خبرگزاري فارس: يكي از رهبران حزب التجمع با اشاره به پيشتازي احزاب اسلامگراها در انتخابات پارلماني اخير مصر گفت: اين پيروزي از قبل پيش‌بيني شده بود، چون هيچ كس نمي‌تواند قدرت اسلامگراها در مصر را انكار كند.
"البدري فرغلي" در گفتگو با خبرنگار فارس در قاهره ، درباره پيروزي نيروها و جريان‌هاي اسلام‌گرا بويژه اخوان المسلمون در مصر كه در مرحله اول انتخابات پارلماني (مجلس الشعب) موفق شدند، اكثريت آرا را به خود اختصاص دهند، گفت: اين پيروزي از قبل پيش‌بيني شده بود، چون هيچ كس نمي‌تواند قدرت اسلامگراها در مصر را انكار كند، افزون بر اين‌كه آنها از پايگاه و موقعيت بسيار قدرتمندي ميان مردم برخوردار هستند، برعكس نيروهاي مدني كه دهه‌هاست از هرگونه تغيير و تحول و خيزش و بيداري به دور بوده‌اند.
اين رهبر حزب التجمع تاكيد كرد: آنچه امروز بيش از هر چيز مهم مي‌نمايد اين است كه مصر گام در مسير دمكراسي گذاشته و اين به لطف ملتي زنده محقق شده است كه براي دستيابي به خواسته‌هايش تلاش مي‌كنند كه در آزادي و عدالت اجتماعي خلاصه مي‌شود.
حزب التجمع را چپگرايان مصري در سال 1976 تاسيس كردند و از جمله موسسان و بنيانگذاران آن بايد از "خالد محيي اليدن"، يكي از افسران ازاد كه در كنار جمال عبد الناصر حكومت سلطنتي را در سال 1952 سرنگون كردند، ياد كرد.
اين حزب پايگاه ناصري‌ها (طرفداران جمال عبد الناصر) و ماركسيست‌ها و ملي‌گرايان مصر است و به شدت توسط طبقه كارگر و سنديكاهاي كارگري و دانشگاهيان و انديشمندان مصري حمايت مي‌شد، اما تاثيرگذاري و قدرت آن با وارد شدن اتهاماتي به حزب مبني بر ارتباط با رژيم مبارك به مرور زمان كاسته شد.
حزب التجمع اولين حزب سياسي مصر بشمار مي‌آيد كه طي انقلاب مصر از مذاكره و گفتگو با "عمر سليمان"، معاون سابق مبارك كناره‌گيري كرد و از آن زمان از جمله احزاب پر انتقاد نسبت به جماعت اخوان المسلمون ظاهر شد.
فزعلي از وجود مانعي در قانون اساسي مصر خبر داد كه مانع تشكيل كابينه توسط حزب يا ائتلاف پيروز در انتخابات پارلماني مي‌شود.
وي افزود: شرايط حاكم بر دوره انتقالي كه اكنون مصر در آن بسرمي‌برد، موجب شد، محمد حسين طنطاوي، رئيس شوراي عالي نظامي مصر اختياراتي كسب كند كه فقط از آن رئيس جمهور در كشور بود.
اين رهبر حزب التجمع در ادامه افزود: داشتن اين اختيارات تضمين كننده ادامه فعاليت دولتي است كه كمال الجنزوري مامور به تشكيل آن شده و مي‌بايست تا پايان انتخابات رياست جمهوري به كار خود ادامه دهد و اين بدين معناست كه انتقال قدرت از نظاميان به غير نظاميان تا ژوئن آينده به طول خواهد انجاميد.
فزعلي تاكيد كرد كه فعاليت هر دولتي كه از جانب شوراي عالي نظامي مصر تشكيل مي‌شود تا تشكيل اولين جلسه پارلمان ادامه مي‌يابد تا پس از آن دولت ملزم به كسب راي اعتماد براي فعاليت خود شود.
