خبرگزاري دانشجويان ايران - يك كارشناس مسائل منطقه با بيان اين كه شوراي نظامي مصر از انقلاب و خواسته‌هاي آن به تنگ آمده است و به دنبال مشروعيت جديدي است تصريح كرد: شوراي انتقالي مي‌خواهد اين مشروعيت را از طريق پارلماني همكار به دست آورد و اعضاي حزب ملي را يك شريك مطيع براي خود يافته است كه حاضرند هرچه كه از آنها درخواست مي‌شود در مقابل كرسي‌هاي پارلماني انجام دهند.
امير زيادزاده ـ كارشناس مركز مطالعات آفران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پاسخ به اين سوال كه شانس احزاب و گروه‌هاي سياسي مصر در انتخابات اين كشور را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ اظهار كرد: انتخابات مرحله اول مجلس الشعب مصر در 9 استان قاهره، اسكندريه، پورت سعيد، دمياط، كفر الشيخ، الفيوم، اسيوط، الاقصر و بحر الأحمر آغاز شده و در اين انتخابات 17.5 مليون نفر مي‌توانستند در 3307 حوزه به پاي صندوق هاي رأي بروند. در اين مرحله 3809 نامزد به شكل مستقل و فهرستي براي به دست آوردن 168 كرسي رقابت كردند كه 2357 نفر از اين نامزدها بر سر كرسي‌هاي فردي كه تعداد آنها 56 كرسي است رقابت كرده و 1425 نامزد بر سر فهرست‌هايي كه 112 كرسي به آنها اختصاص داده شده است به رقابت پرداختند.
او ادامه داد: اين انتخابات يك نقطه عطف در روند مرحله انتقال قدرت به شمار مي‌آيد زيرا اولين مسووليت پارلمان آينده، تدوين قانون اساسي جديد براي كشور خواهد بود و انتخابات رياست جمهوري بر اساس اساسنامه‌اي برگزار خواهد شد كه اين قانون اساسي جديد تعيين خواهد كرد.
زيادزاده با بيان اين كه از نقطه نظر سياسي، جوانان انقلاب و نيروهاي مدني (ليبرال‌ها و چپ‌گراها) بيش‌تر از ديگر نيروها از روند مرحله انتقالي نگران هستند، خاطرنشان كرد: اين نيروها در سايه اخبار منتشر شده درباره وجود قرادادهاي پنهاني ميان نظاميان و اسلام‌گراها با نظارت آمريكا و نيت‌هاي پنهان شوراي نظامي براي به دست گرفتن قدرت و ايجاد نظامي شبيه نظام پيشين، نگراني‌هاي جدي از شوراي نظامي دارند.
وي تصريح كرد: با وجود ابهامي كه درباره مرحله انتقالي و اقدامات شوراي نظامي وجود دارد، ديدگاه كلي نخبگان سياسي و رسانه‌يي، حاكي از آن است كه جريان اسلامي و به ويژه جماعت اخوان المسلمين در صدر صحنه سياسي مرحله پس از انتخابات قرار خواهند گرفت زيرا امكانات مادي و تشكيلاتي جماعت اخوان و جريان اسلامي به آنها اجازه خواهد داد كه به درصد بالايي از آراء در پارلمان آينده دست يابند كه البته اين در صورتي است كه انتخابات بدون تقلب برگزار شود.
اين كارشناس مسائل خاورميانه تاكيد كرد: مسأله‌اي كه در انتخابات پيش رو نبايد دور از ذهن داشت آن است كه پيوند و نزديكي خانوادگي و عصبيت‌هاي قبيله‌يي از ويژگي‌هاي بارز انتخابات است و انقلاب نتوانسته اين واقعيت تلخ را درهم بشكند و اين احتمال وجود داد كه باقي ماندگان حزب پيشين ملي كه در احزاب جديد التأسيس پس از انقلاب پراكنده شده‌اند بخشي از كرسي‌هاي پارلمان را به دست آورند.
او ادامه داد: اين نيروها كه نام "فلول" و يا همان باقي ماندگان حزب ملي به آنان اطلاق مي‌شود، به خانواده‌هايي وابستگي دارند كه از پيش از انقلاب 1952ميلادي تلاش مي‌كردند به كرسي‌هايي در پارلمان دست يابند و اكنون نيز پيش‌بيني مي‌شود آنها در پارلمان آينده به كرسي‌هايي دست يافته كه شايد با اخوان برابري كند. ناظران سياسي معتقدند كه شوراي عالي نظامي مصر نگران تكرار تجربه تونس در دستيابي اسلام‌گرايان به قدرت است، از اين رو به حزب دموكراتيك ملي دوره حسني مبارك كه از تشكيلات گسترده و شبكه مالي بسيار قوي برخوردار بوده، اجازه ورود به صحنه انتخابات داده تا در دوره انتقالي، موازنه‌اي ميان اسلام‌گرايان و نيروهاي ليبرال طرفدار غرب برقرار شود.
