بررسی استراتژیک- در شرایطی که کمتر از یک هفته به برگزاری انتخابات پارلمانی در مصر بعد از سرنگونی حسنی مبارک باقی مانده است، تحولات خونین اخیر در مصر بسیاری از معادلات را تغییر می‌دهد و شاید پاسخ به این نیاز عمومی باشد که مصر نیاز به انقلاب دیگری دارد تا خود را از سلطه نظامیان خارج کند.
تظاهرات از روز جمعه به بعد در اعتراض به تصمیم شورای نظامی در تصویب قوانینی است که فراتر از قانون اساسی قرار می‌گیرد. شورای نظامی بعد از به دست گرفتن قدرت، مجلس را منحل و قانون اساسی را به خواست مردم کنار گذاشت. سپس قوانینی برای اداره کشور تا زمان تدوین و تصویب قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شد. اینک ارتش مصر در پی کسب اختیاراتی است که می‌خواهد در قانون اساسی جدید گنجانده شود و به نیروهای مسلح مصر جایگاهی برابر با دولت‌های بعدی را دهد و برای مثال، ارتش خود بودجه نظامی را تعیین کند و دولت و مجلس نقشی در آن نداشته باشند.ادامه….
پارلمان جدید مصر (شورا و خلق) باید در نخستین جلسه خود کمیته‌ای را برای تهیه و تدوین قانون اساسی جدید تشکیل دهد و قوانین مورد نظر ارتش را بی‌کم و کاست تصویب کند و در قانون اساسی بگنجاند. اصرار شورای نظامی برای واگذاری قدرت و تن دادن به خواستههای مردم موجب نزدیک شدن قدرت‌های سیاسی داخلی و از جمله اخوان المسلمین به این شورا و بروز نوعی هماهنگی میان آنها شد. در جریان تهیه قوانین جدید مورد نظر شورای نظامی نیز ابتدا تفاهمی میان ارتش و احزاب وجود داشت، ولی اختلاف جای آن را گرفت. هر چند در ابتدا به نظر می رسید که اخوان المسلمین و سلفی‌ها با قوانین مورد نظر ارتش مخالف‌اند، تحولات بعدی نشان داد که گرایش‌های لیبرال و چپ نیز موضع مشابهی دارند.
رفتار شورای نظامی از ابتدا و مخصوصا در چند ماه اخیر موجب شد که تردیدهای زیادی در مورد واگذاری قدرت ایجاد شود. برخی به تکرار الگوی ترکیه و پاکستان در مصر جدید اشاره می‌کنند که ارتش در آنها قدرت سیاسی را اداره می‌کند.
ارتش مصر از ابتدای انقلاب در این کشور و ۱۸ روز تظاهرات مردم در مخالفت با حسنی مبارک موضع مبهمی گرفت و تنها روز ۲۸ ژانویه و بعد از فروپاشی سازمان پلیس و ناتوانی آن در سرکوب مردم وارد میدان شد. در همان ابتدا، چند هواپیمای اف ـ ۱۶ را بر فراز میدان التحریر قاهره به پرواز درآورد و سپس در قبال حمله چماقداران طرفدار مبارک و مشخصا حمله با شتر به مردم موضع بی‌طرفی گرفت، ولی بعد به موضع حمایت از انقلاب چرخید و “شعار ارتش و مردم ید واحده” حاکم شد.
بعد از سقوط حسنی مبارک، شورای نظامی به گونه‌ای رفتار کرد که گویا انقلاب در ۱۱ فوریه تمام شده است و مردم باید به خانه‌های خود بازگردند و ارتش مرحله انتقالی را اداره می‌کند. بسیاری از همان زمان نگرانی خود را از ذهنیت ارتش ابراز می‌کردند که از اصلاحات ریشه‌ای به دور است و تمایل دارد که آرامش را با با سقف کوتاه سیاسی برقرار کند.
این شورا بعد از گذشت تقریبا ۱۰ ماه از انقلاب مصر هنوز حاضر نشده است که حالت فوق‌العاده در کشور، میراث حسنی مبارک را لغو کند. بسیاری در مصر درباره سودمندی و صحت انتخابات در شرایط حالت فوق العاده تردید دارند. همچنین دادگاه‌های نظامی هنوز پابرجاست. برخی منابع حقوقی می‌گویند که در ۳۰ سال حکومت مبارک ۲ هزار نفر برای محاکمه به این دادگاه‌ها معرفی شدند، در حالی که در ماه‌های بعد از انقلاب ۱۵ هزار پرونده قضایی به داگاه‌های نظامی احاله شده است.
