودي به عنوان اصلي ترين حامي ديكتاتورهاي عرب از تحويل ديكتاتور سابق تونس به اين كشور خودداري مي كند.اما ملت تونس بر محاكمه‌بن علي مصر هستند.بن علي و اطرافيانش همچنين با اتهاماتي در ارتباط با كشته شدن 300 تن در طول ناآرامي ها، اقدام به شكنجه، پولشويي، قاچاق اشياي باستاني روبه رو هستند.بسياري از تونسي ها ارزش محاكمه غيابي بن علي را زير سئوال برده اند و برخي مفسرين آن را محاكمه اي نمايشي خوانده اند.رئيس جمهور سابق تونس و همسرش از 14 ژانويه تاكنون از كشور خارج شده اند و رياض، دستكم به صورت علني، با تقاضاي تونس براي استرداد آنها مخالفت مي كند.
زين العابدين بن علي در واكنش به آغاز دادگاه محاكمه غيابي وي، همه اتهامات خود را رد كرد و اين دادگاه را «عدالت فاتحان» خوانده است!اين در حالي است كه بن علي دوران سختي را به ملت تونس تحميل كرده است.بهتر است بن علي به جاي رد دادگاه به اين سئوال پاسخ دهد كه چه عواملي باعث فراري شدن وي از تونس و حضور وي در عبستان سعودي شده است و چرا در دوران حاكميت وي كشورهاي غربي و همچنين عمال عربي ايالات متحده در منطقه جملگي طرفدار وي بوده اند!بن علي آنچه كه در حال روي دادن است را تصويري شرم آور از عدالت فاتحان عنوان كرد. بن علي عقيده دارد كه اين دادگاه به اين هدف برگزار
مي شود كه توجه مردم تونس را از مشكلاتي كه كشورشان را در بر گرفته، منحرف كند. نخستين اتهامات عليه بن علي و همسرش پس از كشف ميليون ها دلار پول و جواهر در كاخي در شهر سيدي بوزيد، نزديك پايتخت تونس مطرح شد.بازرسان در حال تهيه فهرستي از دارايي هاي نامشروع جمع آوري شده توسط رئيس جمهوري تونس و همسر وي هستند كه رئيس كميسيون ملي تونس ارزش آن را حدود يك چهارم توليد ناخالص ملي اين كشور برآورد مي كند.با اثبات وجود اسلحه و مواد مخدري كه در كاخي در شهر كارتاژ يافت شد مجازات پنج تا 20 سال زندان منتظر بن علي است، اما اتهامات قتل و شكنجه به رئيس جمهوري سابق تونس كه قرار است يك دادگاه نظامي بعدا به آن رسيدگي كند، مجازات مرگ را به همراه دارند.
از ديگر تحولات تونس مي توان به رايزني هاي سياسي در خصوص تشكيل دولت جديد اشاره كرد .رايزني ميان گروههاي پيروز انتخابات مجلس موسسان قانون اساسي به مرحله مهمي رسيده بود، اما كسب كرسي هاي جديد به وسيله حزب العريضه الشعبيه اوضاع را برهم زد. مذاكرات ميان حزب النهضه(89 كرسي)، الموتمر(30 كرسي) و التكتل(21 كرسي) پيشرفتهايي داشته است. نخست وزيري "حمادي الجبالي" دبير كل حزب النهضه براي نخست وزيري، "منصف المرزوقي" رئيس حزب الموتمر براي رياست مجلس موسسان و "مصطفي بن جعفر" براي رياست جمهوري محرز شده است.اختلاف نظرها درباره توزيع پستهاي حكومتي، اختيارات نخست وزير و رئيس جمهور تا زمان تدوين قانون اساسي از سوي مجلس موسسان ادامه دارد.حزب العريضه الشعبيه به رهبري "الهاشمي الحامدي" بازرگان معروف تونسي مقيم لندن پس از بررسي شكايات انتخاباتي از سوي دادگاه اداري چند كرسي جديد به‌دست آورد.
در هر صورت يكي از اصلي ترين‌مطالبات شهروندان تونسي از دولت جديد تلاش براي محاكمه واقعي زين‌العابدين بن علي و استرداد ديكتاتور مخلوع تونس از عربستان سعودي است .رياض از زمان آغاز تحولات اخير خاورميانه و بهار عربي به پناهگاهي براي ديكتاتورهاي خونريز تبديل شده است .