اين كارشناس مسائل خاورميانه تصريح كرد: با توجه به اين كه جماعت اخوان از تشكيلات ساماندهي شده و شبكه ارتباطات مردمي خوب و امكانات تشكيلاتي، مالي، انساني و لجستيكي خوبي برخوردار است و تاريخ مبارزاتي آن نيز در ذهن مردم وجود دارد، شانس بيش‌تري براي كسب اكثر كرسي هاي انتخابات پارلماني خواهد داشت. اخواني‌ها كه با حزب الحريه و العداله در اين انتخابات شركت كرده‌اند قبطي‌هاي مسيحي را نيز وارد هيات موسسان و رهبران حزب خود كرده‌اند و با اين اقدام، خود را به عنوان يك تشكل ملي و نه قومي‌گرا مطرح كرده‌اند. اخواني‌ها در پيوستن به انقلاب، سياست هوشمندانه‌اي در پيش گرفتند و در عين حال در مقابل شوراي نظامي نيز سياست سازش‌كارانه‌اي اتخاذ كردند.
زيادزاده خاطرنشان كرد: اما جريان دومي كه از شانس بيش‌تري در ميان اسلام‌گرايان برخوردار است؛ جريان اسلامي سلفي است كه از تاريخ خوبي در مقاومت در برابر نظام پيشين برخوردار بوده و مسوول ترور انور سادات است. اين حزب درگيري‌هاي شديدي با نظام پيشين داشته و ده‌ها تن از اعضاي آن كشته و صدها تن زنداني شده‌اند تا اين كه در سال‌هاي اخير حكومت مبارك، پس از آن چه "بازنگري فكري" ناميده مي شد؛ درگيري با حكومت را كنار گذاشته و اكثريت اعضاي زنداني آن در دوران مبارك و باقي ماندگان پس از انقلاب 25 ژانويه آزاد شدند.
او تصريح كرد: اين حزب نيز از پايگاه‌ها، مساجد، شبكه ارتباطات و نيز هم‌دلي گروه‌هايي از مردم برخوردار است اما اين حزب با مطرح كردن دولت ديني به جاي دولت مدني به مخالفت با رويكردهاي كلي انقلاب 25 ژانويه پرداخت. جريان سلفي با ائتلافي موسوم به "ائتلاف اسلامي" كه در زيرمجموعه آن احزاب "الاصاله"، "النور" و "البناء و التنمية" قرار دارند در انتخابات شركت كرده است.
اين كارشناس مسائل خاورميانه گفت: جايگاه حزب اسلامگراي معتدل الوسط كه از اخوان المسلمين منشعب شده و از ظلم و سركوب نظام پيشين رنج برده است را مي‌توان در رده سوم ميان اسلام گرايان دانست.
او با بيان اين كه فراكسيون المصريه كه با احزاب "المصريين الأحرار"، "التجمع" و "المصري الديمقراطي الاجتماعي" در انتخابات پارلماني شركت كرده و از حمايت كليسا برخوردار است؛ مهم‌ترين رقيب ائتلاف دموكراتيك به رهبري الحريه و العداله (اخوان المسلمين) به حساب مي‌آيد، اظهار كرد: در اين ائتلاف هرچند احزاب چپ نيز ديده مي‌شوند اما تاثيرگذارترين حزب المصريين الاحرار است كه داراي گرايشات ليبرال است.
زيادزاده ادامه داد: جريان ديگري كه از شانس زيادي براي پيروزي در انتخابات برخوردار است حزب الوفد است، اين حزب پس از انقلاب 23 ژوييه 1952ميلادي در معرض انحلال قرار گرفت، سپس در دوران انور سادات به اين حزب اجازه داده شد به فعاليت خود ادامه دهد اما اين حزب تحت سيطره دولت قرار داشته و دولت حاكم سعي مي‌كرد با ايجاد درگيري‌هاي داخلي آن را تضعيف كند. پس از انقلاب 25 ژانويه اين حزب نيز مانند ديگر احزاب مخالف به انقلاب پيوست و تلاش كرد با آن همراه شود كه به نظر مي‌رسد در ميان احزاب ليبرال در مكان دوم قرار گيرد.
