به انتخابات آينده، به مثابه محك زدن ميزان پايبندي محمد ششم پادشاه مغرب نگاه مي شود و اينكه وي تا چه اندازه كشور را به دموكراسي نزديك مي كند و از برخي اختيارات خود به نفع مسئولان منتخب كوتاه مي آيد. نجيب شوكي از فعالان جنبش بيستم فوريه گفت مخالفان خواستار تحريم اين انتخابات هستند زيرا قانون اساسي دموكراتيك نيست و به دربار اجازه مي دهد بر ارتش و قوه مجريه و قضائيه و امور ديني سيطره داشته باشد.

وي افزود وزارت كشور همچنان بر اين انتخابات تسلط دارد و برخي از سياستمداراني كه به دست داشتن در فساد مالي شهرت دارند بازگشته اند . اين جنبش روز يكشنبه در شماري از شهرهاي مختلف مغرب اعتراضاتي را سازماندهي كرد كه حدود ده هزار نفر در شهر طنجه در شمال مغرب و تعداد كمتري نيز در شهرهاي بيضا و رباط شركت كرده بودند .

به احتمال زياد اين تحريم باعث نمي شود كه انتخابات برگزار نشود. جنبش بيستم فوريه و هم پيمانانش فراگير نيستند و يك قشر از جامعه را پوشش مي دهند اين در صورتي است كه بيشتر جمعيت سي و دو ميليون نفري مغرب به سياست اهميت نمي دهند و به پادشاه به شدت احترام مي گذارند . رقابت اصلي بين اسلامگرايان ميانه رو طرفدار دربار و ائتلافي با محوريت حزبي است كه يكي از دوستان پادشاه تاسيس كرده است. چالشي كه دربار با آن روبروست استقبال اندك از انتخابات است كه ادعاي او را در خصوص حركت كشور به سمت دموكراسي زير سئوال خواهد برد و به مخالفان كه اصلاحات ريشه اي را خواستار جرائت خواهد داد. دربار اميدوار است ميزان مشاركت بهتر شود كه در آخرين انتخابات در سال 2007ميلادي سي و هفت درصد بود. دولت در تلاش به منظور جلوگيري از تاثيرات تبليغات براي تحريم تدابير بيشتري را اتخاذ كرده است. پليس شماري از فعالان را بازداشت و از آنها كه بيشترشان از جنبش بيستم فوريه هستند به خاطر توزيع اعلاميه دعوت به تحريم بازجويي كرده است . قانون اساسي مغرب به صراحت دعوت به تحريم را ممنوع نكرده است به همين سبب اتهامات وارده به بازداشت شدگان مشخص نيست. گروه اسلامگراي عدالت و احسان كه دولت فعاليتش را ممنوع كرده به جنبش تحريم پيوسته است. اين گروه بيانيه اي اعلام كرد آيا اين انتخابات معنا و مفهومي دارد؟ آيا انتخابات عملا سازوكاري براي دست به دست شدن قدرت نيست؟ دو حزب چپگرا نيز اين انتخابات را تحريم كرده اند.

---