اخوان‌المسلمين كه در قالب حزب "آزادي و توسعه" در انتخابات مصر شركت كرد، برنده انتخابات شده است. اين پيروزي رويداد بزرگي در تاريخ مصر و كاميابي بزرگي براي اين جريان اسلام‌گراست كه هشتاد سال در صحنه سياسي مصر حضور جدي داشته و در بيشتر طول حياتش با سركوب روبه‌رو بوده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) عصام عريان، سخنگو و رئيس دفتر سياسي اخوان‌المسلمين در گفت‌وگو با بي.بي.سي از الگوي سياسي اين جريان اسلام‌گرا سخن مي‌گويد و اشاره‌اي هم به ايران و امكان از سرگيري روابط ايران و مصر مي‌كند.
عصام عريان كه خود در مرحله دوم انتخابات نامزد نمايندگي است، از دوران دانشجويي و حدود چهل سال پيش فعاليت سياسي را آغاز كرد و رئيس اتحاديه دانشجويان مصر شد. او در زمان حسني مبارك هم به نمايندگي مجلس انتخاب و جوانترين نماينده مجلس شد و هم هفت سال از عمر خود را پشت ميله‌هاي زندان گذرانده است.
گفت‌وگوي انجام شده به شرح ذيل است:
- آيا اخوان‌المسلمين به دنبال روي كار آوردن دولت اسلامي در مصر است؟
اخوان المسلمين و حزب آزادي و توسعه الآن به دنبال اين نيستند كه به تنهايي دولت تشكيل بدهند. مصر اكنون نيازمند دولت وحدت و توافق ملي است، دولتي كه توانمند باشد، چون حل مشكلات بزرگي كه نظام پيشين بر جاي گذاشت كار بسيار دشواري است و به همراهي همه نيروهاي سياسي نياز دارد تا كشور از اين تنگنا خارج شود. اين هم حداقل پنج سال طول مي‌كشد.
- پس شعارهايي كه براي تشكيل حكومت اسلامي داده مي‌شود و اعضاي اخوان هم در سردادن اين شعارها شركت دارند، چه؟
تظاهراتي كه برپا شد، در واقع حاكي از مخالفت افكار عمومي با تلاشهايي بود كه براي شكل دادن قانون اساسي در جهت خلاف اراده ملت و با هدف ايجاد بي ثباتي در كشور صورت مي‌گيرد. شعار برپايي حكومت اسلامي هم شعاري بود كه افراد به صورت سرخود و در قالب گروههاي پراكنده و كوچك مي‌دادند و به نظر من، نوعي واكنش در برابر همان تلاشهايي بود كه گفتم و همچنين اتهاماتي كه ديگر نيروهاي سياسي به آنان مي‌زنند و مي‌خواهند از صحنه دورشان كنند. اصلش اين است كه آنها مدافع شريعت اسلامي‌اند و ما هم در حزب آزادي و توسعه معتقديم كه شريعت اسلامي خطري براي اين كشور ندارد و شيوه درست اجراي احكام شريعت به شكل معتدل و ميانه رو و همراه با تسامحي كه ما به آن ايمان داريم، اين است كه بايد انتخابات برگزار كرد تا اراده ملت مشخص شود. اگر مردم مي‌خواهند كه احكام شرع اجرا بشود، با خود آنهاست كه افرادي را انتخابات كنند كه توانايي قانونگذاري بر اساس احكام شرع را به گونه‌اي امروزي داشته باشند، به گونه‌اي كه براي مسيحيان هم حقوق كامل شهروندي را درنظر بگيرد و به ديگر نيروهاي سياسي ليبرال و چپ و غيره و حتي آنهايي كه باور ديني ندارند اجازه دهد كه نقش خودشان را ايفا كنند.
