از روز شنبه مصر شاهد ناآرامي هاي دامنه داري است كه گويي انقلاب دوم مصر در حال وقوع است; انقلابي كه جوانان آن را رهبري مي كنند و در اين مسير بر دو خواست اصلي اصرار دارند: تشكيل هرچه سريعتر دولت وحدت ملي و واگذاري قدرت به غيرنظاميان تا آخر مال آوريل آينده. در همين حال، شوراي عالي نيروهاي مسلح قانون "بركناري سياسي" را اعلام كرد كه برپايه آن، كساني كه در زندگي سياسي به فساد كشيد شده اند، از فعاليت در عرصه هاي اجتماعي و سياسي محروم مي شوند. اين يكي از خواسته هاي معترضان مصري پس از پيروزي انقلاب بود و بيشتر اعضاي حزب حاكم سابق مصر را هدف قرار مي گيرد. تا كنون اما حاكمان جديد مصر از صدور چنين قانوني سرباز زده بودند و سرانجام با اعتراض هاي اخير، به اين خواسته تن دادند. به نظر مي رسد شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر با اين اقدام اميد دارد بتواند اوضاع را آرام كند.
درگيري هاي ميدان التحرير صبح شنبه پس از آن آغاز شد كه نيروهاي امنيتي تحصن زخمي شدگان و خانواده هاي كشته شدگان انقلاب 25 ژانويه مصر را با زور متفرق كردند. پس از آن بر شمار معترضان افزوده شد و شماري از معترضان تلاش كردند به ساختمان وزارت كشور برسند كه با نيروهاي امنيتي درگير شدند. اكنون نحوه برخورد نيروهاي امنيتي با معترضان خود عاملي شده است براي اعتراض.
فيلم هايي ويدويي از خشونت به كار رفته توسط نيروهاي پليس در برخورد با تظاهر كنندگان حكايت مي كند. يك پزشك ميداني يكشنبه به خبرگزاري رويترز گفته بود كه چهار جنازه دريافت كرده كه تير جنگي به آن ها شليك شده است. معترضان شعارهايي عليه شوراي عالي نيروهاي مسلح و فرمانده آن محمد خسين طنطاويي سر دادند. اين در حالي است كه در دو هفته گذشته پوسترهايي در حمايت از نامزدي او براي انتخابات رياست جمهوري مصر در خيابان ها نصب شده بود.
حوادث اخير نشانه اي است از پايان ماه عسل كوتاه انقلابيون و ارتش در مصر كه با كناره گيري مبارك از قدرت در 11 فوريه گذشته آغاز شد. شوراي عالي نيروهاي مسلح تا كنون هيچ راه حل سياسي ارائه نداده و تنها با تعامل امنيتي با بحران اكتفا كرده است.
گروه هاي سياسي مصر هم در اين باره هم نظر نيستند چرا كه هرگونه تغيير مي تواند برگزاري انتخابات پارلماني مصر را كه 28 نوامبر جاري قرار است اجرا شود، به تاخير بيندازد. تاخيري كه گروه هاي اسلامگرا به ويژه اخوان المسلمين با آن مخالف هستند اما شماري ديگر از گروه ها خواهان آن هستند. گزارش شده است كه حدود دوهزار و دويست نفر در درگيري هاي چند روز گذشته زخمي و حداقل33نفر كشته شده اند.
بالاخره دولت انتقالي مصر دوشنبه شب استعفا كرد، ساعاتي پس از اين خبر، شوراي عالي نظامي از خود واكنش نشان داد و تاسف خود را از درگيري هاي اخير ميان معترضان و نيروهاي نظامي و همچنين همدردي خود را با قربانيان اين زد و خوردها ابراز داشت.
شوراي مزبور همچنين مردم را به رفتاري سنجيده و گفت وگو براي حل بحران فراخواند.
معترضان تنها به اين سخنان بسنده نمي كنند. آن ها خواهان كناره گيري شوراي عالي نظامي هستند و نه كناره گيري دولت انتقالي يا خواهان انجام گفت وگو براي حل بحران. جريان هاي دمكراسي خواه مصر مردم را فراخواندند كه سه شنبه نيز در ميدان تحرير به گردهم آيي و تظاهراتي گسترده تحت عنوان "رژه ميليون نجات ميهن" دست زنند.
دوشنبه جنبش جوانان 6 آوريل از شهروندان مصري خواست "به ميدان التحرير بياييد و ببنيد آيا كساني كه تجمع كردند همان انقلابيون شريف سابق هستند يا عده اي آشوب طلب. از مصري ها مي خواهيم تبليغات تلويزيون دولت را باور نكنند." در اين بيانيه آمده است: "ما تاكيد مي كنيم كه تا آخرين نفس به عهد خود پايبنديم و بر رسيدن به خواسته ها اصرار خواهيم كرد. به شوراي عالي نيروهاي مسلح مي گويم كه تو تنها يك حكومت هستي و اگر كنار بروي، كشور فرو نخواهد پاشيد.
