دولت جديد ليبي در حالي معرفي شد كه تحكيم امنيت در كشور، فراهم كردن شرايط براي انتقال قدرت و نيز تامين نيازهاي فوري اقتصادي و ارائه خدمات عمومي از مهمترين مسائل پيش روي آن خواهد بود.
«عبدالرحمان الكيب» كه از سوي شوراي ملي انتقالي ليبي به عنوان نخست وزير، مامور تشكيل دولت جديد اين كشور شده بود، دو هفته قبل اعضاي كابينه را معرفي كرد؛ كابينه 24 نفره‌اي كه پيش از معرفي به تأييد اعضاي شوراي انتقالي رسيد؛ شورايي كه پس از سرنگوني معمر قذافي ديكتاتور پيشين ليبي، زمام امور در اين كشور را در دست گرفت.
عبدالرحمان الكيب نخست وزير موقت ليبي در مراسم معرفي اعضاي كابينه جديد گفت: «مي توانم به همه اين اطمينان را بدهم كه اين دولت نماينده تمامي مردم ليبي است».
اين سخن نخست وزير ليبي اشاره به يكي از مهمترين ويژگي‌هاي دولت جديد اين كشور دارد و آن حضور نماينده‌اي از هر يك از مناطق ليبي در دولت است؛ اقدامي كه شايد با توجه به اهميت جايگاه قبايل و مناطق در اين كشور، بيش از هر چيز با هدف جلب اعتماد تمامي طرف‌ها و جلوگيري از برانگيخته شدن وابستگي‌هاي قبيله‌اي در اين كشور، اتخاذ شده باشد.
كابينه جديد ليبي كه دو زن نيز در آن حضور دارند، متشكل از چهره‌هايي عمدتا جديد و ناشناخته براي بيشتر ليبيايي‌ها است.
در كابينه جديد ليبي، «عاشور بن خيال» ديپلمات سابق ليبي به سمت وزير امور خارجه، «فوزي عبدالعال» عضو شوراي ملي انتقالي از شهر «مصراته» به سمت وزير كشور و «اسامه جويلي» رئيس شوراي نظامي از شهر «زنتان» نيز به عنوان وزير دفاع ليبي، انتخاب شده‌اند.
پست وزارت نفت نيز به «عبدالرحيم بن يزه» داده شد كه سال‌ها در شركت نفتي «اني» ENI ايتاليا فعاليت مي‌كرد. «فتحي تربل» عضو شوراي انتقالي از شهر «بنغازي» كه يكي از عوامل اصلي شروع اعتراض‌ها عليه حكومت قذافي در فوريه سال جاري ميلادي بود، نيز به سمت وزير جوانان و ورزش، انتخاب شد.
آنطور كه در بيانيه آغاز به كار دولت جديد ليبي آمد، امنيت، ثبات و بازگشت به وضعيت عادي از طريق ارائه خدمات اوليه اجتماعي، مهمترين اولويت‌هاي كاري اين دولت است.
دولت جديد ليبي خود را پايبند به آنچه تلاش‌هاي شوراي ملي انتقالي براي دستيابي به مصالحه در كشور خوانده است مي‌داند و وعده اجراي عدالت را هم در حق كساني كه حقوقشان مورد تعرض نظام قذافي و حتي پس از آن قرار گرفته و هم كساني كه متهم هستند، داده است.
دولت همچنين وعده داده است كه در جهت بازسازي ارتش ملي و نهادهاي امنيتي تلاش كند.
معرفي كابينه موقت ليبي با تأخير انجام شد كه همين تأخير بروز شايعاتي را در خصوص وجود اختلاف نظر ميان اعضاي شوراي انتقالي ليبي در پي داشت.
پيش روي دولت جديد ليبي مسير پرپيچ و خمي قرار دارد كه گذر از آن نه غير ممكن، اما به غايت دشوار و پرچالش است.
فوري‌ترين و اساسي‌ترين مساله پيش روي دولت كنوني، موضوع امنيت است. ترديدي نيست كه نبود امنيت كافي، تحقق اهداف سياسي، اجتماعي و اقتصادي را نيز با مانعي بزرگ روبرو مي‌كند.
