ایران- همزمان با بروز درگيري خونين خياباني، گروه‌ها و احزاب سياسي نيز به صورت همه‌جانبه عليه شوراي نظامي حاكم وارد عمل شدند و 25 حزب و گروه سياسي خواستار كناره‌گيري وزرا و مسئولان دخيل در حمله به معترضان شدند.
شوراي نظامي در پي اين بحران خونين وعده داد قدرت را به مردم منتقل كند، اما اين امر از حجم اعتراض‌ها نكاسته است. به گزارش الجزيره، درگيري‌هاي شديدي در ساعات صبحگاهي در ميدان التحرير و خيابان‌هاي منتهي به آن روي داد. تظاهرات به ديگر شهرهاي بزرگ مصر بويژه اسكندريه و سوئز نيز كشيده شد و نيروهاي نظامي، با تظاهر‌كنندگاني كه تلاش مي‌كردند به يكي از پاسگاه‌هاي پليس حمله كنند، درگير شدند.
يك نفر هم در اسكندريه كشته شد، اما كانون درگيري‌ها قاهره بود. درگيري‌هاي اصلي در خيابان‌هاي منتهي به ميدان التحرير روي داد و به گفته الجزيره، اين خيابان‌ها بيشتر به ميدان جنگ شبيه شده بود و ارتش خودروها و نيروهاي خود را در اين خيابان‌ها مستقر كرد. طرفين درگير در ميدان التحرير همچنين به پرتاب گاز اشك‌آور و سنگ در نزديكي وزارت كشور پرداختند و بسياري از معترضان با جمع شدن در خيابان «محمد محمود» منتهي به ميدان التحرير تلاش كردند مقر وزارت كشور را اشغال كنند. گازهاي شليك شده از سوي پليس موجب ايجاد نوعي تشنج در تظاهر‌كنندگان شد و پس از اين‌كه بيمارستان سيار واقع در اين ميدان از مجروحان پر شد، تعداد زيادي آمبولانس براي حمل و نقل ساير زخمي‌ها وارد ميدان شدند. در همين حال الجزيره گزارش داد بر‌اساس توافق ميان يكي از شخصيت‌هاي مذهبي قاهره و حكومت نظامي نيروهاي پليس از ميدان التحرير قاهره خارج شدند.
اين در حالي است كه دفتر نخست‌وزير مصر مدعي شد پليس براي متفرق كردن معترضان در ميدان التحرير از هيچ گلوله جنگي استفاده نكرده است. عماد ابوغازي وزير فرهنگ مصر در اعتراض به برخورد خشونت‌آميز عليه معترضان حاضر در ميدان التحرير، استعفا كرد. تحصن‌كنندگان به مباني قانون اساسي جديد كه توسط شوراي نظامي حاكم تهيه شده، معترض هستند، اما اكنون خواسته آنها كناره‌گيري دولت و انتقال قدرت از ارتش به يك شوراي انتقالي غير‌نظامي است. پيشتر سرلشكر «محسن الفنجري» عضو شوراي عالي نيروهاي مسلح ادعا كرده بود هدف از رويدادهاي اخير متزلزل كردن ستون دولت يعني نيروهاي مسلح است.
در پي تشديد بحران در قاهره، شوراي نظامي حاكم بر مصر و كابينه منتخب ارتش روز يكشنبه براي بحث در مورد اين خشونت‌ها و تضمين برگزاري انتخابات در هفته آينده، يك جلسه اضطراري تشكيل داد. «محمد حجازي» سخنگوي كابينه به رويترز گفت: در اين اجلاس برداشتن گام‌هايي براي «آرام كردن خيابان‌ها و ايجاد يك جو هدايت شده به سمت انتخابات» مورد بحث قرار گرفت. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا انتخابات مجلس در تاريخ مقرر 28 نوامبر (هفت آذر) برگزار خواهد شد يا نه گفت: «ما همگي در دولت، احزاب و شوراي عالي نيروهاي مسلح بر برگزاري بموقع انتخابات تأكيد داريم.»
شماري از شخصيت‌هاي مشهور
مصري با تأكيد بر حمايت از خواسته‌هاي برحق معترضان و تحصن‌كنندگان در نقاط مختلف اين كشور، توسل نيروهاي امنيتي به زور و خشونت براي متفرق كردن آنان را محكوم كردند. رؤساي 25 حزب مصري خواستار بركناري وزراي كشور، اطلاع‌رساني و مسئولان امنيتي كه در درگيري با مردم نقش داشتند، شدند. برخي كشورها و مجامع بين‌المللي نيز موج سركوب انقلابيون را محكوم كردند. كاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا هم از مقامات موقت مصر خواست ضمن توقف اعمال خشونت عليه معترضان، زمينه انتقال قدرت مردم‌سالارانه را فراهم كنند.
