مصر اين روزها به صحنۀ درگيري مردم با نظاميامي تبديل شده كه زماني در ساقط كردن مبارك دست برادري به سوي يكديگر دراز كرده بودند. واقعيت آنست كه آنچه كه در فوريه 2011 به وقوع پيوست، نه يك انقلاب به معناي كلاسيك آن بلكه تنها يك قيام بود. در واقع خيزشي مردمي بر ضد دولت مبارك.
اما با سقوط مبارك و حكومتش، دولت جديد انتقالي، تركيب و اعضاي آن همگي بدون استثنا از بازماندگان رژيم قديم بودند. ژنرال طنطاوي كه امروز همۀ امور مصر را در دست دارد، 20 سال رئيس ارتش مصر بود و در واقع همۀ نظاميان مصري حاضر در صحنه نيز پيشينه اي همچون او دارند.
اعضاي دولت موقت نيز كه طي روزهاي اخير شاهد استعفاي آنان بوديم همگي اعضاي حكومت مبارك بودند. ارتشيان و دولت موقت- كه فرقي نمي كند آزادانه و يا به دستور و فرمان كناره گيري كردند- به اين نتيجه رسيدند كه شايد كنارگيري دولت، بتواند تا حدودي جامعه را آرام كند. اين اميد وجود دارد كه با بركنار كردن مسئولاني كه تظاهرات را به خشونت كشيدند تا حدي جامعه مصر آرامش يابد.
اما تفاوت نظاميان مصري با ديگر كشورهاي عربي در اينست كه در مصر ارتش از مقبوليت بسياري برخوردار بود و همانطور كه در روزهاي آخر حكومت مبارك شاهد آن بوديم ارتش در به قيام كنندگان پيوست. از اين رو در همان زمان اين اميد در مصر زنده شد كه با روي كار آمدن اين گروهِ تازه، آنها به سرعت تحولي مدني در جامعه مصر ايجاد كنند. اما متأسفانه اين موضوع به وقوع نپيوست و ارتش خيلي زود خواستار آن شد كه بيشترين سهم را از قدرت در دست داشته باشد.
براي فهم بهتر اين مسئله مي توان با رجوع به تاريخ بين وضعيت فعلي مصر با تجربۀ ساير كشورها قياسي صورت داد. مثلاً در تركيه نيز تا پيش از روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه نيز همين وضعيت وجود داشت. ارتش تركيه هم از محبوبيت عام برخوردار بود و هم در نگاه مردم مي توانست تركيه را از خطراتي كه سياستمداران مي توانند آن را ايجاد كنند، حفظ كند.
اما اين موضوع در مصر طي 9 گذشته به شدت تغيير يافت. به اين معنا كه دولت نظاميان طرحي براي تغيير قانون اساسي ارائه داد كه در آن نقش ارتش بسيار پررنگ بود. ارتش در كمال ناباوري اين حقوق را براي خود نظر گرفته بود كه:
"اگر روزي دولتي قانوني در مصر روي كار بيايد، ارتش در مقابل آن پاسخگو نخواهد بود."
اين موضوع ثابت مي كرد كه نظاميان تحت هيچ شرايطي حاضر نيستند مسند قدرت را رها كنند. با آغاز فعاليت هاي انتخاباتي براي پارلمان جديد مصر براي مردم بيشتر مسجل شد كه در حقيقت ارتش مايل به روي كار آوردن حكومتي است كه همواره مجبور به اطاعت از ارتش باشد. بدون شك اين اقدام غيرمنتظره نمي توانست بي پاسخ باشد. انقلابيوني كه مبارك را به زير كشيده بودند و اميدشان را به دولت جديد و ارتش از دست داده بودند بار ديگر به خيابان ها آمدند.
با شروع مجدد ناآرامي ها اين مسئله محرز شد كه ارتش در برابر انقلابيون قرار گرفته و مردمي كه تا ديروز در ميدان التحرير براي آزادي مي جنگيدند و با ارتش عقد اخوت بسته بودند يكباره متوجه شدند كه اين نظاميان هستند كه دست به سركوب مردم مي زنند.
نكتۀ قابل توجه در اين بين اينجاست كه اخوان المسملين اعلام كرده است كه در تظاهرات شركت نمي كند. دليل اين امر را بايد در مسائل داخلي و اهداف و راهبردهاي اين جريان جستجو كرد. اين گمانه زني وجود دارد كه شايد اخوان المسلمين بيم آن دارد كه وضع موجود رو به وخامت بيشتر برود. از اين رو اين جريان تمايلي به بحراني تر كردن اوضاع با حضورش ندارد. اخوان اميد دارد كه در وضع موجود بتواند با گفتگو و مذاكره راهكاري براي برون رفت از بحران فعلي پيدا كند.برهمين اساس بود كه اخباري در خصوص مذاكره اخوان با ارتش و شوراي نظامي منتشر شد.
تاريخ، نمونه هاي زيادي از اين شكل انتقال قدرت را به خود ديده است. شايد انقلاب ايران بهترين ترسيم از وضعيت فعلي مصر باشد. آنچه كه بعد از مبارك در مصر اتفاق افتاد، مثل زماني بود كه ژنرال اويسي، بختيار و ازهاري در ايران بر سركار مانده بودند و شاه رفته بود. امروز نيز طيفي از نظاميان وابسته به حكومت قبلي هنوز در مصر برسركارند و حاضر به واگذاري قدرت نيستند.
نگاهي به وضعيت ناآرامي هاي چند روز اخير بيانگر وخامت اوضاع در مصر است. در اين تظاهرات در حدود سي و اندي مصري كشته شده اند كه اين رقم در مقايسه با تعداد كشته شدگان ناآرامي هاي قبل از سقوط مبارك نسبت بسيار بالايي است. در آن زمان رژيمي بر سر كار بود كه طي 30 سال از سركوب مردم ابايي نداشت. اما اين تعداد از كشته شدگان محصول سياست حكومتي 9 ماهه است كه به هيچ وجه حاضر به رها كردن حكومت نيست.
در هر صورت آنچه كه ظواهر امر نشان مي دهد، در روزهاي آينده بايد منتظر حوادث ديگري در مصر باشيم. طي روزهاي اخير ناآرامي ها و تظاهرات فقط به قاهره محدود نبود و در تمام شهرهاي بزرگ مصر مردم دوباره به خيابان ها آمدند و خواسته هاي خود را عنوان مي كنند. خواسته هاي آنان كاملا روشن و مشخص است؛ جامعۀ مدني مورد قبول، استقرار رژيم دمكراتيك، احقاق حقوقي كه در زمان مبارك سركوب شده بود، از مهمترين آنهاست. مصر آبستن تحولات بسياري است، اما نمونه هاي تاريخيِ اين انتقال قدرت گوياي آنست كه نظاميان دير يا زود بايد ميدان را به مردم و ساختارهاي دمكراتيك واگذار كنند

---