خبرگزاري دانشجويان ايران - انقلاب مصر وارد فاز جديدي شده است و مردم كه شوراي نظامي حاكم را چيزي جز امتداد حكومت ديكتاتوري حسني مبارك نمي‌بينند، بار ديگر به خيابان‌ها آمده‌اند تا انقلاب خود را پس بگيرند. در اين ميان به نظر مي‌رسد شكل گيري اوضاع ناآرام حاكم در مصر ناشي از اشتباهات محاسباتي سياسيون و نيز خوش‌باوري عمومي بوده است و روند تحولات پس از كناره‌گيري مبارك نشان داد حقايق برخلاف تصورات مردم مصر بوده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، خبرگزاري آسوشيتدپرس در همين زمينه در گزارشي آورده است: «شايد اگر چند ماه پيش، از انقلابيون مصر خواسته مي‌شد كه نقطه عطف انقلاب خود را مشخص كنند، اين نقطه عطف از ديدگاه آنها روز پيروزي انقلاب بود؛ روزي كه انقلابيون بالاخره موفق شدند نظام حسني مبارك، رييس‌جمهوري مصر را برچينند و به دنبال فروپاشي رژيم مبارك، حكومتي نظامي جايگزين به ظاهر موقت آن شد. در آن روز مردم شعار مي‌دانند: "ارتش و مردم يك دست هستند."
9 ماه پيش، رهبران حكومت موقت مصر كه اغلب از ژنرال‌هاي زمان حسني مبارك و جزو دست‌نشاندگان وي بودند، به گونه‌اي غيردموكراتيك قدرت و اختيارات را در دست گرفتند و اين مسئله باعث شد كه به تدريج اميدهاي انقلابيون مصر درخصوص دستيابي به دموكراسي در اين كشور به تيرگي گرايد. در حال حاضر ارتش كنترل تمامي نقاط كشور را در اختيار دارد و اين مسئله اين نگراني را براي مصري‌ها ايجاد مي‌كند كه آشوب و ناآرامي در اين كشور همچنان ادامه يابد و نابساماني اوضاع اقتصادي هرگز پايان نپذيرد.
گروه‌هاي جواناني كه عوامل اصلي و موتور محرّك انقلاب مصر بودند و رويكردها براي فروپاشي حكومت مبارك را برنامه‌ريزي كردند، در حال حاضر به انزوا كشيده شده‌اند و رنگ باختن نقششان را در عرصه سياسي مصر به وضوح مي‌توان مشاهده كرد.
احمد امام، فعال سياسي 33 ساله مي‌گويد: ما نبايد خيابان‌ها را ترك مي‌كرديم. ما قدرت را دو دستي و كادوپيچي‌شده به نيروهاي نظامي تحويل داديم. انقلابي‌ها خيلي زود راهي خانه‌هايشان شدند. ما پيش از آن كه نبرد پايان يابد، به خانه‌هايمان بازگشتيم.
ماه‌ها خشونت و ناآرامي كه بيشتر از حضور افسران نظامي در راس حكومت دولت موقت مصر نشات مي‌گيرد، در هفته‌هاي گذشته به اوج خود رسيد و درگيري‌ها در ميدان التحرير قاهره به كشته شدن دست كم 12 معترض و زخمي شدن صدها تن ديگر منجر شد. اين تظاهرات‌ها در ابتداي امر با اين مطالبه آغاز شد كه ارتش هرچه سريعتر زمان تحويل اختيارات و قدرت به دولتي غيرنظامي را مشخص و اعلام كند. ديري نپاييد روند تغييرات در مصر خشم بسياري از انقلابيون را برانگيخت و كار به جايي رسيد كه نيروهاي امنيتي سعي داشتند ميدان التحرير را پاكسازي كنند.
مردم مصر در حال حاضر مي‌گويند ژنرال‌هاي حاكم چيزي جز ادامه رژيم مبارك نيستند. اين معترضان از حسين طنطاوي، رئيس شوراي عالي مصر و ديگر ژنرال‌هاي نظامي خواستار كنارگيري براي تشكيل دولت موقت غيرنظامي شده‌اند.
