واحد مرکزی خبر / بحث بین حزب آزادی و عدالت وابسته به جنبش اخوان المسلمین مصر با شورای عالی نیروهای مسلح بر سر تشکیل دولت جدید در این کشور شدت یافت.
به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی، حزب آزادی و عدالت که پیش بینی می شود بیشترین کرسی ها را در پارلمان مصر به خود اختصاص دهد از شورای نظامی می خواهد تشکیل دولت را به اکثریت در پارلمان واگذار کند.
اما شورای نظامی با توجه به قانون اساسی موقت مصر تاکید دارد که اختیار تشکیل دولت در دست این شوراست.
دکتر محمد المرسی رئیس حزب آزادی و عدالت تصریح کرد، اکثریت در پارلمان، دولت آینده را تشکیل خواهد داد.
محمود غزلان سخنگوی جنبش اخوان المسلمین هم در این باره اظهار داشت: در همه دموکراسی ها در جهان، پارلمان بر دولت و قوه مجریه نظارت دارد و حق دارد که به یک وزیر یا همه کابینه رای عدم اعتماد بدهد.
شورای نظامی در مقابل امیدوار است دولت کمال الجنزوری دستکم تا پایان انتخابات ریاست جمهوری به کار خود ادامه دهد.
سرلشکر ممدوح شاهین عضو شورای نظامی تاکید کرد مجلس آینده حق ندارد دولت کنونی را استیضاح کند یا اعضای دولت را انتخاب نماید.
حسن ابوطالب مشاور مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی الاهرام به بی بی سی گفت: بر اساس معیارهای دموکراتیک باید به خواست اکثریت احترام گذاشت و تشکیل دولت را به آن واگذار کرد.
اما ما اکنون در مرحله انتقالی قرار داریم که قانون اساسی موقت بر پایه نظام ریاست جمهوری تدوین شده است و حق تشکیل دولت را به رئیس جمهور می دهد.
شورای نظامی اکنون اختیارات ریاست جمهوری را برعهده دارد.
