دیپلماسی ایرانی- حجت الله جودكي، پژوهشگر تاريخ و كارشناس مسائل خاور ميانه در يادداشتي براي ديپلماسي ايراني به وضعيت نزاع در مصر پس از سقوط مبارك مي‌پردازد و معتقد است آينده اين نزاع از آن حكومت هاي مدني خواهد بود و نظاميان بايد به پادگانها برگردند.
انقلاب مصر بعد از سرنگوني حسني مبارك دو وارث پيدا كرد، يكي مردم با همه گروه‌ها و انديشه‌هاي متفاوتي كه داشتند، دوم شوراي نظامي حاكم كه خود را شريك انقلابيون مي‌پنداشت. بعد از شادي‌هاي نخستين ناشي از كناره گيري حسني مبارك و گذشت چند صباحي، كم كم اختلافات آغاز گرديد و انگيزه‌ها آفتابي شد. تا جائي كه درگيري‌هاي خونيني ميان اسلامگرايان تندرو و قبطي‌ها و مردم و نظاميان رخ داد. سير دادگاه آقاي مبارك و برنامه نظاميان در حمايت از ايشان، اظهار تمايل آقاي طنطاوي رئيس شوراي نظامي حاكم براي شركت در انتخابات رياست جمهوري و ظاهر شدن در ميان مردم با لباس شخصي، عدم لغو قوانين فوق العاده و دادگاهي كردن انقلابيون با قوانين آن و در مقابل دادگاهي كردن آقاي مبارك و وابستگان نظام سابق در دادگاه‌هاي مدني، تلاش آقاي طنطاوي براي نجات هيئت ديپلماتيك رژيم صهيونيستي كه در قاهره توسط مردم محاصره شده بودند، عدم تسويه كارگزاران آقاي مبارك از پست‌هاي حساس بويژه در وزارت كشور و.. سرانجام پرده از منويات شوراي نظامي حاكم برداشت. مردم مصر در تظاهرات مختلف نسبت به مسيري كه شوراي نظامي و حكومت انتقالي آقاي عصام شرف در پيش گرفتند، بارها اعتراض خود را ابراز نمودند و حاكميت هر بار تلاش نمود تا به مطالبات مردمي با قطره چكان پاسخ دهد. نزديك شدن به موقع انتخابات مجلس شعب در مصر و بر ملا شدن برخي از نيات نظاميان خشم مردم را شعله‌ور كرد و آنها روز جمعه گذشته را براي اعتراض به شوراي نظامي برگزيدند. ظاهرا شوراي نظامي به احزاب مصر گفته بود كه نظاميان بعد از برگزاري انتخابات و تشكيل حكومت جديد حق وتو خواهند داشت و مجلس نمي‌تواند بر ارتش نظارت داشته باشد و بودجه ارتش همچنان سري و در اختييار شوراي نظامي خواهد بود.
از سوي ديگر بر اساس قوانين موجود مصر انتخابات در 7 آذر ماه قرار است برگزار شود. در اين انتخابات 440 نماينده انتخاب خواهند شد كه نامزد نيمي از ايشان بايد از ميان كارگران و كشاورزان باشد. ده نماينده نيز از سوي دولت انتصاب مي‌شوند. در دوران آقاي مبارك، ده نفر انتصابي معمولا پست‌هاي كليدي مجلس را در اختيار مي‌گرفتند. همچنين شرط شركت در اين انتخابات داشتن سواد خواندن و نوشتن است. نكته ديگري كه مردم را نگران كرده، حضور حدود 15 هزار نفر از كادرهاي نظام سابق هستند كه مي‌خواهند در آينده نظام نقش داشته باشند. در اين انتخابات شانس خانم‌ها نيز براي پيروزي كم است. بر همين اساس مردم بايد نگران آينده باشند و چاره‌اي جز مخالفت با شوراي نظامي حاكم ندارند.
در تظاهرات روز جمعه تقريبا همه مردم و احزاب و گروه‌ها متفقا عليه اين اقدامات شركت كردند و اعلام نمودند شوراي نظامي بايد حكومت را به مردم سپرده و دولت انتقالي هم كنار رفته و به جاي آن دولت نجات ملي تشكيل شود. طبيعي بود كه بر سر اين خواسته‌هاي متضاد درگيري روي خواهد داد و اين اتفاق هم افتاد. از روز جمعه تا كنون بيش از 40 نفر از مردم جان خود را از دست داده و بالغ بر دو هزار نفر مجروح شده و ده‌ها نفر نيز توسط ارتش و پليس دستگير شدهاند. دستگيري و سركوب مردم در ميدان التحرير و ديگر شهرهاي مصر توسط نظاميان و جمع شدن مجدد مردم در ميادين و از سر گيري اعتراضات، نظاميان را با مشكل اساسي روبرو مي‌كند. اخوان المسلمين مصر اعلام كرده كه سركوب اعتراض كنندگان "گناه" است و به تعويق انداختن انتخابات در مصر به مثابه كودتا عليه انقلاب محسوب مي‌شود. در اعتراض به سركوب اخير وزير فرهنگ مصر نيز استعفا داده است.
به نظر مي‌رسد راديكال شدن فضاي موجود ريشه در زياده خواهي نظاميان دارد. طبيعي است اگر نظاميان بر خواسته‌هاي خود اصرار نمايند و در برابر مطالبات ملت مقاومت كنند، مردم مصر چاره‌اي جز ادامه تظاهرات نخواهند داشت. در چنين شرايطي مسئله انتخابات زير سئوال خواهد رفت. زيرا اكنون اين احتمال وجود دارد كه نظاميان به بهانه حفظ آرامش، در شهرهاي بزرگ مصر حكومت نظامي اعلام نمايند و يا اينكه انتخابات را به تعويق بيندازند. در هر صورت نظاميان بايد در برابر ملت كوتاه بيايند و الا با خشم فزاينده آنان روبرو مي‌شوند و در اين حالت ممكن است آبروئي را كه در خلال انقلاب اخير كسب كردند به آساني از دست بدهند، كما اينكه اين اتفاق افتاده است. زيرا مردم در شعارهاي خود خواستار سرنگوني شوراي نظامي حاكم و در راس آن آقاي طنطاوي هستند و حتي دولت آقاي عصام شرف را نيز به دليل تن دادن به خواسته نظاميان مردود مي‌دانند و خواستار تظاهرات مليوني در روز سه شنبه شدهاند.
قطعا با توجه به سير حوادث در كشورهاي عربي و به ثمر نشستن نسبي انقلاب تونس و انتظاراتي كه در ميان مردم همه كشورهاي استبداد زده ايجاد شده، آينده از آن حكومتهاي مدني خواهد بود و نظاميان – مردمي و غير مردمي – بايد به پادگانها برگردند، زيرا توقعات ملتها بالا رفته و زمان ديكته كردن هم سر آمده است.
