واحد مركزي خبر- النهضه تونس اعلام كرد قصد دارد قانون مربوط به حقوق بنيادين فردي را كه برخلاف ديگر كشورهاي عرب حقوق برابر با مردان را به زنان تونسي مي‌دهد در قانون اساسي بگنجاند تا كسي نتواند با يك اكثريت معمولي آن را زير سؤال ببرد.
بر اساس پيش نويس قانوني كه در دست بررسي نمايندگان تونسي است لغو يكي از قوانين مندرج در قانون اساسي مستلزم كسب اكثريت دو سوم آرا است اما براي لغو قوانين عادي كسب اكثريت مطلق يا همان پنجاه بعلاوه يك كافي است. حزب اسلام خواه النهضه كه برنده انتخابات بيست و سوم اكتبر اين كشور است پايبندي خود را به رعايت حقوق زنان تونسي اعلام كرده است.
اما پيروزي اين حزب نگرانيهايي را در مورد حقوق زنان بين دمكرات‌هاي تجدد خواه اين كشور بوجود آورده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از تونس، قانون حقوق فردي شامل مجموعه قوانيني است كه در سيزده اوت سال هزار و نهصدو پنجاه وشش يعني پنج ماه پس از استقلال تونس به تصويب رسيد و موجب برابري حقوق زنان و مردان تونسي در زمينه‌هاي متعدد شد. بر اساس اين قوانين چند همسري ممنوع است و طلاق فقط با رضايت طرفين صورت مي‌گيرد.
