واحد مركزي خبر - نمايندگان اسلامگراي پارلمان الجزاير روز يكشنبه از قانون جديد اين كشور درباه انجمن ها كه به زعم آنها دخالت دولت را در جامعه مدني افزايش مي دهد، انتقاد كردند.
امين علوش، عضو گروه پارلماني تغيير كه از نمايندگان مخالف جنبش اسلامگراي جامعه و صلح تشكيل شده است، اعلام كرد اين متن با قانون قبلي هيچ تفاوتي ندارد و دخالت دولت را در جامعه مدني بيشتر مي كند . پيش نويس اين قانون بخشي از اصلاحاتي است كه عبدالعزيز بوتفليقه، رئيس جمهور الجزاير، پانزدهم ماه آوريل در پاسخ به موج اعتراضات در اين كشور، همزمان با قيام هاي مردمي در كشورهاي عربي، وعده داده بود. اين لايحه قرار است قبل از پايان ژانويه، پايان نشست پاييزي كه آخرين نشست پارلماني قبل از برگزاري انتخابات پارلماني سال دو هزار و دوازده نيز خواهد بود، به راي گذاشته شود. محمد محمودي از جنبش جامعه و صلح اعلام كرد به انجمن ها بايد بر اساس يك بيانيه ساده مجوز داده شود نه بر اساس موافقتي كه مقامات صادر مي كنند. دحو ولد قابليه، وزير كشور الجزاير هنگام معرفي اين پيش نويس قانون به نمايندگان پارلماني اعلام كرد قانون پيشين به سال هزار و نهصد و نود مربوط مي شود و حاوي نقايصي است كه تشكيل انجمن هاي زيادي را مجاز شمرده است اما شرايط قانوني را فراهم نمي كند. پيش نويس قانون جديد براي نخستين بار ايجاد انجمن هاي خارجي را در الجزاير بر اساس موافقتي كه وزارت كشور اعطا مي كند، مجاز شمرده است و تشكيل انجمن هاي مذهبي از اين به بعد تحت مقررات ويژه اي در آمده است. قانون جديد همچنين استفاده از كمك هاي مالي سازمان هاي غير دولتي خارجي را براي انجمن هاي الجزاير ممنوع كرده است و كامل قرقوري از نمايندگان اسلامگراي پارلمان ضمن انتقاد از اين پيش نويس قانون، آن را ناقض پيمان نامه هاي بين المللي امضا شده از سوي الجزاير دانست. به گزارش خبرگزاري فرانسه از الجزيره، بر اساس آمارهاي رسمي در حال حاضر در الجزاير هشتاد هزار انجمن وجود دارد اما عبدالمالك زنير، نماينده پارلماني عضو مجمع ملي دمكراتيك احمد اويحيي تصريح كرد فقط هشت هزار انجمن به طور واقعي وجود دارد.