الگوي مصري؛ الگويي كه از زمان ورود اسلام به اين كشور وجود داشته و الگوي ممتازي است، الگويي كه فهم مصريهاي اعتدالگرا را از اسلام منعكس مي‌كند، الگويي كه از جامعه‌اي اهل تساهل و تسامح برخاسته كه در آن اقليتي از مسيحيان زندگي مي‌كنند، جامعه‌اي كه هم از فرهنگ اسلامي اثر پذيرفته و هم بر فرهنگ اسلامي اثر گذاشته است. همين نشان مي‌دهد كه نظام اسلامي، تكثرگرايي را در تفسير و تأويل دين و اجراي آن مي‌پذيرد و نشان دهنده قاعده مهم پذيرش افكار ديگران است، اين قاعده از اركان هر نظام دموكراتيكي است.
- شخصيتهاي اخوان‌المسلمين مصر بارها از تركيه به عنوان الگو ياد كرده‌اند، تا چه حد تركيه براي شما الگوست؟
الگوي تركيه در دو چيز موفقيت بزرگي كسب كرده كه در اين مرحله براي مصر بسيار مهم است: يكي اينكه پس از چند دهه نا آرامي سياسي، ريشه دموكراسي را در سياست مستحكم كرده است، آن هم در كشوري كه نظامش حداقل دو بار به ارتش اجازه داده بود كه صحنه سياست را اشغال كند و به نفع خودش ضبط كند. اما اكنون در تركيه دولتي سر كار است كه حدود 10 سال پابرجا و با ثبات باقي مانده و قواعد دموكراتيك را ريشه دار كرده است.موفقيت ديگر كه اهميتش كمتر از ديگري نيست، موفقيت اقتصادي است، آن هم تا حدي كه درآمد شهروندان تركيه هفت هشت برابر شده و رشد اقتصادي به 17 درصد رسيده است. اما الگوي تركيه تا به حال در ايجاد انسجام و همبستگي اجتماعي ناكام بوده است، انسجام بين طبقات مختلف جامعه و بين ازمير و استانبول در غرب و دياربكر مثلاً در شرق. اينجاست كه امتياز مصر مشخص مي‌شود. در مصر همبستگي اجتماعي بسيار بالاست و احتمال بروز فتنه و نا‌آرامي در آن وجود ندارد تنها دو چالش مهم پيش روي ماست، يكي تحول دموكراتيك و ديگري خروج از بحران اقتصادي كه پس از انقلاب به وجود آمده است.
- وقتي مي‌گوييم نظام سياسي اسلام‌گرا، يعني نظامي كه احكام شرع اسلام در آن اجرا شود. اولاً از چه قرائتي از اجراي احكام شرع صحبت مي‌كنيد؟ شما يك برداشت و قرائت داريد، سلفيها يك برداشت و قرائت ديگر، صوفيها هم همين طور. بر اساس كدام برداشت و قرائت مي‌خواهيد عمل كنيد؟
اين مشكلي نيست، چون نظام دموكراتيك است كه تعيين مي‌كند احكام شرع چگونه اجرا شود. نظام دموكراتيك و قانون تعيين مي‌كند كه قانونگذاري به دست مجلس منتخب است، در واقع دو مجلس، مجلس سفلي و مجلس عليا. اين نظام تعيين مي كند كه قانونهاي خوبي وضع شود كه مطابق با زمانه و مطابق با شرع اسلام و معتدل باشد. ضامن ديگر، نظام قضائي است و نظام قضائي، نظام روحانيون و علما و فقط مسلمانان نيست، بلكه از قاضيان حرفه‌اي تشكيل شده است. ضامن ديگر اجراي احكام شرع به شيوه متوازن و عادلانه، دادگاه عالي قانون اساسي است كه هر قانوني را كه خلاف قانون اساسي