گرچه به دليل كشته شدن معمر قذافي و دستگيري پسرش «سيف الاسلام»، تهديدهاي ناشي از تحركات آنها و هوادارانشان عليه نظم جديد در ليبي بسيار كاهش يافته، اما ساختار قبايلي و مسلح بودن برخي از آنها در اين كشور ـ به‌ويژه در دوران مبارزه عليه قذافي كه سلاح‌هاي مختلف به وفور ميان مخالفان توزيع شد ـ خطر ناامني و درگيري در ليبي را محتمل كرده است.
از سوي ديگر، فعاليت گروه‌هاي تندروي نزديك به القاعده بويژه در مناطق جنوبي ليبي ـ نزديك به مرز الجزاير، چاد و نيجر ـ يكي ديگر از خطراتي است كه امكان دارد در صورت بروز، امنيت ليبي را تهديد كند.
به نظر مي‌رسد مهمترين ابزار تحكيم امنيت در ليبي بيش از هر چيز، قوي بودن ارتش و نيروهاي امنيتي است كه در زمان حاضر چندان از انسجام بالايي برخوردار نيستند.
از سوي ديگر مي‌توان انتظار داشت به هر ميزان كه توافق نيروها و طوايف ليبي در مورد اداره امور كشور بالا باشد و منافع ملي به عنوان عامل وحدت بخش در ميان آنها شكل بگيرد، ليبي از نعمت ثبات و امنيت پايدار بيشتري برخوردار خواهد شد.
اما مساله مهم ديگر پيش روي دولت جديد، عرصه سياسي است. ترديدي نيست كه اداره كشوري كه سال‌ها زير فشار ديكتاتوري بوده و حالا به يكباره وارد فضاي جديدي از آزادي و تكثر شده، بسيار دشوار است.
تنوع گسترده گروه‌هاي سياسي و طوايف در اين كشور و در عين حال كم تجربه بودن آنها براي فعاليت در فضايي آزاد، طبيعتا ليبي جديد را با چالش‌هايي روبرو خواهد كرد.
در اين ميان، دولت جديد عهده‌دار وظيفه‌اي بس مهم و حياتي است. تلاش براي تحكيم وحدت ملي، برقراري مناسبات سازنده و به دور از انفعال با دنياي خارج و آماده كردن كشور براي عبور موفق از مرحله انتقالي وظيفه اصلي دولت جديد است.
قرار است حدود هفت ماه ديگر در ليبي انتخابات پارلماني برگزار شود كه بي شك برگزاري موفقيت‌آميز آن مهمترين برنامه كاري دولت جديد اين كشور است. اما سومين مساله پيش روي دولت جديد كه شايد براي مردم عادي در ليبي فعلا اهميت اصلي را داشته باشد، موضوع اقتصاد و خدمات عمومي است.
ليبي گرچه به دليل صادرات 6/1 ميليون بشكه‌اي نفت و جمعيت نسبتا كم آن (حدود هشت ميليون) در زمره كشورهاي فقير به حساب نمي‌آيد، اما بي‌ترديد درگيري‌هاي داخلي 9 ماه اخير كه خرابي‌هاي گسترده‌اي را در اين كشور در پي داشته، فضاي اقتصادي ليبي را در ماه‌هاي آتي تحت تاثير قرار خواهد داد. آنچه دست كم در كوتاه مدت دولت جديد ليبي بر دوش خود دارد، تأمين نيازهاي حياتي اقتصادي و ارائه خدمات اوليه شهري و اجتماعي است. گرچه دولت موقت ليبي به رياست عبدالرحمان الكيب مسائل و چالش‌هاي بزرگي را پيش روي خود دارد، اما به نظر مي‌رسد با مقدم دانستن منافع ملي بر منافع فردي و قبيله‌اي و تدبير در امور، اين دولت خواهد توانست گام بزرگي را در راه ساختن ليبي جديد و آزاد بردارد.
منبع خبر: اطلاعات