انتخابات براي برگزيدن اعضاي نخستين پارلمان مصر پس از انقلاب اين كشور كه قرار است 28 نوامبر آغاز شود، اين نويد را به ملت مصر مي‌دهد كه در پي انتخاباتي سالم و آزاد و به ياد ماندني بتوانند رهبران مورد نظر خود را برگزينند. اما با اين حال مردم مصر به جاي احساس لذت و هيجان ظاهرا دچار نوعي سردرگمي شده‌اند. سيستم انتخاباتي مصر به نظر پيچيده مي‌نمايد و ماه‌ها به تعويق افتاده است. اين مسئله براي بسياري مشخص نيست كه چه كسي در مصر انتخابات را برگزار مي‌كند.
احزاب اسلام گرا به ويژه حزب قدرتمند اخوان‌المسلمين مصر از ديدگان بسياري به عنوان برندگان انتخابات در نظر گرفته مي‌شوند؛ برندگاني كه اكثريت را در پارلمان به دست خواهند آورد اما سواي اين مسئله كه چه كسي برنده انتخاباتي مي‌شود ترديدهايي در خصوص اين امر وجود دارد كه گويا دولت آينده مصر به اندازه كافي براي مقابله با چالش‌ها، قوي و مستحكم خواهد بود يا خير؛ چالش‌هايي كه ريشه برخي از آنها در اداره كشور توسط ژنرال‌هاي حاكم است.
زماني كه اولين رئيس جمهور مصر انتخاب شود ظاهرا با توجه به اوضاع كنوني اين كشور بايد تحت تبعيت دستورات ژنرال‌هاي حاكم باشد؛ چرا كه در حال حاضر زمينه حكومت مصر كاملا نظامي است و قدرت‌ها و اختيارات بايد از سوي عوامل نظامي به رئيس جمهوري منتخب غيرنظامي واگذار شود.
محمد البرادعي، برنده جايزه صلح نوبل و چهره اصلاح طلب عرصه سياسي مصر چندي پيش در يك برنامه تلويزيوني اظهار كرد: اگر من مصر را در بحبوحه انقلاب در 24 ژانويه رها مي‌كردم اكنون از اين مسئله آگاه نمي‌بودم كه اين انقلاب به علت بحران امنيتي و اوضاع نابسامان و بغرنج اقتصادي اتفاق افتاده است.
اين مسئله به نوعي با روند انتخابات در تونس متفاوت است. بهار عربي در تونس با اعتراض‌هاي مردمي كه نهايتا در 14 ژانويه به فروپاشي دولت زين العابدين بن علي منجر شد، همراه بود. انتخابات در تونس در اكتبر برگزار شد و با استقبال بسياري از راي دهندگان مواجه شد به طوري كه سيل عظيمي از مردم با اميدهاي بسياري پاي صندوق‌هاي راي رفتند و احزاب اسلامي آنچنان كه مورد طلب مردم بودند در راس قدرت در عرصه سياسي قرار گرفتند.
در همين حال آزادي خواهاني كه درخصوص نفوذ مذهب نگراني‌هايي داشتند خود اذعان كردند كه اين انتخابات در تونس يك پيروزي دموكراتيك به شمار مي‌آيد.
مهم‌تر اينكه ارتش و نيروهاي نظامي تونس در روند انتقال قدرت و اختيارات در اين كشور تقريبا هيچ نقش سياسي ايفا نكرد و تنها به صورت پس زمينه به كمك دولت موقت غيرنظامي كه پس از سقوط رژيم بن علي تشكيل شد، شتافت.
احزاب سياسي و چهره‌هاي اصلاح طلب تونس توانستند به جايگاه‌هاي درخور توجهي در نظام حكومتي تونس دست يابند.
كميته‌اي متشكل از 150 عضو براي عملي كردن اهداف انقلاب تشكيل شد و نقش يك نهاد ايجادكننده قانون را داشت. قدرت و اختيارات مشخصا در اختيار غيرنظاميان بود و مردم عادي كاملا آزاد بودند كه مقام‌هاي دولت موقت را به چالش بكشند و از آنها انتقاد كنند.
اين در حالي است كه در مصر دولت غيرنظامي در مقايسه با قدرت شوراي نظامي حاكم در اين كشور تقريبا از اختيارات چنداني برخوردار نيست و تصميم‌هاي اساسي توسط شوراي نظامي حاكم اتخاذ مي‌شود.
علاوه بر اين هيچ گونه انتقادي نسبت به عملكرد اين دولت موقت نظامي قابل طرح شدن نيست و گروه‌هايي كه به اعتراض عليه اقدامات شوراي نظامي حاكم مي‌پردازند سركوب و يا به عنوان دست نشاندگان قدرت‌هاي خارجي مطرح مي‌شوند.
