مصري فكي در اين باره كه گفته مي شود قرار است طنطاوي رئيس شوراي نظامي حاكم بر مصر براي مردم اين كشور سخنراني كند و اينكه آيا وي در اين سخنراني از استعفاي خود خبر خواهد داد يا نه گفت: به هر حال اين مطالبه نيروهاي سياسي است كه امروز در ميدان التحرير گردهم جمع شده اند.

اين خواسته، خواسته جريان ليبرال مصر و همچنين جريان اسلامگرا حتي اخوان المسلميني است كه اعلام كرده بود در تظاهرات امروز شركت نمي كند.

اين مطالبه اي است كه درباره آن همه نيروهاي سياسي اتفاق نظر دارند اما آنها نه فقط استعفاي طنطاوي بلكه استعفاي كميته شوراي نظامي نيروهاي مسلح و تشكيل دولت وحدت ملي با حضور افراد شايسته اين شوراي نظامي را مطالبه مي كنند.

اين تحليلگر در اين باره كه در نشست بين ارتش و چندين تشكيلات سياسي از جمله اخوان المسلمين كه شانس اول پيروزي در انتخابات پارلماني هفته آينده است چه مذاكراتي صورت مي گيرد گفت: بايد دانست كه در صحنه مصر سه بازيگر حضور دارند كه با هم توافق ندارند.

مناقشه اي كه امروز شاهد آن هستيم ، مناقشه بين اين سه بازيگر است كه عبارتند از ارتش يا به عبارت دقيقتر شوراي نظامي نيروهاي مسلح ، جريان ليبرال و جريان اسلامگرا كه شامل اخوان المسلمين و سلفي هاست.

مساله واقعي امروز برگزاري انتخابات پارلماني نيست.

مي دانيم كه نتايج بدست آمده در انتخابات تونس احتمالا در مصر نيز تكرار خواهد شد يعني اينكه اسلامگرايان احتمالا اكثريت كرسي هاي پارلمان را از آن خود خواهند كرد و به اين ترتيب به اصلي ترين نيروي حاضر در پارلمان مصر تبديل خواهند شد.

مساله اصلي در اين بين نحوه تدوين قانون اساسي آينده مصر است.

منظور من تركيب مجلس موسسان است كه قانون اساسي جديد را تدوين خواهد كرد. وي افزود: مشكل اصلي اين است كه اسلامگرايان مي خواستند كه مجلس موسسان، همان پارلمان آينده مصر باشد اما غير اسلامگرايان يعني ليبرال ها مي خواهند كه مجلس موسسان از شخصيت هاي بي طرف و غير از نمايندگآن پارلمان تشكيل شود زيرا اسلامگرايان فكر مي كنند كه در پارلمان آينده اكثريت كرسي ها را در اختيار خواهند داشت و مي خواستند مجلس موسسان را تشكيل دهند و به اين ترتيب حكومت و قانون اساسي آينده اسلامي باشد.

اما ليبرال با اين امر مخالفند.

علت ديگر اعتراض مردم مصر به اختياراتي مربوط مي شود كه ارتش مصر از آن برخوردار است.

ارتش مصر با قوانين كنوني همچون دولتي در درون دولت اصلي عمل مي كند و دولت نمي تواند بر ارتش و بودجه آن نظارت كند و بدون مجوز ارتش نمي تواند قانوني را درباره ارتش به تصويب برساند.

اين موارد به شدت با اعتراض مصري ها مواجه شده است.

مورد دوم اين است كه مجلس موسسان از صد عضو تشكيل خواهد شد و نيروهاي ليبرال نمي خواستند كه اين صد نفر از نمايندگان پارلمان باشند و به اين ترتيب اخوان المسلمين در مجلس موسسان اكثريت را در اختيار نداشته باشد هر چند اخوان المسلمين در پارلمان آينده اكثريت را به دست آوردد.

مورد سوم به مخالفت اسلامگرايان با اختيارات ارتش مربوط مي شود.

---