ژنرال طنطاوی، رئیس شواری نظامی مصر، زیر فشار مردم ناچار شد با محاکمه حسنی مبارک موافقت کند، ولی در در دادگاه به نفع مبارک شهادت داد. این موضوع شوک جدیدی به جامعه مصر وارد کرد و بسیاری متقاعد شدند که شورای نظامی با انقلاب مصر هماهنگی و هم‌خوانی ندارد و حتی انقلاب را مصادره کرده است.
شورای نظامی تا لحظه آخر بر ماندگاری روابط خود با اسرائیل اصرار می‌ورزد. حتی بعد از آن‌که مردم ناراضی ساختمان محل استقرار سفارت اسرائیل را تصرف کردند و سفیر را واداشتند مخفیانه به اسرائیل فرار کند، دولت عصام شرف تحت تأثیر شورای نظامی از همراهی با مردم خودداری کرد و حتی چند روز قبل وزیر امورخارجه مصر با سفیر اسرائیل ـ که مخفیانه از ترکیه!! وارد قاهره شده بود ـ دیدار خداحافظی کرد. این دیدار هیچ تناسب با این واقعیت ندارد که هیچ کسی در قاهره حاضر نیست خانه خود را برای سفارت جدید اسرائیل اجاره دهد.
این احساس عمومی در مصر وجود دارد که به‌رغم انقلاب، عملا هیچ تغییری در کشور ایجاد نشده است و حتی برخی مطبوعات مصری می‌گویند که حسنی مبارک از طریق شبکه خود کشور را اداره می‌کند. تمام تلاش امریکا نیز این است که سازمان سیاسی و نظامی در مصر تغییر نکند. بعد از شوکی که به امریکا و غرب در انقلاب‌های دور از انتظار آنها در تونس و مصر وارد شد، تمامی کوشش پایتخت‌های موثر غربی مهار انقلاب‌های انجام شده و مدیریت خیزش‌های دیگر بود که نمونه‌های لیبی و سوریه و بحرین از آن جمله‌اند.
شورای نظامی در مصر ابتدا همچون مردم از تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سخن گفت. همین امر سبب شد تا نیروی موثری مانند اخوان المسلمین در کنار آن قرار گیرد که مطمئن است تعداد قابل ملاحظه‌ای از کرسی‌های مجالس و شورا را به دست خواهد آورد؛ ولی اصرار شورا بر وارد کردن قوانینی تغییرناپذیر به سود ارتش در قانون اساسی موجب شد که اخوان المسلمین و دیگر نیروی موجود در صحنه سیاسی مصر احساس کنند که دستیابی به اکثریت پارلمانی نیز سبب نخواهد شد که آنها دولتی مدنی در مصر آینده را اداره کنند و باز هم همه سررشته امور مهم در دست ارتش باقی می‌ماند.
انفجار میدان التحریر تاکیدی است بر این‌که “نظام موقتی” که بعد از سقوط حسنی مبارک متولد شده است از درک خواستههای مردم انقلابی مصر ناتوان است و یا می‌خواهد که از طریق بازی با اختلافات موجود میان نیروهای سیاسی بر آنها چیره شود.
خانم رباب المهدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه امریکایی قاهره، اوضاع کشورش را چنین خلاصه می کند: “آن چه در حال حاضر رخ می‌دهد موج دوم انقلاب است. انقلاب با سقوط مبارک پایان نیافت. مردم پاکسازی وزارت کشور و بیرون انداختن بازماندگان رژیم سابق از حیات سیاسی کشور را خواستارند، ولی این خواسته‌ها محقق نشده است. مصری‌ها تنها چیزی را که مشاهده کرده‌اند خلا امنیتی است که شورای نظامی کاری برای پر کردن آن انجام نداد و همین امر موجب گسترش پدیده چماق‌داری و خشونت و سرقت‌های مسلحانه و احساس ناامنی شده است. همچنین رسانه های دولتی، همانند دوره مبارک، تنها روایت دولت از حوادث را بازتاب می‌دهند و ضد انقلاب حرکت می‌کنند. مجموعه این مسائل به رشد احساس خشم متراکم در مردم انجامیده است.”
