واحد مركزي خبر/ خبرگزاري فرانسه در گزارشي از قاهره به قلم كريستوف دو روگفوي نوشت تحليلگران عقيده دارند اعلام ارتش مصر درباره واگذاري قدرت به غير نظاميان نكات ابهام زيادي دارد و فكر توسل به همه پرسي احتمالا به ارتش امكان خواهد داد تا بر اكثريت خاموش در برابر تظاهركنندگان ميدان تحرير تكيه كند.
ارتشبد حسين طنطاوي رئيس شوراي نظاميان حاكم در برابر دهها هزار تظاهر كننده معترض در ميدان تحرير قاهره عليه حكومت نظامي سه شنبه از برگزاري انتخابات رياست جمهوري براي اواسط سال دو هزار و دوازده خبر داد. اين مرحله قرار است به كنترل ارتش بر دولت اين كشور پايان دهد. هدف از اين اظهارات از بين بردن نگراني كساني است كه در غياب جدول زماني مشخص ، از آن مي ترسند كه ارتش اين انتخابات سرنوشت ساز را به اواخر سال دو هزار و دوازده يا حتي سال دو هزار وسيزده موكول كند. اين ارتشبد كه از زمان سقوط حسني مبارك در فوريه گذشته عملا رئيس حكومت مصر است همچنين برگزاري انتخابات پارلماني را در موعد مقرر آن يعني از دوشنبه تاييد كرد و گفت اگر در همه پرسي مردم مصر بخواهند ، حكومت را فوري به غير نظاميان واگذار مي كند. اما به عقيده حسن نافع ، كارشناس مسايل سياسي و سرمقاله نويس ، اين اعلام ها دوپهلو است و ارتش هنوز بايد مردم را متقاعد كند واگذاري قدرت در شرايط قابل قبولي صورت خواهد گرفت. در غياب قانون اساسي جديد ، مسئله اساسي اختيارات رئيس جمهوري آينده همچنان مبهم است و اين خطر وجود دارد كه اختيارات رئيس جمهوري به نفع ارتش كاهش يابد. طرح اخير اصول قانون اساسي كه در آن پيش بيني شده است بودجه دفاعي در كنترل اعضاي پارلمان در نيايد و درباره هر قانوني كه به ارتش مربوط است ، اين ارتش است كه بايد حرف آخر را بزند، نگراني هايي را درباره حفظ اختيارات ارتش حتي پس از كناره گيري از قدرت به وجود آورده است. به گفته تحليلگران ، پيشنهاد مربوط به همه پرسي احتمالي براي اظهار نظر درباره مسئله واگذاري قدرت ممكن است عليه تظاهر كنندگان ميدان تحرير باشد كه خواستار كناره گيري سريع نظاميان در كشوري هستند كه در آن ارتش در مجموع مردمي باقي مانده است هرچند كه فرماندهان آن مورد اعتراض قرار دارند. اسكندر العمراني تحليلگر سياسي و مسئول وبلاگ اربيست مي گويد: دشوار است كه بگوييم ميدان تحرير نماينده كل كشور است .
مردم زيادي در ميدان حضور دارند اما قطعا ، هنوز افراد بيشتر زيادي هستند كه در اين تظاهرات مشاركت نمي كنند.
وي تاكيد مي كند: در عين حال مسئله غامضي كه نظاميان در برابر آن قرار دارند همان مسئله اي است كه در طول قيام نخست مردم عليه مبارك وجود داشت.
اين كارشناس مسايل سياسي مي گويد: پيش از آن در آن دوره ، اكثر ساكت به تظاهركنندگان نمي پيوستند و حتي احتمالا مخالف آنان بودند اما سرانجام اين ميدان تحرير بود كه درباره حوادث تصميم گيري كرد.
وي مي افزايد: شوراي نظامي اكنون با همان مشكلي كه مبارك با آن مواجه بود ، روبرو است: اين شورا نمي تواند ميدان تحرير را هم به دلايل داخلي و هم دلايل بين المللي در هم شكند زيرا حمام خون به راه خواهد افتاد.
حفظ جدول زماني انتخابات پارلماني كه قرار است در دوره اي چند ماهه برگزار شود احتمالا اوضاع را روشن نخواهد كرد. نافع مي گويد: برگزاري انتخابات پارلماني باتوجه به اينكه شرايط مساعد نيست و امنيتي وجود ندارد ، اكنون ضروري نيست.
حفظ جدول زماني انتخابات پارلماني يكي از مهم ترين درخواست هاي جنبش بانفوذ اخوان المسلمين ( سازماندهي شده ترين جنبش كشور ) است كه عقيده دارد براي اين انتخابات در موضع قدرت قرار دارد. شمار زيادي از تشكل هاي لائيك ليبرال و چپگرا در مقابل خواستار بازنگري در مجموع روند سياسي با برگزاري انتخابات رياست جمهوري پيش از انتخابات پارلماني و برقراري هرچه سريعتر دولتي غير نظامي و نجات ملي هستند.