ژنرال‌هاي حاكم تاكنون دست كم 12 هزار غيرنظامي را محاكمه كرده‌اند و متهم به شكنجه كردن برخي از زندانيان هستند.
در همين حال مصر شاهد درگيري‌ها ميان گروه‌هاي مذهبي و ديني نيز بوده است. به عنوان نمونه در 9 اكتبر معترضان قبطي مورد هدف قرار گرفتند و از اين ميان 27 تن جان خود را در اثر درگيري‌ها از دست دادند. تصاوير منتشر شده از اين درگيري‌ها نشان مي‌دهد سربازان سعي داشتند با استفاده از سلاح‌هاي سنگين تظاهركنندگان را متفرق كنند. نيروهاي نظامي حاكم سعي كردند اين مسئله را تكذيب كنند كه نيروهاي زميني به طور عمد به سمت تظاهركنندگان شليك كردند. ادعاي بي‌اساسي كه از سوي شوراي نظامي مصر مطرح شد اين بود كه دست‌هاي پشت پرده‌اي باعث آغاز درگيري در تظاهرات قبطيان شده است.
افزون بر اين ژنرال‌هاي حاكم در مصر تصميم گرفتند قوانين اضطراري به شدت منفور دوران حسني مبارك را باري ديگر اعمال كنند و اين مسئله پاي آنها را به تاريك‌ترين ابعاد رژيم مبارك باز مي‌كند. به عنوان نمونه حاكمان نظامي مصر به برخي از عوامل امنيتي اجازه دادند كه اختيارات برخي مناطق را برعهده گيرند و اين در حالي است كه اين عوامل امنيتي خود درخصوص سوء استفاده‌هاي بسياري مورد اتهام قرار گرفته و اغلب از افسران دوران حكومت مبارك هستند.
حسام بهجت، فعال حقوق بشر مي‌گويد: آنها (ژنرال‌هاي حاكم) باعث افزايش خصومت شدند و باور من بر اين است كه آنها معتقد هستند مصر لياقت‌هاي لازم را بر دموكراسي ندارد.
ليبرال‌ها در حال حاضر اين مسئله را مطرح كرده‌اند كه انقلاب مصر در يك مرحله بخصوص مسير اشتباهي را طي كرده است و برخي از آنها بر اين باور هستند كه جنبش مردمي مصر بايد همچنان ادامه مي‌يافت. اعتراض‌ها از زمان فروپاشي حكومت مبارك ادامه داشته اما ميزان آن به طور چشم‌گيري كاهش يافته است.
معترضان و انقلابيون شوراي نظامي حاكم را مجبور كردند كه در برخي موارد عقب نشيني كند اما عمدتا عملكرد جنبش‌هاي سياسي براي يافتن راهكاري مناسب با موفقيت چنداني مواجه نبوده است و اخوان المسلمين نيز كه به عنوان اصلي‌ترين حزب اسلام‌گرا در عرصه سياسي مصر در نظر گرفته مي‌شود تمايل چنداني به مداخله از خود نشان نداده است. برخي از تظاهرات‌هاي آزادي خواهان از سوي نيروهاي نظامي با سركوب مواجه شده است.
نجات بوراي، وكيل حقوق بشر و فعال سياسي مي‌گويد: به بياني ساده انقلابيون نقاط ضعف و قوت خود را در لحظات كليدي كه رئيس جمهور پيشين كنارگيري كرد، نمي‌دانستند. آنها شايد متوجه تاريخي بودن چنين لحظه‌اي نبودند. ساير فعالان سياسي بر اين باورند كه انقلابيون در خصوص اين مسئله اشتباه كردند كه در زماني كوتاه به برخي احزاب سياسي اعلام تمايل كردند. اين مسئله كه انقلابيون با ژنرال‌هاي نظامي پشت ميز مذاكره ننشستند باعث شد آنها از موقعيت‌هاي لازم براي اتخاذ تصميم‌هاي اساسي كشور محروم بمانند.
مصطفي النقار، يك فعال سياسي برجسته و از موسسان حزب العدل مي‌گويد: به انزوا كشيده شدن انقلابيون و مخالفت آنها با مذاكره با شوراي نظامي باعث شد اين فعالان سياسي به گروه‌هايي كه كار خود را فقط و فقط از طريق اينترنت انجام مي‌دهند، تبديل شوند.»