وضع شود لغو مي‌كند. بنابراين اجراي احكام شرع پيرو خواسته‌ها و تمايلات افراد و تفسيرهاي آنها نيست بلكه ملتزم به قانون و نظام قضائي و دادگاه عالي قانون اساسي است. اما شريعت اسلام چيزي نيست كه به خواست ما بستگي داشته باشد و ما بتوانيم انتخابي با آن رفتار كنيم، شريعت يك بسته كامل است كه يا بايد همه‌اش را پذيرفت يا اينكه كلاً كنارش گذاشت. در شريعت هم احكامي وجود دارد كه اجرايشان دشوار است، مانند حجاب، قصاص، سنگسار. اگر بگوييم كه اين بخش از شريعت را دوست نداريم و اجرا نكنيم در واقع خلاف شرع رفتار كرده‌ايم و اگر اجرا كنيم هم با مشكلاتي مواجه مي‌شويم كه ديگر حكومتهاي اسلامي با آن مواجه شده‌اند. شريعت اسلام فقط نظام قانونگذاري نيست. نظام قانونگذاي در شريعت اسلام هم مانند هر نظام قانونگذاري ديگري، دژ و حصاري است كه گرداگرد انضباط جامعه كشيده شده است. اما شريعت اسلام علاوه بر نظام قانونگذاري يك نظام عقايدي هم هست و در عقيده هيچ اجبار و اكراهي وجود ندارد. حق هر انساني است كه به هر چه بخواهد باور داشته باشد و اين قاعده‌اي شرعي است كه هيچكس بحثي با آن ندارد. شريعت اسلامي شامل عبادات نيز هست و در اين عبادات به هيچ وجه اجباري وجود ندارد. تجربه بشر در مجبور كردن مردم به اينكه هنگام نماز، مغازه‌هايشان را ببندند ثابت كرده كه تجربه بي فايده‌اي بوده است. شريعت اسلامي، اخلاق هم هست و اخلاق را با قانون برقرار نمي‌كنند، بلكه اخلاق بايد از درون انسان برخيزد مانند صداقت و امانتداري و وفاي به عهد و غيره. مي‌ماند نظام قانونگذاري. هم در شريعت اسلامي و هم در اصول امروزي، قانون را مجلس منتخب وضع مي‌كند، دستگاه قضائي مستقل اجرايش مي‌كند و دادگاه عالي قانون اساسي بر آن نظارت مي‌كند. بدين ترتيب هيچ مشكلي در اينكه چگونه قانون را بايد اجرا كرد و شروط آن چيست و چگونه بايد آن را با واقعيتها تطبيق داد پيش نمي‌آيد، چون تكليف همه اينها در بحثهاي آزاد داخل مجلس قانونگذاري مشخص مي‌شود. در مورد مجازاتها هم، آنها بخش خيلي كوچكي از احكام شرع را تشكيل مي‌دهند، در ديگر احكام شرع مانند احكام خريد و فروش و اجاره و فعاليت اقتصادي، مردم بر اساس اين احكام عمل مي‌كنند و مي‌بينيم كه هيچ مشكلي هم پيش نمي‌آيد. در مورد حجاب هم در كشورهاي اسلامي مختلف، حجاب به شيوه‌هاي مختلف رعايت مي‌شود. من از تركيه ديدن كردم، آنجا به جاي اجبار حجاب، اجبار به بي‌حجابي وجود دارد. از تونس قبل از انقلاب هم ديدن كرده بودم كه آنجا هم اجبار به بي حجابي وجود داشت. خودم هم در مصر زندگي مي‌كنم، در مصر استقبال زنان از حجاب بيشتر از همه كشورهايي است كه در آنها اجبار به حجاب يا بي حجابي وجود دارد. بنابراين، اجراي احكام شرع در زندگي فردي و اجتماعي، متكي به ايمان افراد است.
