واحد مركزي خبر- يك مسئول سازمان ملل متحد اعلام كرد در شرايطي كه كشور فقير مالي بايد با پيامدهاي بحران ليبي از جمله هجوم آوارگان و مهاجرتهاي غيرقانوني مقابله كند، آدم ربايي نيز به مشكلات اين كشور افزوده شده است.
سعيد جينيت،نماينده ويژه بان كي مون دبير كل سازمان ملل متحد در غرب آفريقا در پايان نشستي كه در داكار،پايتخت سنگال، با حضور روساي هيئتهاي صلحبان اين سازمان در منطقه تشكيل شده بود، تاكيد كرد آدم رباييهاي اخير در مناطق شمالي مالي حاكي از آن است كه تا زماني كه قاچاق اسلحه در منطقه ساحل ادامه دارد، از بهبود اوضاع در اين منطقه خبري نخواهد بود. اين مقام سازمان ملل متحد افزود تشديد ناامني و آدم ربايي در منطقه ساحل، نگراني دولتهاي اين منطقه و جامعه بين المللي را تشديد كرده است.
جينيت افزود شخصا بر اين عقيده است كه سازمان ملل متحد بايد براي مقابله با آدم ربايي كه مشكلي بزرگ براي دولت مالي ايجاد كرده است، به اين كشور كمك كند.
روزهاي بيست و چهارم و بيست و پنجم نوامبر، پنج تبعه اروپايي در شمال مالي به دست گروههاي مسلح ربوده شدند و يكي از آنها نيز در درگيري كشته شد.
دو تبعه فرانسوي در منطقه هومبوري و سه اروپايي ديگر در منطقه تومبوكتو ربوده شدند و يك اروپايي ديگر كه مي خواست در برابر آدم ربايان مقاومت كند كشته شد. گفته مي شود اين آدم ربايي كار عناصر مسلح وابسته به شاخه القاعده در مغرب عربي بوده است.
اين گروه كه در سال دو هزار و ده نيز چهار فرانسوي را در منطقه ساحل ربود، در ماههاي اخير فعاليتهايش را در مالي،موريتاني، نيجر و الجزاير تشديد كرده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه از داكار، نماينده بان كي مون در غرب آفريقا همچنين از آثار منفي بحران ليبي بر ديگر كشورهاي منطقه ساحل به ويژه مالي و نيجر ابراز نگراني كرد و گفت برخي از افرادي كه از ليبي به اين كشورها مي روند مسلح هستند.
