ایرنا- نمايندگان مجلس ملي مردمي الجزاير پس از برگزاري جلسات متعدد و بحث و بررسي و تعديل بخش هايي از مفاد قانون احزاب و به رغم مخالفت نمايندگان احزاب 'حمس' (جنبش جامعه مسالمت آميز) و 'كارگر' به كليات قانون جديد راي دادند.
پيش نويس قانون جديد احزاب را 'عبدالعزيز بوتفليقه' رييس جمهوري الجزاير در ماه آوريل گذشته به مجلس اين كشور ارايه داده بود.
شماري از نمايندگان مجلس ملي مردمي الجزاير در نشست علني روز گذشته (سه شنبه ) با بندهايي از اين قانون در زمينه فعاليت احزاب كوچك و جديد التاسيس و كاستن مقررات و ضوابط قانوني سخت براي ارايه مجوز فعاليت به آنها، مخالف كردند.
دهها حزب و تشكل سياسي جديد در انتظار دريافت مجوز فعاليت از وزارت كشور الجزاير در انتظار تصويب مقررات جديد و تسهيل قوانين براي حضور در فضاي سياسي و انتخابات سال آينده اين كشور هستند.
در نشست روز گذشته مجلس ملي مردمي الجزاير به رياست 'عبدالعزيز زياري' رييس مجلس از مجموع 287 نماينده 228 نماينده حضورا و 59 نماينده ديگر با دادن وكالت (صوتي ) در راي دادن به قانون جديد احزاب شركت داشتند.
احترام به حاكميت ملي ، ارتقاء جايگاه حقوق زنان و حقوي بشر، مقررات و ضوابط مربوط به اخذ مجوز فعاليت احزاب و تشكل هاي سياسي از وزارت كشور، تبيين خط و مشي و مقررات داخلي احزاب، حدود و نحوه فعاليت هاي سياسي احزاب و تاكيد بر رعايت قوانين و مقررات عالي كشور از مهمترين محورهاي قانون جديد احزاب الجزاير است.
رسانه هاي امروز چهارشنبه الجزاير نوشتند كه با تصويب نهايي و ابلاغ اين قانون، فعاليت اعضاي جبهه نجات اسلامي الجزاير با ممنوعيت مواجه خواهد شد.
در صورت تصويب نهايي اين قانون، جبهه نجات اسلامي با سابقه 50 سال فعاليت سياسي و تشكيلاتي در صحنه سياسي و اجتماعي الجزاير امكان حضور در انتخابات سال آينده ميلادي اين كشور را نخواهد داشت.
«شيخ علي بلحاج» و عباس مدني از رهبران جبهه نجات اسلامي هستند كه بدليل مخالفت با سياست هاي دولت الجزاير بارها بازداشت و روانه زندان شده اند.
علي بلحاج روز گذشته نيز با حضور در مقابل مجلس ملي مردمي در اعلام مخالفت با مصوبه ياد شده بارديگر توسط نيروهاي امنيتي الجزاير دستگير شد.
براساس مقررات كشور الجزاير مصوبات مجلس 'مردمي و ملي' پس از تصويب در 'مجلس سنا' و سپس در 'شوراي اساسي' اين كشور قانوني و لازم الاجرا خواهد بود.
