دیپلماسی ایرانی- گفتاري از مسعود اسداللهي، كارشناس مسايل خاورميانه
تحولاتي كه چند روز اخير در مصر شاهد آن هستيم، به تحولات منطقه برمي‌گردد به ويژه انتخاباتي كه در تونس برگزار شد و حزب النهضه به رهبري راشد الغنوشي به پيروزي بزرگي رسيد. اين انتخاب سبب شد كه شوراي نظامي حاكم بر مصر به شدت نگران نتايج انتخابات پارلماني در مصر باشد. چراكه با اينكه در تونس آقاي بن علي در طول سي سال حكومت كاملا لاييكي را حاكم كرده و گروه‌هاي اسلام‌گرا را به شدت سركوب كرده بود به طوريكه رهبران حزب النهضه يا در زندان بوده و يا تبعيد شده بودند، اما در اولين انتخاباتي كه پس از سرنگوني بن‌علي انجام شد، بلافاصله حزب النهضه پيروز انتخابات شد. اگر وضعيت تونس را با وضعيت مصر مقايسه كنيم، در طول سي سال گذشته اخوان‌المسليمن در صحنه داخلي حضور داشته و حتي در انتخابات نيز شركت كرده است. حتي اخوان‌المسلين نه تنها يك تشكل ديني است بلكه موسسات بسيار گسترده‌اي دارد، بدين معنا كه ارتباطات گسترده‌اي با توده‌هاي مردم دارد.
از سوي ديگر گروه‌هاي ديگر اسلام‌گرا نيز در صحنه هستند و آنها نيز ارتباطات وسيعي با مردم دارند و همين امر سبب نگراني شديد شوراي نظامي حاكم در مصر شده است. آنها اينگونه پيش‌بيني كردند كه اگر در تونس آن حزب برنده مي‌شود، قطعا در مصر نيز انتخابات با پيروزي قاطع اسلام‌گراها به ويژه اخوان‌المسلمين تمام خواهد شد. بدين معنا كه اگر در تونس حزب النهضه 40 درصد آرا بدست آورده و پيروز شد، اما با شرايط مصر گروه‌هاي اسلام‌گرا و به ويژه اخوان‌المسلمين بالاي 60 درصد آرا را به بدست خواهند آورد.
در چنين شرايطي بود كه شوراي نظامي حاكم در مصر به شدت نگران شده و به اين فكر افتادند كه به نوعي حمله پيش‌دستانه انجام دهند. به اين معنا كه اقدام به صدور سندي كردند تحت عنوان سند قانون اساسي. در اين سند اصولي كه بايد بر قانون اساسي جديد مصر حاكم باشد در آن ذكر شده است. به عبارت ديگر مواد قانوني را در آن ذكر نكردند، بلكه اينگونه مطرح كردند كه قانون اساسي كه براي مصر تدوين مي‌شود چه اصولي بايد بر آن حاكم باشد. با وجود آنكه اين طرح قانون اساسي را معاون نخست وزير آقاي علي السلمي طرح كرده، اما همه مي‌دانند كه اين مساله طرح شوراي نظامي است. در اين سند ارتش مصر براي خود اختيارات گسترده‌اي وضع كرده است. به اين معنا كه نظارت پارلمان بر ارتش را از بين برده است(ارتش اعتقاد دارد كه پارلمان نبايد هيچ‌گونه نظارتي بر ارتش داشته باشد)،از سوي ديگر اين حق را به ارتش دادند كه بودجه نظامي را خودش تعيين كند.
بدين معنا كه دولت و وزارتخانه‌ها هيچ نقشي در تعيين اين بودجه نخواهند داشت. مساله ديگر اينكه ارتش را به عنوان ضامن دموكراسي در مصر تعيين كردند، اين امر به رغم ظاهر زيبايي كه دارد به اين معناست كه هر زمان كه ارتش احساس خطر كند، مي‌تواند تحت عنوان اينكه دموكراسي به خطر افتاده است، كودتا كرده و يا سركوب كند و در امور نيز سياسي دخالت كند. در اين سند اينگونه اختيارات وسيع و بي‌سابقه را براي ارتش و نظاميان در نظر گرفته‌اند. به هيمن دليل انتشار اين سند اعتراض گسترده اخوان‌المسليمن و گروه‌هاي سلفي مصر را در پي داشت و به رغم آنكه اخوان‌المسلمين تلاش كرده بود در اين چند ماهي كه از سقوط مبارك مي‌گذرد همواره رابطه خوبي را با شوراي نظامي حاكم بر مصر داشته باشد، اما در اين مرحله، زماني بود كه اخواني‌ها و سلفي‌ها احساس كردند كه نمي‌توانند با مدارا و مواضع دوپهلو برخورد كنند و بايد خيلي صريح و قاطع عليه ارتش موضع‌گيري كنند. بر همين اساس در هفته پيش اعلام كردند كه روز جمعه تظاهرات ميليوني عليه اين سند برپا كنند كه اين تظاهرات هم برگزار شد.
اين تظاهرات وسيع در قاهره و شهرهاي ديگر و به ويژه اسكندريه برگزار شد. اين امر نشان داد كه پايگاه اسلام‌گرايان در مصر بسيار قوي است. ارتش نيز از اين تظاهرات احساس خطر زيادي كرد و جالب اين بود كه پس از اين تظاهرات عده‌‌اي از جوانان و اخوان‌المسلمين و جوانان سلفي اعلام كردند كه قصد دارند بار ديگر در ميدان التحرير چادر بزنند و تحصن كنند و تا لغو اين سند ميدان را ترك نكنند. در چنين شرايطي بود كه درگيري‌ها آغاز شد و ارتش ونيروهاي پليس تلاش كردند كه با زور ميدان را از مردم معترض تخليه كنند. جمعه و شنبه شب شاهد درگيري‌هاي وسعي بوديم كه به كشته شدن 3 نفر و مجروح شدن 700 نفر منجر شده و وضعيت بسيار بحراني در اين كشور بوجود آمده است. در شهر اسنكدريه نيز جوانان سلفي به مراكز امنيتي حمله كردند و تحولات مهمي نيز در آنجا اتفاق افتاده است.
اين تحولات نشان مي‌دهد كه سطح بي‌ثباتي در مصر در حال اوج‌گيري در آستانه انتخابات است و شرايط خطرناكي ايجاد مي‌شود.
اين احتمال وجود دارد كه شوراي نظامي حاكم در مصر چنين درگيري‌هايي را بهانه قرار دهد براي به تعويق درآوردن انتخابات. به دليل آنكه قرار است تا چند روز آينده مرحله اول انتخابات در مصر شروع شود، البته روند انتخابات در مصر بسيار طولاني است و شايد نزديك يك ماه به طول بينجامد. اما مرحله اول آن تا چند روز آينده آغاز خواهد شد. اين نگراني وجود دارد كه ارتش اين بي‌ثباتي‌ها را بهانه‌اي براي به تاخير انداختن انتخابات قرار دهد. اگر ارتش چنين روندي را در پيش بگيرد، به طور قطع وضعيت در اين كشور بحراني خواهد شد و قابل پيش بيني است كه مصر دچار ناآرامي و بي‌ثباتي شود.
