بدنبال اعلام نتايج دور نخست انتخابات پارلماني مصر كه به پيروزي اخوان المسلمين منجر شد، اين گروه نيز به رقباي خود توصيه كرد خواست و اراده مردم را بپذيرند. در مجموع، نتايج اين انتخابات نشان مي دهد كه احزاب اسلام خواه -- برغم اينكه متحد نيستند -- احتمالا دو سوم اكثريت پارلمان مصر را از آن خود خواهند كرد. حزب آزادي و عدالت، وابسته به اخوان المسلمين در راستاي سياستهاي اين گروه احتمالا از ائتلاف با رقباي محافظه كار افراطي اسلام خواه خود، اجتناب خواهد كرد.

ولي محبوبيت اين گروه، موضع آن را در هرگونه مناقشه قدرت با نظاميان مصر برسر آينده سياسي اين كشور، تقويت خواهد كرد. مصري ها روز دوشنبه در دومين مرحله از انتخابات پارلماني به پاي صندوق هاي راي مي روند تا سرنوشت يك سوم از كرسي هاي باقيمانده پارلمان را كه به نامزدهاي مستقل اختصاص يافته است، روشن كنند. البته دو مرحله ديگر از انتخابات پيچيده مصر ماه ژانويه آينده به پايان خواهد رسيد. عمرو موسي كه در دوران مبارك وزير امور خارجه مصر بود و زماني دبيركل اتحاديه عرب بود، در ادامه گفت : من از آغاز روند دموكراتيك در مصر خوشحالم.

چرا كه با وجود دموكراسي ديگر نمي توان نتايج انتخابات را تغيير داد و يا رد كرد.

وي افزود تا زماني كه انتخابات به پايان نرسيده است تركيب پارلمان به روشني مشخص نخواهد شد. در اين حال ايهود باراك وزير جنگ اسرائيل پيروزي اسلام خواهان را در نخستين كشوري كه اسرائيل را به رسميت شناخت و با تل آويو پيمان صلح امضا كرد، بسيار بسيار نگران كننده خواند. باراك در مصاحبه شبكه دوم تلويزيون اسرائيل گفت: هنوز خيلي زود است كه درباره نحوه تغييراتي كه ممكن است در مصر روي دهد، پيش بيني كنيم ولي آنچه فعلا پيداست، آن است كه اين تغييرات، مشكل ساز خواهند بود.

ملي گرايي و مستقل بودن عمرو موسي و جدايي او از حسني مبارك در دوران تصدي دبيركلي اتحاديه عرب از علل محبوبيت اين شخصيت 75 ساله است كه از صحنه ديپلماسي به سياستمداري مشهور تبديل شد. عمرو موسي در بخش ديگري از اظهاراتش گفت : با توجه به تحولات كنوني مصر و روند اسلام خواهي، حال بايد ديد كه نيروهاي ليبرال و غيره چگونه با هم متحد مي شوند و جبهه قدرتمندي در پارلمان تشكيل مي دهند.

با توجه به مسئوليتي كه پارلمان جديد مصر نسبت به مردم اين كشور به دوش مي كشد، اين نهاد تصميم گيري بايد در برابر ژنرالهايي بايستد كه از نه ماه پيش و بدنبال سرنگوني حسني مبارك زمام امور را در مصر به دست گرفته اند. موسي افزود : به اعتقاد من مباحثات پارلماني درباره مفاد قانون اساسي مصر بسيار جدي و سخت خواهد بود.

من فكر نمي كنم هيچ حزبي بتواند خواسته هاي خود را تحميل كند.

متن جديد قانون اساسي بايد با اجماع تصويب شود و به راي عمومي نيز گذاشته شود.

با اين حال، شادي حميد مدير تحقيقات مركز بروكينگز در دوحه مي گويد : سلفي هاي مصر مطمئنا تلاش خواهند كرد مذهب و هويت اسلامي را به صحنه گفتمان سياسي بكشانند.

---