به عوام فريبي پايان دهيد شما انسانيد و نه خداوندگاني كه پسرتش مي شوند. اشتباه خود را ادامه ندهيد، 9 ماه پيش به خوبي ناتواني شما را در اداره كشور نشان داد. نيم ميليارد براي اجراي انتخابات خرج مي كنيد در حالي كه ادعا مي كنيد اقتصاد ويران است. شما مي گوييد كه اين تظاهرات را سركوب خواهيد كرد اما ما به شما مي گوييم كه تا زمان محقق شدن خواسته هايمان ميدان را ترك نخواهيم كرد."
ديروز به گفته شاهدان عيني ميدان تحرير پوشيده از جمعيت بود. مراسم تشييع جنازه كشته شدگان تظاهرات روزهاي گذشته نيز، ديروز در ميدان تحرير برگزار شد. 40 جنبش و ائتلاف سياسي با صدور بيانيه هايي اعلام كردند كه تشكيل دولت نجات ملي با اختيارات كامل براي اداره دوران انتقالي و انتقال همه اختيارات سياسي شوراي نظامي به آن و نيز تعيين زمان انتخابات رياست جمهوري كه از پايان ماه آوريل آينده فرا تر نرود، خواسته هاي اصلي تظاهرات ميليوني است.
از ديگر اهداف تظاهرات ميليوني توقف فوري اعمال خشونت بار براي سركوب تظاهركنندگان و توقف فوري محاكمه غيرنظاميان در دادگاه هاي نظامي و نيز آزادي فوري بازداشت شدگان سياسي است.
نيرو ها و جريان هاي سياسي همچنين در بيانيه هاي خود اعلام كردند كه خواستار تغيير در بدنه وزارت كشور و انحلال بخش امنيت مركزي و محاكمه كساني كه دستشان به خون مصري ها آغشته شده، هستند.
هيئت امناي انقلاب مصر نيز در بيانيه اي بر ضرورت محاكمه مسئولان وزرات كشور كه در گذشته مرتكب جنايت ها و جرم هايي شدند، تاكيد شده و آمده است كه اين محاكمه برخي مسئولان شوراي نظامي حاكم نيز شامل مي شود.
اكنون و با ادامه نا آرامي ها در ميدان التحرير قاهره، آينده سياسي اين كشور افقي نا روشن پيدا كرده است; به ويژه اين كه اين نا آرامي ها به شهرهاي اسكندريه، سوئز و عريش هم كشيده شده است. برخي منابع سياسي مصري اعلام كردند كه شوراي نظامي مصر مسئله نخست وزيري "محمد البرادعي" را براي دولت نجات ملي بررسي مي كند.
قرار است انتخابات چند مرحله اي اين كشور از هفته آينده آغاز شود.اين نخستين انتخابات مصر پس از سفوط حسني مبارك، رئيس جمهوري سابق اين كشور است كه روز يازده فوريه پس از تقريبا سي سال حكومت، از سمت خود كناره گيري كرد. با وجود اين كه دولت موقت مصر و شوراي عالي نيروهاي مسلح اصرار دارند كه انتخابات پارلماني در موعد مقرر خود برگزار خواهد شد، اما در صورت ادامه نا آرامي ها، برگزاري اين انتخابات هم در هاله اي از ابهام قرار گرفته است. در اين ميان وزير فرهنگ دولت موقت مصر استعفا داد، اما شوراي عالي نيروهاي مسلح اين استعفا را نپذيرفت.
از عربستان هم خبر مي رسد ; در تيراندازي مستقيم نيروهاي امنيتي به سمت تظاهرات گسترده مردمي در شرق اين كشور، يك جوان ديگر كشته شد. براين اساس دومين جوان شيعه در شهر "قطيف" طي 24 ساعت گذشته به دست نيروهاي امنيتي عربستاني كشته شد. در اين تظاهرات كه در اعتراض به كشته شدن يك جوان به نام "ناصر المحيشي" كه يكشنبه در نزديكي ايست بازرسي به ضرب گلوله نيروهاي امنيتي كشته شده بود، برگزار شد، تعدادي از تظاهركنندگان نيز زخمي شدند. تظاهركنندگان شعارهايي عليه دولت و استفاده از گلوله هاي واقعي عليه معترضان سردادند. از سرزمين نورس بهار عربي، در پي اعلام مخالفت امير كويت با بركناري نخست وزير اين كشور، هزاران تن از مردم كويت روز دوشنبه با برگزاري تظاهراتي مقابل ساختمان پارلمان، بركناري ناصرالمحمد الصباح، نخست وزير كويت و انحلال پارلمان اين كشور را خواستار شدند.
شركت كنندگان در اين تظاهرات با سردادن شعارهايي از مسئولان اين كشور خواستند كه نخست وزير كنوني را به اتهام فساد مواخذه كنند.
رژيم بحرين در گيرو دار ملت هاي عربي در مقابل ديكتاتورها با صدور بيانيه اي به تجاوز عليه تظاهركنندگان بحريني و اقدامات خشونت بار نيروهاي امنيتي در قبال آنها اعتراف كرد.

منبع: مردم سالاری

---