رژيم پادشاهي مراكش براي همه‌پرسي قانون اساسي از همه امكانات و كانال‌هاي خود استفاده كرد. طبق گزارش‌هاي رسمي 73 درصد واجدين شرايط در آن انتخابات به پاي صندوق‌هاي رأي رفتند و 5‌/‌98 درصد از آنان به قانون اساسي جديد رأي دادند.

در آن زمان حتي برخي نيروهاي اپوزيسيون هم از قانون اساسي جديد به عنوان اولين گام براي تغيير رويكرد پادشاهي مراكش و آغاز اصلاحات ياد كردند، اما دربار اين كشور به طور رسمي اعلام كرد كه هر گونه تغيير دوباره در اين قانون اساسي پس از همه‌پرسي، غيرقانوني است.

برپايه قانون اساسي جديد مراكش، از اين پس پادشاه ديگر نمي‌تواند بدون در نظر گرفتن اكثريت پارلمان نخست‌وزير را انتخاب كند بلكه رئيس دولت بايد از ميان اكثريت برنده انتخابات و البته با حكم پادشاه تعيين شود.

بدين ترتيب دولت فعلي مراكش نمي‌تواند طبق قانون اساسي به كار خود ادامه دهد و انتخاب دولتي جديد امري ضروري است.

كمبود يا نبود اعتماد متقابل ميان سياستمداران و رأي‌دهندگان مشكل اصلي همه‌پرسي قبلي و انتخابات آينده به حساب مي‌آيد و اين مساله سابقه‌اي طولاني دارد.

قرار بر اين است كه در اين انتخابات اتحاديه‌اي شامل 70 سازمان غيردولتي تعداد 3 هزار ناظر خود را در پاي صندوق‌هاي رأي مستقر كند.

حكومت مراكش با نگاهي به خيزش‌هاي مردمي در شمال آفريقا و سهم زنان و جوانان در اين جنبش‌ها تصميم گرفته است سهميه زنان را در پارلمان از 30 كرسي به 60 كرسي افزايش دهد و افزون بر آن 30 كرسي ديگر نيز براي نمايندگاني كه كمتر از 40 سال داشته باشند، در نظر گرفته شده است.

البته اين سهميه جوانان به نوعي در واقع سهميه مردان جوان به شمار مي‌آيد و زنان جوان نماينده مجلس بايد به همان سهميه در نظر گرفته شده براي زنان بسنده كنند.

همه‌پرسي قانون اساسي كه در ماه جولاي برگزار شد از نظر بسياري از كارشناسان نوعي نظرسنجي درمورد پادشاه بود، اما در انتخابات بعدي در واقع آينده احزاب و پارلمانتاريسم در مراكش حرف اول را مي‌زند؛ آينده و سيستمي كه البته چندان روشن و مثبت به نظر نمي‌آيد.

فراروي انتظارات

با خيزش‌ها در جهان عرب و «جنبش جوانان 20 فوريه» در مراكش، انتظارها براي يك تغيير سياسي اصيل و بنيادين بسيار فزوني گرفته است، اما كمتر كسي اميد دارد كه بتوان اين تغييرات را از طريق احزاب فعلي عملي كرد. در مراكش نه حزب جديدي تشكيل شده و نه چهره تأثيرگذاري در سپهر سياسي اين كشور پديدار گشته است.

علاوه بر آن احزاب فعلي نيز تازه چند هفته قبل از برگزاري انتخابات برنامه‌هاي خود را اعلام كردند. اين وضعيت نه تنها رأي‌دهندگان بلكه هواداران اين احزاب را هم نااميد كرده است.

ارزيابي قطعي در مورد انتخابات پارلماني تنها با توجه به ميزان مشاركت مردم در اين انتخابات ممكن خواهد بود. از نظر حاكمان مراكش اگر اين بار هم به مانند انتخابات پيشين پارلماني در سال 2007 ميزان مشاركت‌كنندگان بسيار كم باشد هيچ فاجعه‌اي پيش نمي‌آيد. در آن انتخابات تنها 37درصد از واجدين شرايط به پاي صندوق‌هاي رأي رفتند.

با اين همه هيچ تلاشي براي اقناع رأي‌دهندگان صورت نمي‌گيرد. درحال حاضر ائتلافي از احزاب مختلف و تحت رهبري حزب «اصالت مدرنيته» شكل گرفته است.

اين ائتلاف موسوم به «گروه هشت» اولين هدف خود را به حاشيه راندن اسلامگرايان حزب «عدالت و توسعه» مي‌داند.

حزب اصالت مدرنيته در سال 2008 و طي فرماني كه شخص پادشاه براي يكي از افراد معتمد خود به نام «فواد علي هيما» صادر كرد، توسط همين شخص و با هدف پشتيباني از رويكرد نوگرايانه دربار سلطنتي شكل گرفت.

اين حزب تا به امروز تنها در انتخابات محلي سال 2009 شركت داشته است و البته در آن انتخابات موفق بود. با اين حال مردم از گروه هشت به عنوان «حزب فرصت‌طلب‌ها» و يك «محصول تقلبي» ياد مي‌كنند.

