به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري رويترز، بحران مالي مصر موجب شده كه فشارها از سوي معترضان و سياست گذاران بر شوراي نظام حاكم بيش از گذشته افزايش يابد.

اين در حالي است، سياستگذاران اين كشور در تلاشند تا با تشديد اعتراضات مردمي، قدرت را از شوراي نظامي حاكم به دولت غير نظامي انتقال دهند.

اكنون ميزان بدهي هاي مصر نسبت به گذشته افزايش يافته و به 85 درصد از توليد ناخالص داخلي آن رسيده است.

همچنين كسري بودجه اين كشور نيز با افزايش روبرو شده است. در حاليكه ارتش مصر مي كوشد هرچه بيشتر خود را از بدهي هاي مالي آن دور نگه دارد و فرصت هاي بيشتري براي افزايش قدرت خود در اختيار بگيرد.

كارشناسان بازارهاي مالي نيز مي گويند اخيرا بهاي پوند مصري به كمترين سطح خود در مقابل دلار رسيده است.

به گفته آنان هزينه وام هاي دولتي مصر نيز در طول 3 سال اخير به بيشترين حد خود رسيده است.

موسسه اعتبار سنجي استاندارد اند پورز نيز درجه اعتباري مصر را كاهش داده و خاطرنشان كرده كه وخامت اوضاع سياسي مصر موجب تضعيف بيش از پيش اقتصادي آن شده است./

---