وي اضافه كرد: فراكسيون "الثوره مستمره" (انقلاب ادامه دارد) كه شامل جوانان انقلابي با گرايش‌هاي مختلف اسلامي، چپ‌گرا و ميانه‌رو است در ميان جوانان انقلابي قوي‌ترين تشكل محسوب مي‌شود اما به نظر مي‌رسد به دلايل مختلفي از جمله سازماندهي نامناسب براي انتخابات نتواند آراي زيادي را به خود اختصاص دهد. بايد متذكر شد كه با توجه به حضور اين احزاب و فهرست‌ها و نامزدهاي بسيار زياد، پيش‌گويي درباره نتايج انتخابات دشوار است اما در پيش‌بيني‌هاي اوليه به نظر مي‌رسد به ترتيب اخوان المسلمين، بازماندگان نظام پيشين، ليبرال‌ها و سلفي‌ها بيش‌ترين آراء را در انتخابات پارلماني كسب كنند.
او در پاسخ به اين سوال كه ادامه تجمع مردم مصر مبني بر كناره‌گيري شوراي عالي نيروهاي مسلح از قدرت، تشكيل شوراي رياستي مدني و دولت نجات ملي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ اظهار كرد: در مرحله كنوني، صحنه سياسي مصر متزلزل بوده به شكلي كه دو دولت در صحنه سياسي مصر به چشم مي‌خورد؛ دولت "كمال جنزوري" كه طنطاوي ـ رييس شوراي نظامي مصر ـ وي را مسوول تشكيل دولت كرده و دولت دوم، دولت "عصام شرف" است كه وظايف دولت انتقالي را انجام مي‌دهد و از سوي ديگر متحصنان ميدان التحرير بر تعيين يك دولت نجات ملي به رياست "محمد البرادعي" اصرار دارند.
او ادامه داد: طنطاوي پايبندي خود را به نامزدي الجنزوري اعلام كرده و اظهار كرده كه ديدار وي با البرادعي و عمرو موسي بر اساس درخواست آنها بوده است و او از البرادعي و موسي خواسته است كه از دولت جنزوري حمايت كنند. به نظر مي‌رسد طنطاوي بر انتخاب الجنزوري اصرار دارد و در همين راستا در پاسخ به متحصنان ميدان التحرير و درخواست تشكيل دولت نجات ملي بيان كرده است كه وي به هيچ شخص و يا طرفي اجازه نمي‌دهد به نيروهاي مسلح فشار آورد.
وي ادامه داد: صحنه كنوني مصر عبارت است از درگيري و بزرگ شدن شكاف بي‌اعتمادي ميان انقلابيون و شوراي نظامي و اين شورا به خاطر راضي كردن انقلابيون، دولت عصام شرف را بركنار كرد و تلاش مي‌كند الجنزوري را از ميان همان افراد نظام پيشين كه انقلابيون، مخالف آن هستند روي كار آورد. بخشي از تنش سياسي‌اي كه مصر در حال حاضر در آن به سر مي‌برد ساختگي است تا اين گونه القا شود كه غيرنظاميان قادر به حكومت كردن نبوده و بخش‌هاي بيش‌تري از مردم مصر را از ادامه اوضاع كنوني بترسانند و بخش ديگري از اين ناآرامي‌ها نيز خواسته‌هاي واقعي مردم مصر براي بركناري شوراي نظامي از قدرت و كاهش اختيارات آن است.
زيادزاده تصريح كرد: انقلابيون تشكيل دولتي انقلابي و توافقي را خواستارند كه از اختيارات رييس‌جمهور برخوردار باشد و در برابر خواسته‌هاي شوراي نظامي گردن ننهد. دولتي كه بتواند پليس و دستگاه قضايي را پاكسازي كرده و امنيت را بازگرداند.
وي افزود: شوراي نظامي مي‌داند كه تشكيل دولتي مستقل، به نظام مبارك و حاكميت اين شورا پايان خواهد داد از اين رو نيروهاي سياسي را به مذاكره و مشورت و تشكيل شوراهاي مشورتي دعوت مي‌كند. شوراي نظامي به دنبال كسب زمان است تا با آغاز انتخابات چند مرحله‌يي، مردم را به آن مشغول كرده و الجنزوري را بر مردم مصر تحميل كند تا از اين طريق، دولت جنزوري اهداف اين شورا را در نابودي انقلاب پيش برد. به نظر مي رسد در حال حاضر اين سناريو در جريان بوده و الجنزوري نيز اعلام كرده است كه كابينه خود را تا پايان هفته جاري اعلام خواهد نمود.
اين كارشناس مركز مطالعات آفران هم‌چنين در پاسخ به اين سوال كه آيا شوراي عالي نيروهاي مسلح به خواسته مردم تن خواهد داد، اگر چنين اتفاقي افتد روند پيش رو به چه شكل خواهد بود؟
تصريح كرد: انتخابات پارلماني مصر در حالي برگزار مي‌شود كه دورنماي سياسي مصر هم‌چنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. طيف جوانان مصري كه از مدتي پيش در اعتراض به حاكميت نظامي كشور دست به تحصن زده، برگزاري اين انتخابات زير چتر امنيتي شوراي نظامي را غيرقابل قبول مي‌دانند.
