واحد مركزي خبر - استاد دانشگاه آمريكايي قاهره، گفت : تحولات مصر به مرحله اي رسيده است كه اكنون زمان تعيين سرنوشت و آينده كشور است.
بي اعتمادي مردم مصر به دولت موقت و شوراي نظامي حاكم و تحولات اين كشور از زمان آغاز انقلاب تا نابساماني هاي پس از آن، باعث شده است تا رشد اقتصادي مصر متوقف شود. محمد العسيس استاد اقتصاد دانشگاه آمريكايي قاهره، گفت : تحولات مصر به مرحله اي رسيده است كه مردم از خود سوال مي كنند آيا ما به جلو حركت مي كنيم، يا به پايين تر از همان نقطه سفر سابق باز مي گرديم. وي افزود من اميدوارم شوراي حاكم نظامي به خاطر كشور و مردم و اقتصاد قدرت را به يك دولت غير نظامي مستقل واگذار كند.
شوراي نظامي بايد متعهد به انتقال قدرت به دولتي معتبر باشد. استاد اقتصاد دانشگاه آمريكايي قاهره، با ذكر اينكه شوراي نظامي اعتماد مردم را از دست داده است، گفت : وضع فعلي باعث ناپايداري اوضاع اقتصادي و بازار شده است. اگر دولتي مستقل بر روي كار بيايد مي توان دوباره اعتماد مردم را جلب كرد و باعث تقويت اوضاع اقتصادي شد. محمد العسيس افزود : مي توان در شرايط فعلي قدرت را به هيئتي متشكل از نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري كه سرشناس هستند و مردم در مصر آنها را قبول دارند واگذار كرد.
راه ديگر اين است كه به قانون اساسي رجوع كرد، قانون اساسي مي گويد در شرايطي كه رئيس جمهور از قدرت خلع شده باشد قدرت را مي توان به رئيس پارلمان واگذار كرد، در حال حاضر پارلمان هم وجود ندارد پس بر اساس قانون اساسي بايد قدرت را به رئيس شوراي دادگاه قانون اساسي واگذار كرد. نظام قضايي در مصر هميشه مورد احترام بوده است و به عنوان دستگاهي مستقل به آن نگاه مي شود.
