به گزارش ايرنا، خبرگزاري آسوشيتدپرس روز دوشنبه اعلام كرد، در طول 9 ماه پس از آن رويداد، ژنرال هاي مصري كه همگي توسط حسني مبارك منصوب شده بودند، آرزوهاي انقلابيون را به بن بست كشاندند.

در همين مدت، ارتش اختيارات خود را افزايش داده و نسل جوان كه معمار خيزش 18 روزه عليه مبارك بود را به حاشيه رانده و منزوي كرده است.

احمد امام، 33 ساله، يكي از اين جوانان است و مي گويد 'ما نبايد خيابان ها را ترك مي كرديم. ما قدرت را در يك سيني نقره اي گذاشتيم و به ارتش تقديم كرديم. انقلابيون خيلي زود به خانه رفتند. ما پيش از پايان جنگ مشغول گردآوري غنايم شديم.'

ماه ها خشم فرو خفته بر سر عملكرد ارتش در دوره انتقال، سرانجام اين هفته به طغياني منتهي شد كه كشته شدن دست كم 21 معترض و مجروح شدن صدها نفر ديگر را به دنبال داشت.

اعتراض كنندگان، در آغاز تنها خواستار اين بودند كه نظاميان تاريخ مشخصي را براي تحويل قدرت به غير نظاميان تعيين كنند. اما روز گذشته (يكشنبه) و پس از تلاش نيروهاي امنيتي براي متفرق كردن مردم، روحيه و گرايش معترضان نيز تغيير كرد. اكنون تظاهر كنندگان مي گويند حاكميت ژنرال ها، چيزي جز ادامه حكومت حسني مبارك نيست. آنان خواهان كناره گيري ژنرال حسين طنطاوي و شوراي نظامي او هستند تا قدرت به دولت انتقالي غير نظامي محول شود.

نخستين انتخابات پارلماني پس از سرنگوني 'مبارك' كه در روز 28 نوامبر (7 آذر) برگزار خواهد شد، مي تواند اولين انتخابات آزاد در تاريخ مصر باشد. اما اين خبر خوش، به جاي آنكه باعث سرخوشي و فعاليت مصريان شود، نوعي سردرگمي را برايشان به ارمغان آورده است. سيستم انتخاباتي در مصر بسيار پيچيده و طاقت فرساست و بسياري هنوز در زمينه نامزد شدن يا نشدن خود مطمئن نيستند.

اگر همه چيز به طور عادي پيش برود، انتظار مي رود كه گروه هاي بنياد گراي اسلامي، به ويژه اخوان المسلمين، برنده انتخابات باشند. اما اصلا مهم نيست كه برنده اين انتخابات چه كسي باشد؛ در هر صورت، ترديدهايي جدي وجود دارد كه دولت آينده بتواند چالشي مهم در مقابل ژنرال ها به شمار رود.

از همين حالا كه دولت تشكيل نشده، ارتش براي خود حقوقي ويژه در نظر گرفته است. نظاميان مي خواهند كه به عنوان

'پاسدار قانون اساسي' شناخته شوند، بودجه نظامي كشور محرمانه بماند و در تنظيم قانون اساسي جديد حق وتو داشته باشند.

انتخابات رياست جمهوري در مصر هم قرار است اواخر سال 2012 يا اوايل 2013 برگزار شود. اما اين خطر هم وجود دارد كه رييس جمهوري بعدي، زير بار منت ارتش باشد؛ شايد رييس جمهوري يكي از نظاميان باشد يا تا آن زمان، ارتش قدرتي بيش از رييس جمهوري كسب كرده باشد.

محمد البرادعي، هوادار معروف اصلاحات در مصر، هفته گذشته با اشاره به همين تهديدها گفت 'اگر من درست پيش از انقلاب از كشور خارج مي شدم و اكنون باز مي گشتم، هرگز متوجه نمي شدم كه انقلابي رخ داده است؛ جز اينكه امنيت مصر بدتر شده و اوضاع اقتصادي هم وخيم تر شده است.'

در چنين شرايطي، آزادي خواهان در جستجوي نقاط ضعف و عوامل انحراف در انقلاب شان هستند. گروهي بر اين باورند كه بايد جنبش در خيابان ها باقي مي ماند. از زمان سقوط مبارك تاكنون، اعتراض ها ادامه داشته، اما گستردگي تظاهرات بسيار كمتر از سابق بوده است.

در برخي موارد، انقلابيون توانسته اند ارتش را وادار به تمكين كنند، اما در مجموع، دستور كار واحدي براي اتحاد مخالفان وجود ندارد. اخوان المسلمين نيز حاضر به مشاركت در اعتراض ليبرال ها نيست؛ مگر آنكه اعتراض، متضمن رهبري اين گروه باشد.

گروه هايي هم معتقدند انقلابيون اشتباه كردند كه خواسته هايشان را به سرعت در قالب حزب هاي سياسي، ساماندهي نكردند. آنان معتقدند كه خودداري رهبران مبارز از مذاكره با ژنرال ها، انقلابيون را از فرايند تصميم گيري دور نگاه داشت.

با اين همه، هنوز هم گروه هايي از مخالفان، نگاهي خوش بينانه دارند. اين گروه ها اعتقاد دارند كه نظاميان در حوزه هاي اقتصادي شكست خواهند خورد و در نهايت تسليم خيزش مردم خواهند شد.

اما آنچه نظاميان را بيش از هر چيزي نگران كرده، اين است كه براي نخستين بار احتمال برتري غير نظاميان بر آنان به وجود آمده است. از كودتاي 1952 كه به سقوط نظام پادشاهي در مصر منجر شد، تاكنون هر چهار رييس جمهوري مصر از درون ارتش برخاسته اند و به اين نهاد نوعي اختيار سياسي يا 'دولت درون دولت' اعطا كرده اند. بدين ترتيب، بخش هاي بزرگي از اقتصاد و سياست و حتي استانداري ها و فرمانداري ها نيز هم اكنون در كنترل نظاميان قرار دارد.

بلال فضل، ستون نويس برجسته مصري، مي گويد 'انقلاب در آوردن توده هاي مردم به درون معادله سياست موفق شد، اما در حفظ آن شكست خورد.'

وي مي افزايد 'بزرگترين اشتباه انقلاب اين بود كه ارتباط خود با خيابان ها را قطع كرد.'

---