نخست وزیر زیمبابوه اعلام کرد که دیگر تحمل فساد فراگیر در سیستم دولتی این کشور را ندارد و قول داد مانع از فعالیت مقاماتی که از قدرت و نفوذشان سوءاستفاده می کنند، شود.
به گزارش الف از فرانس‌پرس، مورگان چانگیرای نخست وزیر زیمبابوه در جمع تجار این کشور، فساد اداری در زیمبابوه را بسیار فراگیر توصیف کرد و گفت: مبارزه با فساد مالی برای ما حکم جنگی را دارد که باید در آن پیروز شویم. وی از تجار و صاحبان صنایع خواست تا به نوبه خود نقشی را برای جلوگیری از گسترش بیشتر فساد مالی در زیمبابوه ایفا کنند و هرگونه اطلاعات در مورد پرونده های رشوه و اختلاس را به دفتر او گزارش بدهند.
چانگیرای اظهار داشت: مدتهاست که در اکثر دادوستدها و معاملات اقتصادی در زیمبابوه اقدامات غیرقانونی انجام می‌شود، اما دولت من متعهد به ایجاد فضایی سالم در معاملات تجاری و اقتصادی است.
نخست وزیر زیمبابوه خاطر نشان کرد که دولت ائتلافی فعلی در این کشور آرام آرام در حال از بین بردن سیستم حفاظت از افرادی که در حال چپاول منابع و اموال عمومی هستند، است.
چانگیرای تصریح کرد: با افرادی که با نفوذ و قدرت خود اموال عمومی و دولتی را غارت کرده اند و در این مسیر نیز به خاطر سیستم گذشته مصون بوده اند، برخورد خواهد شد.
پیشتر و قبل از حضور چانگیرای در دولت ائتلافی فعلی، رابرت موگابه رئیس جمهور این کشور به وفاداران و اطرافیان خود امتیازهای زیادی داده بود.
به گفته کارشناسان تورم بالا و فساد فراگیر و گسترده در زیمبابوه دو چالش جدی در این کشور محسوب می شود این در حالی است که مجامع بین المللی بارها به دولت زیمبابوه برای حل و فصل این دو معضل فشار آورده اند.
فساد اداری نیز در زیمبابوه بسیار شایع است به طوریکه مقامات رسمی این کشور در ازای انجام کار برای مردم از آنها به طور علنی درخواست رشوه می کنند.
در همین حال اعضای پارلمان زیمبابوه کمیته ای تشکیل دادند که با دیگر ارگانهای این کشور برای مبارزه جدی با فساد همکاری خواهد کرد. قانونگذاران همچنین متعهد شدند که از طرح اعلام دارایی هایشان در راستای تقویت شفاف سازی و اعتماد عمومی نسبت به آنها حمایت می کنند.
یکی از قانونگذاران زیمبابوه نیز اعلام کرد که تشکیل این کمیته در راستای استانداردهای بین المللی است و همچنین مردم از قانونگذاران انتظار دارند که در مبارزه با پدیده رشوه ایفای نقش کنند.
این قانونگذار خاطر نشان کرد: در هر کشوری مردم از قانونگذاران انتظار دارند که با پدیده فساد مالی مبازره شود. در همین راستا تصمیم گرفته ایم که این کمیته را تشکیل بدهیم. ریشه کنی فساد به تعهد تمامی بخش ها در جامعه نیاز دارد.
براساس اعلام مقامات این کمیته به قانونگذاران زیمبابوه ابزار لازم برای مقابله تمام عیار با فساد در این کشور داده می شود. قانونگذاران همچنین قول دادند که متمم هایی را در قانون اساسی این کشور در راستای ریشه کنی کامل فساد در زیمبابوه اضافه کنند.
پس از بروز بحران سیاسی در زیمبابوه بر سر قدرت، در نهایت رابرت موگابه توافق کرد که قدرت ر ا با چانگیرای تقسیم کند. این در حالی است که کارشناسان امیدوارند با حضور چانگیرای در قدرت، اصول دموکراتیک و استانداردهای جهانی در زیمبابوه اجرا شود.