او ادامه داد: از سوي ديگر تعيين كمال الجنزوري به عنوان نخست‌وزير مصر با خشم جوانان روبه‌رو شده چرا كه الجنزوري يكي از افراد وابسته به رژيم مبارك محسوب مي‌شود. در همين حال اخوان المسلمين به عنوان يك قدرت تاثيرگذار داخلي، راه خود را از انقلابيون مصر به ويژه جوانان ميدان التحرير جدا كرده است.
زيادزاده تصريح كرد: فضاي سياسي مصر اقتضا مي‌كند كه شوراي نظامي حاكم بر مصر سريعا قدرت را به يك دولت موقت مردمي بسپارد. اما اين شورا بر انتخاب الجنزوري به عنوان نخست‌وزير دولت موقت اصرار داشته و الجنزوري نيز اعلام كرده است كه تا پايان هفته جاري كابينه خود را تشكيل خواهد داد.
وي ادامه داد: سوالي كه در اين جا مطرح مي شود اين است كه با وجود وخامت اوضاع امنيتي به چه دليل شوراي نظامي بر اجراي انتخابات اصرار مي‌ورزد؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت؛ شوراي نظامي كه از انقلاب و خواسته‌هاي آن به تنگ آمده است، به دنبال مشروعيت جديدي است كه اين مشروعيت را مي‌تواند از طريق پارلماني همكار با آن به دست آورد. شوراي نظامي تمام تلاش خود را براي دور كردن انقلابيون از مجلس الشعب به كار بسته و با اجراي قانون بركناري سياسي اعضاي حزب ملي مخالفت كرده و به آنها اجازه داده 10 حزب جديد تشكيل دهند تا با اموالي كه غارت كرده‌اند؛ با خريد آراء مردم وارد پارلمان شوند. برنامه‌ريزي براي برگزاري انتخابات با يك هدف كاملا آشكار انجام شده است و آن تشكيل پارلمان آينده با باقي ماندگان حزب ملي است كه شوراي نظامي، آنها را يك شريك مطيع براي خود يافته است كه حاضرند هرچه كه از آن ها درخواست مي‌شود در مقابل كرسي‌هاي پارلماني انجام دهند.
او تصريح كرد: به اعتقاد ناظران سياسي، در انتخابات پارلماني مصر چهره‌هايي غيرمعروف وابسته به رژيم مبارك، بخش قابل توجهي از كرسي‌هاي پارلمان مصر را به دست خواهند آورد و در نتيجه دستاورد مبارزات جوانان مصري به هدر خواهد رفت.
اين كارشناس مسائل خاورميانه با بيان اين كه مصر در حال حاضر در يك دو راهي سياسي قرار دارد كه يك سوي آن به سمت هرج و مرج سياسي و يك سوي ديگر آن به سمت گسترش حاكميت نظاميان منتهي مي‌شود، اظهار كرد: شوراي نظامي مصر تلاش خواهد كرد تا اعتراضات جوانان مصري را به سمت اقدامات خشونت‌آميز هدايت كند تا توجيهي براي ادامه حاكميت خود داشته باشد. اين شورا قصد دارد تا به بهانه وجود ناامني در مصر روند حاكميت خود را در سطح وسيع‌تري گسترش داده تا انتقال قدرت در يك فرايند زماني طولاني و در يك پروسه مهار شده انجام شود.
زيادزاده تصريح كرد: در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه همان طور كه گفته شد به نظر مي‌رسد جماعت اخوان المسلمين و باقي‌ماندگان حزب منحله ملي دو طيف گسترده پيروز در انتخابات پارلماني باشند. با توجه به توافقات پشت پرده احتمالي اخوان المسلمين با شوراي نظامي كه نمونه‌اي از آن را در مخالفت نكردن اين جماعت با لغو قانون ممنوعيت شركت اعضاي حزب ملي در انتخابات مشاهده كرديم و نيز به دليل سابقه تشكيلاتي اين جماعت به نظر مي‌رسد درصد قابل توجهي از كرسي‌ها را جماعت اخوان المسلمين كسب كند.
او ادامه داد: از سوي ديگر شوراي نظامي قانون محروميت شركت اعضاي حزب منحله ملي در انتخابات پارلماني را لغو كرد و از آن جا كه اين اعضا از سازماندهي تشكيلاتي و مالي خوبي برخوردارند انتظار مي‌رود تعداد زيادي از كرسي‌هاي پارلماني آينده نيز توسط اين طيف كسب شود. از سوي ديگر شوراي نظامي با برگزاري اين انتخابات تلاش خواهد كرد، از اين انتخابات به عنوان دستاويزي براي كسب زمان و تحميل الجنزوري و كابينه وي به مردم استفاده كند.