- چرا با وجود تغيير نظام در مصر، روابط مصر با ايران از سر گرفته نشده است؟
در اين مرحله انتقالي، تصميم گيري‌هاي بزرگ كار دشواري است. به نظر من روابط مصر با همه كشورهاي منطقه، بر اساس قواعدي تازه، در آينده نزديك بهبود خواهد يافت. مي‌گويند كه سعوديها مانع از سرگيري رابطه ايران و مصرند، مي‌دانيد كه الآن هم سعوديها به بازيگر مهمي در عرصه سياست مصر تبديل شده‌اند. سعوديها و خليجي‌ها نگران امنيت منطقه خليج [فارس] هستند. آنها مي‌خواهند قبل از اينكه روابط عادي بين ايران و مصر برقرار شود، توافقي بر سر نظام امنيتي خليج فارس برقرار شود. در نظامي امنيتي كه ايرانيها براي خليج [فارس] عرضه كرده‌اند، مصر در نظر گرفته نشده و در نتيجه، اين نظام پذيرفته نشده است. مصر اكنون به عنوان نيرويي اصلي به منطقه بازگشته و اين بار ديگر نيرويي نيست كه فقط خواسته‌هاي آمريكا را در منطقه اجرا كند. بنابراين، در آينده نظام امنيتي تازه‌اي براي منطقه و خليج [فارس] ترسيم خواهد شد، نظامي كه در سايه آن، سعوديها و اماراتي‌ها و خليجي‌ها و ايرانيها اطمينان پيدا كنند كه نقش آنها محفوظ خواهد ماند اما نقشي متوازن و نه نقشي بيشتر از ديگران.
- وقتي صحبت از عربستان سعودي مي‌شود موضوع سلفيها در مصر هم مطرح مي‌شود كه گويا از پشتيباني عربستان سعودي برخوردارند و جامعه و نظامي همچون عربستان سعودي دربردارند، حتي در تظاهراتشان هم پرچم عربستان سعودي را در دست گرفته بودند. در مورد سلفيها چه نظري داريد؟ در اين الگوي اعتدالگرايي كه مي خواهيد پياده كنيد، سلفيهاي بنيادگرا مانعي بر سر راهتان نيستند؟
سلفيها واقعيتي موجودند، گروهي اسلامي و جرياني مردمي‌اند كه حالا ديگر حزب هم تشكيل داده‌اند و سازمان سياسي هم پيدا كرده‌اند، بيش از يك حزب هم تشكيل داده‌اند كه اين خودش به معني پذيرش تكثرگرايي و فعاليت بر اساس قواعد دموكراتيك است. اما سلفيها در صحنه سياست نيرويي نوظهور و تازه واردند و تجربه زيادي ندارند. به نظر ما، سلفيها هم بعد از زمان كوتاهي انضباط لازم براي فعاليت دموكراتيك را پيدا خواهند كرد كه اين خودش دستاوردي براي صحنه سياست و دموكراسي خواهد بود، و نه خسارت و زيان.
- صوفيها هم حالا حزب سياسي تشكيل داده‌اند. به عنوان كسي كه خودتان هم تمايلات صوفيانه داريد، ورود صوفيها به دنياي سياست را چطور مي‌بينيد؟
براي من سخت است كه بتوانم قبول كنم طريقتهاي صوفيه توانايي تشكيل احزاب سياسي داشته باشند. چنين تجربه‌اي بجز در سودان در هيچ جاي ديگر سابقه نداشته است. در سودان هم فقط يك حزب صوفي به وجود آمد؛ حزب اتحاد دموكراتيك كه از طريقت ميرغنيه برخاست و البته آن هم بجز در دوره‌هاي كوتاهي، حضور زيادي در صحنه سياسي نداشت. به نظر من در مصر، صوفيها نمي‌توانند بر سر تشكيل يك حزب واحد توافق كنند.
- چرا؟
چون تصوف يك مكتب روحاني است و با صفاي روح و التزام به اخلاق سر و كار دارد و هميشه هم تصوف در مصر با سران حكومت پيوند داشته است. به نظر من سالمترين راه براي صوفيها اين است كه دنبال حكومت و قدرت نباشند و همچنان نزديك به هر حكومتي كه سر كار باشد بمانند تا آزادي فعاليتهايشان هم برايشان حفظ بشود.
