به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سازمان‌هاي حقوق بشري مصر كه در بانك "اچ.اس.بي.سي" حساب بانكي دارند، گفتند: مسئولان اين بانك دو ماه پيش در تماسي، خواهان دريافت مدارك و اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي مالي آنها در مصر شده‌اند.

"باسم سمير"، از مديران اجرايي موسسه دموكراسي كه يك سازمان غير دولتي است،گفت مدير يكي از شعبه‌هاي بانك "اچ.اس.بي.سي" در تماس با وي، خواهان علت دريافت وجوه نقد از سوي اين موسسه شده بود.

وي افزود: آنها به دنبال آن بودند كه از ماهيت فعاليت‌هاي ما آگاه شوند و هنوز روشن نيست كه چرا چنين سوالاتي را مطرح مي كنند.

بانك "اچ. اس.بي.سي" ماه جاري نيز با شماري ديگر از سازمان‌هاي اجتماعي از جمله موسسه "زن جديد" تماس گرفت و از اين موسسه خواست تا نام كاركنانش همراه با برنامه‌هاي آينده خود را به شعبه بانك ارسال دارد. اين بانك اعلام كرد كه اگر دولت مصر بخواهد، آنها جزييات گردش پولي حساب‌ها و ديگر اطلاعاتي را كه در دسترس دارند، در اختيار دولت قرار خواهند داد.

براساس گزارش پايگاه اطلاع رساني العالم، "نوله درويش"، يكي از اعضاي اين سازمان غيردولتي گفت: " اين يك مساله خطرناك است".

روزنامه اينديپندنت نوشت: اين گزارش در زماني انتشار مي يابد كه تنش در روابط بين شوراي نظامي حاكم بر مصر و سازمانهاي غير دولتي رو به افزايش است.

وزير همكاري‌هاي بين‌المللي، تابستان گذشته اعلام كرد كميسيوني را براي تحقيق در مورد منابع نهاد هاي اجتماعي مصر تشكيل داده است.

نتايج تحقيق كه در روزنامه‌هاي مصر انتشار يافت و جزييات كمك‌هاي مالي به شماري از سازمان‌هاي غير دولتي را شامل مي شد،آنها را غير قانوني عنوان كرد و تعدادي از آنها به خيانت متهم شدند.

وزارت دادگستري مصر، اطلاعات درباره اين سازمان‌ها را در اختيار يكي از دادگاه‌هاي اين كشور قرارداده است.

بر اساس اين گزارش، 75 سازمان غير دولتي در مصر، براي فعاليت هاي خود كمك خارجي دريافت داشته‌اند.

اين تحولات منجر شده كه نهاد‌هاي حقوق بشري، فرماندهان ارتش را متهم مي‌كنند كه از بانك‌ها و ديگر سازمان‌هاي دولتي به عنوان اهرم فشاري عليه اين نهادها كه در آشكار كردن كاستي‌هاي شوراي نظامي موفق بوده‌اند، استفاده مي كنند.

شماري از مديران سازمان‌هاي غير دولتي عنوان داشته‌اند، فشاري كه اكنون متحمل مي شوند، سخت تر از دوران حاكميت حسني مبارك در اين كشور است.

---