«كريم تازي» يكي از شناخته‌شده‌ترين صاحبان صنايع و مديران مراكش اتحاديه گروه هشت را يك «خودكشي سياسي» مي‌داند زيرا نخبگاني كه در اين گروه جاي گرفته‌اند همان كساني هستند كه مسوول فساد و ركود اين كشور به شمار مي‌روند.

نكته: برپايه قانون اساسي جديد مغرب، از اين پس پادشاه ديگر نمي‌تواند بدون در نظر گرفتن اكثريت پارلمان نخست‌وزير را انتخاب كند، بلكه تعيين رئيس دولت بايد از ميان اكثريت برنده انتخابات و البته با حكم پادشاه صورت گيرد

حزب سوسياليست مراكش از سال 1998 وارد دولت اين كشور شد، اما بازي‌هاي حيله‌گرانه و دسيسه‌ها در درون قدرت حاكم در عمل اين حزب را كاملا به حاشيه راند.

اما ديگر حزب سوسياليست مراكش يعني «حزب اتحاد سوسياليستي» كه از سال 2007 تعداد سه كرسي پارلمان را در اختيار دارد اين بار انتخابات 25 نوامبر را تحريم كرده است.

در چنين شرايطي، چپ راديكال مراكش در سال جاري براي خود شانسي تاريخي را انتظار مي‌كشد تا بدين صورت بتواند روند بن‌بست سياسي در اين كشور را بشكند.

اين گروه بشدت خود را به جنبش جوانان متعهد مي‌داند و همراه با جنبش منحله «عدالت و رفاه» از هواداران خود خواسته است كه اين انتخابات را تحريم كرده و در كنار هم تحت پرچم جنبش جوانان 20فوريه به مبارزه ادامه دهند.

چپ‌هاي راديكال بشدت مخالف حزب اسلامي «عدالت و توسعه» هستند؛ همان حزبي كه در سال‌هاي اخير موفق شده است نظر برخي رأي‌دهندگان را به خود جلب كرده و در ميان طبقاتي از مردم مورد استقبال قرار گيرد.

اگرچه اين حزب اسلامي در انتخابات 2007 با فاصله كمي از حزب دولتي «استقلال» توانست به مجلس مراكش راه يابد اما تا به امروز هرگز در دولت اين كشور شركت نكرده است.

سوپاپ اطمينان

شايد اين بار تقسيم مناصب در كابينه بتواند براي دربار اين كشور نوعي سوپاپ اطمينان باشد و احترامي حداقلي به خواست ملت تعبير شود.

اما چنين كاري به هيچ عنوان نمي‌تواند خواست‌هاي جنبش جوانان را تأمين كند. جالب آن‌كه حتي حزب اسلامي عدالت و توسعه هم در سال 1998 و البته نه به فرمان پادشاه فعلي، بلكه به فرمان پادشاه پيشين اين كشور يعني سلطان حسن تأسيس شد.

با اين حال «عبدالبلح بن كراني» دبيركل اين حزب نيز رفتاري شبيه ديگران دارد. او بتازگي و در جريان يكي از جلسات عمومي پرسش و پاسخ در مقابل اين سوال كه چه نظري در مورد آزادي‌هاي فردي و اجتماعي دارد گفته بود كه اگر به رياست دولت برسد هرگز اجازه نخواهد داد كه آزادي‌ها از آنچه هست بيشتر شود.

بن كراني در عين حال اين را هم عنوان كرد كه خود را در مقابل جامعه و بخصوص در مقابل كودكان و افراد باايمان متعهد مي‌داند.

بن كراني اين واقعيت را روشن كرد كه حزب او هرگز از جنبش جوانان 20 فوريه حمايت نمي‌كند، زيرا بعد از سرنگوني بن علي و مبارك، پادشاهي مراكش نيز به طور جدي مورد تهديد قرار گرفته است.

او گفت به همين خاطر بيش از هر چيز خود را موظف به حفظ كشور و به عبارت بهتر به حفظ نظام پادشاهي مي‌داند و هرگز در هيچ تظاهراتي عليه دولت شركت نخواهد كرد و اصولا نمي‌تواند نظامي به غير از پادشاهي را براي مراكش تصور كند.

در اين ميان جنبش جوانان مراكش هم نمي‌تواند چندان به نتيجه كار خود مطمئن باشد. اگرچه اين جنبش توانست تا اندازه‌اي پادشاه را وادار به انجام برخي اقدامات كند اما توانايي مجاب كردن افرادي چون بن كراني را ندارد.

بن كراني به گفته خودش نمي‌داند كه كشور بدون پادشاه به كدام سمت مي‌رود: به سوي تجزيه، جنگ داخلي يا اغتشاش؟

بر پايه همين رويدادها و تحليل‌هاست كه بسياري از كارشناسان عقيده دارند انتخابات آينده مراكش به هيچ عنوان صحنه جديدي را در تاريخ اين كشور رقم نخواهد زد و وضعيت تغييري نخواهد كرد.

---